إن معاناة سكان محافظة الغربية بسبب انتشار مركبات التوك توك في مختلف مراكز وقرى المحافظة لا تعد ولا تحصى، وقد وصلت الأمور إلى حد يهدد حياة المواطنين بشكل يومي.
هذه المركبات التي أصبحت سمة بارزة في الشوارع أصبحت السبب الرئيسي في الفوضى العارمة والازدحام الخانق الذي يعاني منه المواطنون، وبدلاً من أن تكون وسيلة نقل مفيدة، تحولت إلى عبء ثقيل على كاهل المواطنين ووسيلة لارتكاب الجرائم.
إن حقيقة الأمر التي يتجاهلها المسؤولون هي أن التوك توك ليس مجرد وسيلة نقل غير آمنة فحسب، بل إنه أصبح مصدرًا رئيسيًا للتوتر في الحياة اليومية للمواطنين.
ازدحام الطرق، انتشار الفوضى في الشوارع، ومعاناة المواطنين من التنقل، جميعها جوانب سلبية تكشف عن تقاعس الدولة في حل هذه الأزمة. التوك توك الذي يعج بالشوارع أصبح يعيق حركة المرور ويسبب الفوضى الحقيقية في المدن والقرى، هذا بالإضافة إلى تداعياته السلبية على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل.
وفي محاولة لتدارك هذا الوضع الكارثي، كانت هناك أصوات تطالب بحلول جذرية. ومع ذلك، مازالت الحكومة المصرية تتجاهل هذه المطالب بل تواصل سياسة التراخي في التعامل مع هذه الأزمة. الفساد المستشري في كافة الأجهزة الحكومية يساهم بشكل مباشر في تفاقم هذه المشكلة. لم تقتصر أزمة التوك توك على الجانب المروري فقط، بل امتدت لتشمل خطر استخدام هذه المركبات في ارتكاب الجرائم، مما يزيد من حدة الفوضى. ولكن الحكومة بدلاً من اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة الأزمة، اكتفت بالمماطلة وترك المواطنين يعانون يوميًا من عواقب هذا التقاعس المتعمد.
قبل فترة، تم تقديم اقتراحات عديدة لحل هذه الأزمة. أحد هذه المقترحات كان يشمل إحلال التوك توك في المناطق الداخلية وتوفير وسائل نقل بديلة، لكن هذه المقترحات لم تجد أي استجابة فعلية من الحكومة. إن الوضع لا يُحتمل، فالوضع الميداني يتدهور باستمرار. الشوارع في مدن وقرى المحافظة تتحول إلى أماكن غير صالحة للعيش، حيث لا يكاد المواطنون يستطيعون التحرك بشكل طبيعي. التوك توك نفسه أصبح أداة فوضى وتهديد حقيقي للأمن الاجتماعي.
زيادة التكدس السكاني في مدن وقرى المحافظة، وعدم وجود بدائل عملية تساهم في حل الأزمة، كان يجب أن يدفع الحكومة المصرية إلى العمل الجاد على إيجاد حلول مستدامة. إن الفشل الحكومي في معالجة هذا الوضع يزداد وضوحًا مع كل يوم يمر. ما يحتاجه المواطنون في الغربية هو شبكة طرق حديثة، آمنة، وفعالة للتنقل، وليس مجرد شعارات ووعود كاذبة.
المعاناة اليومية للمواطنين في محافظة الغربية تزيد من الضغط على المجتمعات المحلية. المواطنون يعانون من الازدحام الخانق في الطرقات التي أصبحت غير صالحة للحركة، بسبب غياب الرقابة الفعالة على حركة التوك توك. على الرغم من المحاولات المتكررة لدعوة المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات جادة، إلا أن الوضع لا يزال يتدهور بشكل مقلق، في حين تبقى الحكومات المحلية والحكومة المركزية في حالة من العجز التام. التحرك المتأخر والقرارات غير المدروسة هي ما ساهم في تعميق الفجوة بين الحكومة والشعب، وجعل من التوك توك قضية تهدد استقرار المجتمع بشكل يومي.
إن غياب أي خطة استراتيجية أو تنفيذ فعلي للتصدي لهذه الظاهرة هو نتيجة حتمية لضعف الإرادة السياسية، التي تعتبر أن هذه المشكلات هي مجرد تفاصيل ثانوية يمكن تجاهلها. كل هذا يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من نقص حاد في خدمات النقل الأخرى، وهو ما يجعل التوك توك الخيار الوحيد للكثيرين، رغم تداعياته الخطيرة.
الحكومة المصرية كان عليها أن تضع خططًا عملية وحلولًا فعّالة للتصدي لهذه الأزمة، من خلال استثمار الأموال في تطوير شبكة الطرق والوسائل البديلة. لكن بدلاً من ذلك، استمرت سياسة التراخي والفساد، مما جعل التوك توك أكثر انتشارًا في الشوارع. إن من يعتقد أن هذا الوضع سيظل كما هو، هو في حالة إنكار تام للواقع. الواقع أن فوضى التوك توك هي نتيجة مباشرة لتقصير الحكومة في واجباتها تجاه المواطنين.
النظر إلى الوضع الحالي في محافظة الغربية يجعل من المستحيل تجاهل حقيقة واحدة: الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية هو من ساهم في فشل الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الحكومة موجهة لخدمة المواطنين، نجدها تواصل نهجها التقليدي في الإهمال، وتترك المواطنين في مواجهة هذه الكارثة المتفاقمة.
