تعيش قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية تحت وطأة معاناة مستمرة بسبب انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر لأشهر طويلة، في ظل غياب تام للسلطات المحلية عن حل هذه الأزمة.
أزمة المياه التي باتت تهدد حياة الأهالي وتزيد من معاناتهم بشكل يومي ولا سيما في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد، وفي وقت تحتاج فيه الأسر إلى المياه بشكل ملح.
منذ عدة أشهر، بات أهالي القرية يواجهون انقطاعاً شبه دائم لمياه الشرب، ولا تكاد تذكر فترة من اليوم دون أن تكون المياه غير موجودة أو ضعيفة. الأمر الذي دفع السكان إلى اتخاذ تدابير مؤلمة، حيث يضطرون إلى ملء خزانات المياه في الساعات الأولى من الفجر لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في مشهد يعكس مدى عمق الفجوة بين معاناة المواطنين وبين تقاعس الحكومة في إيجاد حلول واقعية لهذه الكارثة.
إن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى سنوات مضت، حيث تدهورت حالة شبكة المياه في القرية بشكل كبير، ولم تجد النداءات المتكررة من الأهالي آذاناً صاغية من المسؤولين. ورغم أن هذه الأزمة كانت وما زالت تؤثر على حياتهم اليومية بشكل بالغ، إلا أن الحكومة لم تتحرك بالشكل المطلوب لتوفير حلول جذرية لهذه المشكلة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
الأمر الأكثر إيلاماً أن محاولات الأهالي في استخدام مواتير الرفع لم تسهم في حل المشكلة، بل جعلت الأمور أسوأ. فهذه المواتير لم تنجح سوى في نقل المياه لعدد قليل من المنازل، بينما بقيت الغالبية العظمى من السكان دون مياه. هذا التدهور الحاد في مستوى الخدمة يجعل من الضروري أن يتحمل المسؤولون عن إدارة هذا القطاع مسؤولياتهم بشكل فوري.
أهالي القرية لم يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه الأزمة، بل قاموا بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس المدينة في ميت غمر مطالبين بحل عاجل للمشكلة، دون أن تجد هذه النداءات أية استجابة جادة من الجهات المعنية. فقد أصبح الوضع في القرية لا يطاق، في الوقت الذي يعاني فيه الأطفال والنساء وكبار السن من قلة المياه وندرتها، ما يجعلهم عرضة للعديد من الأمراض والآثار الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن نقص المياه.
منذ أكثر من شهر، لا يزال سكان القرية يعانون من هذه الأزمة في صمت، حيث لا يوجد أي تواصل حقيقي من قبل الحكومة أو أي من مسؤوليها لشرح الأسباب الحقيقية وراء انقطاع المياه أو تحديد موعد لانتهاء هذه المعاناة. السؤال الذي يطرح نفسه بمرارة: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل سيتدخل المسؤولون لتصحيح هذا الفشل الكبير في توفير المياه للمواطنين؟
إن غياب المسؤولين وتجاهلهم المستمر لما يحدث في قرية أتميدة يكشف عن مستوى الفساد الذي ينخر في مفاصل الإدارة المحلية. من المسؤول عن تدهور شبكات المياه في هذه القرية؟ ومن يتحمل مسؤولية تزايد الأزمات التي يعاني منها الأهالي بشكل يومي؟ تواطؤ السلطات وتكاسلها في اتخاذ إجراءات فعالة قد جعل من حياة سكان هذه القرية جحيماً حقيقياً.
السلطات المحلية لم تكتفِ بإهمال مشكلات المياه، بل تضاف إلى ذلك قلة الشفافية في التواصل مع المواطنين. فلا يوجد أي تقرير رسمي يوضح سبب الانقطاع المستمر ولا أي خطة زمنية لعودة المياه، وهو ما يزيد من مشاعر الغضب والقلق بين الأهالي الذين باتوا في حاجة ماسة للماء في كل لحظة من يومهم.
وبينما يستمر أهل القرية في مواجهة هذه المأساة يومياً، يزداد شعورهم بأنهم يعيشون في وطن لا يراعي حقوقهم الأساسية في الحياة. أن تكون المياه مفقودة في قرية بالكامل لساعات طويلة هو بمثابة جريمة بيئية وصحية يجب أن تحاسب عليها الجهات المختصة. في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات الحياة في القرية بسبب هذا الانقطاع المستمر، لا يزال المواطنون يواجهون إهمالاً غير مسبوق من الحكومة التي كان من المفترض أن تكون مسؤولة عن توفير هذه الخدمات الحيوية.
إن حالة التواطؤ هذه تُظهر بوضوح حجم الفساد الذي يتغلغل في إدارة الموارد الأساسية، وهو أمر لم يعد يمكن السكوت عليه. فبالتوازي مع معاناة الأهالي في أتميدة، تستمر حكومة البلاد في التراخي، حيث لا أفق لحل الأزمة التي تهدد حياة الآلاف.
هل من مبرر للسكوت عن هذا الإهمال المتعمد؟ كيف يمكن للمواطنين في هذه القرية أن يثقوا في إدارة حكومية هي في الأساس غير قادرة على تأمين أبسط احتياجاتهم الحياتية؟ وكم من الأرواح والأطفال الذين يعانون من هذه الظروف الصعبة بسبب سوء الإدارة في تلك الجهات؟ الأسئلة التي لا تجد لها إجابة شافية، والمزيد من التراخي الحكومي في حل هذه الأزمة يجعل الأهالي أكثر يقيناً بأنهم يعيشون في عزلة تامة عن أي اهتمام أو دعم حكومي حقيقي.
إن الحلول العاجلة هي ما يتطلبه الوضع الراهن، أما تجاهل معاناة المواطنين في أتميدة فيعني مزيداً من الفشل والخذلان من الحكومة المصرية، فلا يعقل أن يستمر هذا الحال في ظل وجود مسؤولين يتقاضون رواتبهم دون أي احترام لحقوق الشعب أو مسؤولياتهم في تقديم الخدمات الأساسية.
قد تكون هذه هي البداية لاحتجاجات ومطالبات أكبر، لأن ما يحدث في قرية أتميدة يمثل نموذجاً فاضحاً للفشل الذي يغرق فيه النظام الحاكم، ومن المؤكد أن هذه الأزمة لن تنتهي طالما استمرت الحكومة في إغفالها.
