في خطوة صادمة لمستخدمي الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت أعلن رئيس شعبة الاتصالات والمحمول محمد طلعت عن ارتفاع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنسبة تصل إلى 15% ابتداءً من أول يناير المقبل تأتي هذه الزيادة نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الوقود وتكلفة النقل وهو ما أثر بشكل كبير على التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات في مصر
وأوضح طلعت في بيان رسمي أن هذه الزيادة التي سيتم تطبيقها في مطلع العام المقبل تأتي بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وأثرها على شركات الاتصالات التي تواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الذي تسبب في زيادة تكلفة النقل والشحن إضافة إلى تكاليف التشغيل اليومية وأشار إلى أن الزيادة لا تمثل رغبة من الشركات في تحقيق أرباح إضافية ولكنها ضرورة حتمية للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية لملايين المستخدمين
طلعت أكد أن شركات الاتصالات تواجه تحديات ضخمة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية المعقدة والارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وهو ما ينعكس على كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية وقطاع الاتصالات ليس استثناءً بل إنه يعد من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع أسعار الوقود حيث تعتمد الشركات بشكل رئيسي على وسائل النقل والشحن في إيصال خدماتها وصيانتها فضلاً عن تكاليف تشغيل الأبراج والمحطات التي تعتمد على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في بعض المناطق النائية
وأشار إلى أن قرار رفع الأسعار جاء بعد دراسات مستفيضة من قبل شركات الاتصالات لتقييم الأعباء المتزايدة التي تواجهها ومع ذلك شدد على أن الزيادة الجديدة ستكون في حدود معقولة ولن تتجاوز 15% في أسعار كروت الشحن والباقات الشهرية مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تغطية الفارق في التكاليف دون أن يكون هناك عبء إضافي كبير على المستخدمين الذين يعانون بدورهم من أعباء مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
وفيما يتعلق بتأثير هذه الزيادة على المستخدمين أوضح طلعت أن الزيادة قد تبدو مزعجة للكثيرين ولكنها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط كبيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثرها على كافة القطاعات الاقتصادية مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تحاول جاهدة أن تكون هذه الزيادة محدودة وبأقل تأثير ممكن على المستخدمين خاصة وأن قطاع الاتصالات يعتبر من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية سواء في التواصل أو في العمل والتعليم عن بعد
وشدد طلعت على أن شركات الاتصالات ملتزمة بتقديم أفضل جودة ممكنة للخدمات رغم التحديات الراهنة وأن الزيادة الجديدة ستساعد الشركات على تحسين بنيتها التحتية والاستمرار في تقديم خدمات بجودة عالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأكد أن الشركات تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها وتوسيع شبكاتها لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت خصوصاً في ظل النمو الكبير في استخدام البيانات والانترنت المحمول في مصر
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع أكد طلعت أن شركات الاتصالات تفكر دائماً في مصالح العملاء وأنها تحاول جاهدة تقليل الأعباء التي يتحملها المواطنون مشيراً إلى أن الشركات لم تلجأ إلى رفع الأسعار خلال الفترة الماضية رغم الضغوط المستمرة ولكنها أصبحت الآن مضطرة لاتخاذ هذا القرار حفاظاً على استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية ودون انقطاع
وفي سياق متصل أشار طلعت إلى أن أسعار الوقود العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين ما أثر بشكل مباشر على تكلفة التشغيل ليس فقط في قطاع الاتصالات بل في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى وهذا ما دفع شركات الاتصالات إلى إعادة النظر في أسعار خدماتها لتتمكن من تغطية التكاليف المتزايدة وضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة
وأضاف أن زيادة الأسعار ستشمل كافة أنواع كروت الشحن والباقات المختلفة سواء كانت شهرية أو يومية وأن الزيادة ستكون متساوية بين جميع الشركات المشغلة للخدمة لضمان تحقيق توازن في السوق وعدم وجود منافسة غير عادلة مؤكداً أن هذه الزيادة تأتي في إطار الحفاظ على استمرارية القطاع ومواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها
واختتم طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن شركات الاتصالات تسعى دائماً إلى تقديم أفضل ما لديها من خدمات وأن هذه الزيادة ستكون مؤقتة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار الوقود مجدداً معبراً عن أمله في أن يتفهم المواطنون أهمية هذه الخطوة للحفاظ على استمرارية الخدمة
