كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات المحمول، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 15%، وهي الزيادة التي تأتي في سياق سعي شركات الاتصالات لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح المصدر أن شركات الاتصالات الأربعة الكبرى في مصر “فودافون، وأورنج، واتصالات مصر، ووي” قد عقدت مفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات لمناقشة زيادة أسعار الخدمات بنسب تتراوح بين 30% و40%.
الزيادة المتوقعة ستطال أسعار كروت الشحن لجميع الفئات، سواء الصغيرة ذات القيمة المنخفضة أو الكبيرة، ما يرفع من تكلفة الاستخدام اليومي للهواتف المحمولة بشكل ملحوظ.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المواطن المصري تحديات اقتصادية متزايدة، مما يثير القلق حول مدى قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تحمل هذه الزيادات الجديدة.
في خطوة رسمية لتوضيح الموقف، أكد محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على مراجعة أسعار خدمات المحمول والاتصالات، وهو ما يعني أن الزيادة في الأسعار لا تزال في مرحلة المناقشة ولم يتم الموافقة عليها بشكل نهائي
كما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار شمروخ إلى أن هذه المراجعة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها شركات الاتصالات نتيجة للارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل.
الزيادة المزمع تطبيقها على أسعار كروت الشحن ستشمل جميع الفئات المتوفرة في السوق، لتشمل الزيادة على جميع الفئات سواء تلك ذات القيمة المنخفضة أو الفئات الكبيرة.
وفي إطار هذا التحرك، أعلنت شركات الاتصالات الأربعة عن الأسعار الجديدة الخاصة بكروت الشحن، والتي جاءت كالتالي:
- كارت شحن بقيمة 10 جنيهات ارتفع ليصبح 12 جنيها ويوفر رصيدا فعليا بقيمة 8.5 جنيه
- كارت شحن بقيمة 25 جنيها ارتفع ليصبح 30 جنيها ويوفر رصيدا فعليا بقيمة 21.5 جنيه
- كارت شحن بقيمة 50 جنيها ارتفع ليصبح 60 جنيها ويوفر رصيدا فعليا بقيمة 42.5 جنيه
- كارت شحن بقيمة 100 جنيه ارتفع ليصبح 120 جنيها ويوفر رصيدا فعليا بقيمة 85 جنيه
هذه الزيادة تمثل عبئاً إضافياً على المواطن المصري، حيث تضاف إلى الضغوط الاقتصادية التي يواجهها في ظل ارتفاع الأسعار على كافة الأصعدة. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الزيادة رسمياً حتى الآن، إلا أن الإجراءات الحالية تشير إلى أن تلك الزيادة قادمة لا محالة.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعديل أسعار كروت الشحن، حيث كانت الزيادة الأخيرة قد حدثت في شهر فبراير من العام الجاري، والتي تراوحت بين 10% إلى 17%، ما يعني أن هذه الزيادة الحالية تأتي في سياق سلسلة من التعديلات التي تضع المزيد من الأعباء على المواطن المصري.
تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا الاتجاه في زيادة الأسعار لن يقتصر على خدمات الاتصالات فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل خدمات أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخدمات تعكس الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوق المصري، وتزيد من تحديات الحياة اليومية للمواطنين في ظل تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتبقى تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الشركات على تحمل الأعباء الناجمة عن الزيادة في تكاليف التشغيل، كما تثير هذه الزيادة استفسارات بشأن تأثيرها على شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يعانون من ضغوط مالية متزايدة. ومع تصاعد هذه الزيادات، يصبح من الضروري البحث عن حلول لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين الذين يعانون من تداعيات ارتفاع تكاليف الخدمات على حياتهم اليومية.
