حريق مروع بالقرب من معبد الكرنك يكشف تقاعس الحكومة المصرية وفشلها في حماية التراث

شب حريق هائل في منطقة تقع بالقرب من معبد الكرنك العريق، حيث اشتعلت النيران في كرم نخيل وحشائش جافة، ما أثار فزعًا كبيرًا في المنطقة التاريخية ذات الأهمية الكبرى.

وورغم جهود قوات الحماية المدنية التي هرعت إلى المكان، فإن الحريق لم يكن مجرد حادث عابر بل كشف بوضوح عن غياب التنسيق وضعف الاستجابة من قبل السلطات المسؤولة.

تأخر في التعامل مع الحريق

حريق كبير اجتاح جزءًا من المنطقة المحيطة بمعبد الكرنك، وهو أحد أبرز معالم السياحة في مصر، في الوقت الذي كان ينبغي أن تكون فيه السلطات في أقصى درجات الاستعداد لحماية هذه الأماكن القيمة.

الحريق الذي اندلع على بعد نحو 350 مترًا من السور الأثري للمعبد لم يكن مجرد حادث عادي بل هو انعكاس مباشر للتقصير الواضح في التعامل مع مثل هذه الكوارث. وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن الجهات المعنية من التعامل مع الحريق بسرعة وكفاءة، بل استغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تتحرك فرق الإطفاء بشكل جدي.

تفاصيل الحريق وموقعه

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحريق اندلع في منطقة تبعد حوالي 700 متر عن المسارات السياحية داخل معبد الكرنك، ما يعني أن الحريق كان بعيدًا عن المناطق التي يتواجد فيها الزوار. ورغم ذلك، فإن التأخر في وصول فرق الإطفاء إلى المكان في البداية أثار تساؤلات عدة حول جاهزية الأجهزة المسؤولة عن حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

تعامل متأخر مع الحريق

كانت الحماية المدنية في محافظة الأقصر قد أرسلت ثلاث سيارات إطفاء فقط لمكافحة الحريق، وهو عدد لا يتناسب مع حجم الحريق ومدى انتشاره. ورغم التفاعل المتأخر، فإن الحريق تم السيطرة عليه في وقت لاحق، إلا أن هذه الاستجابة البطيئة تكشف بوضوح عن فشل الحكومة المصرية في توفير الإمكانيات اللازمة لاحتواء مثل هذه الأزمات.

إهمال حكومي مستمر

مما يزيد من خطورة الوضع أن هذا الحريق لم يكن الأول من نوعه في منطقة الآثار، بل هو حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث التي تعكس الإهمال المستمر من الحكومة في التعامل مع تراث البلاد. فالتقارير السابقة قد تناولت العديد من الحوادث المشابهة التي لم تجد صدى أو اهتمامًا من الجهات المعنية.

إن تقاعس الحكومة المصرية في توفير إجراءات وقائية حقيقية لحماية المواقع السياحية والأثرية يتضح جليًا في مثل هذه الحوادث. ومن الواضح أن المسؤولين يتعاملون مع هذه الكوارث بمنتهى الإهمال ولا يعيرونها الاهتمام الكافي، ما يعرض التراث المصري لخطر حقيقي. فمعبد الكرنك ليس مجرد موقع سياحي، بل هو جزء من تاريخ مصر القديم وثقافتها التي لا يمكن تعويضها.

أرقام كارثية تؤكد فشل الحكومة

في تقرير الحريق الأخير، تم تحديد المسافة بين الموقع المشتعل والسور الأثري بـ350 مترًا فقط، فيما تقدر المسافة بين الحريق والمسارات السياحية بـ700 متر. هذه الأرقام تدل على مدى قرب الحريق من المواقع الحيوية، التي تمثل محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم. فلو امتد الحريق لعدة دقائق إضافية، لكان من الممكن أن تتسبب النيران في كارثة حقيقية تضر بالموقع الأثري وتؤثر بشكل مباشر على سمعة السياحة في مصر.

الفساد الحكومي وتجاهل حقوق المواطنين

لا شك أن هذه الحوادث المتكررة لا تحدث في فراغ. فإهمال الحكومة المصرية في توفير موارد كافية للحفاظ على تراث البلاد يعكس الفساد المستشري في العديد من القطاعات الحكومية. منذ سنوات، تعاني مصر من ضعف في التنسيق بين الجهات المسؤولة، حيث يتنصل كل طرف من مسؤوليته في الحالات الطارئة. وبينما يتغنى المسؤولون بإنجازاتهم المزعومة، يظل الوضع على الأرض يعكس حقيقة مفادها أن هناك خللاً عميقًا في الإدارة والإشراف على المواقع التاريخية.

التقصير في الاستعدادات للطوارئ

الجهات الحكومية لم تكن مستعدة لهذا الحريق بشكل مناسب. ومن غير المعقول أن يظل المعبد الشهير في خطر بسبب نقص المعدات والإجراءات الوقائية. إن الأمر يتطلب استراتيجية واضحة من الحكومة لتأمين المواقع السياحية والأثرية، وهو ما غابت عنه كل الخطط السابقة. ومن الغريب أن تكون هناك آلية إطفاء ضعيفة للغاية في مكان يتعرض لحوادث طبيعية يمكن أن تؤدي إلى كوارث إذا لم يتم التعامل معها بحزم.

غياب المساءلة والرقابة

ويجب على الحكومة المصرية أن تتحمل كامل المسؤولية عن الحادث الذي وقع بالقرب من معبد الكرنك، وأن تسارع إلى محاسبة المقصرين وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال. لا يمكن الاستمرار في تجاهل حقوق المواطنين والزوار على حد سواء. فالحفاظ على التراث الوطني ليس مسؤولية فردية، بل هو واجب جماعي يستدعي التزامًا حقيقيًا من جميع الجهات المعنية.

وعلى الرغم من أن الحريق تم إخماده دون أن يتسبب في أضرار جسيمة، فإن استمرار التقاعس في إدارة أزمات مماثلة يشير إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات فورية لتحسين الجاهزية والتخطيط الوقائي، فإن الكارثة القادمة ستكون أكبر بكثير.