في أسوأ مؤشر اقتصادي منذ سبع سنوات، تراجعت مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية في الربع الثالث من عام 2024 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يكشف عن حجم الفشل الحكومي الذي أصبح يهدد الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق.
تقرير مجلس الذهب العالمي الذي نشره اليوم يحمل في طياته كارثة اقتصادية كبرى، حيث تكشف الأرقام عن تدهور خطير في قدرة المصريين على شراء الذهب، في ظل انكماش شديد في القوة الشرائية للمواطنين.
تراجع مفاجئ وغير مسبوق في مشتريات الذهب
خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت مشتريات المصريين من الذهب، بما في ذلك العملات والسبائك والمشغولات، 37.9 طن، وهو تراجع يصل إلى حوالي 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت المشتريات قد وصلت إلى 45.5 طن. هذا الانخفاض لا يعد مجرد رقم عابر، بل هو دليل قاطع على أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها المواطنون بسبب سياسات الحكومة الفاشلة.
ووفقًا للتقرير، فإن الربع الثالث من العام الحالي شهد تراجعًا هائلًا بنسبة 17% في مشتريات المصريين من الذهب، إذ انخفضت المشتريات إلى 10.4 طن مقارنة بـ 12.6 طن في نفس الفترة من العام الماضي. ما يعني أن المصريين لم يعد بمقدورهم حتى الاحتفاظ برأس مال بسيط كالمعتاد في شكل ذهب، وهو ما يعكس بوضوح الضعف الاقتصادي المستشري في البلاد.
الفساد الحكومي يتسارع مع تفاقم الأزمات الاقتصادية
ماذا يعني هذا التراجع إذن؟ من الواضح أن الحكومة المصرية تتجاهل عن عمد قضايا الشعب الأساسية، من غلاء المعيشة إلى تدهور قيمة الجنيه المصري بشكل مستمر. عندما يضطر المواطن المصري إلى تقليص مشترياته من الذهب – الذي يعتبره العديد منهم وسيلة للحفاظ على مدخراتهم في ظل الأزمة – فهذا يعني أن الحكومة قد فشلت في خلق بيئة اقتصادية مستدامة. تراجع مشتريات الذهب لا يحدث في فراغ، بل هو مؤشر واضح على استنزاف الطبقة الوسطى والفقراء في المجتمع، الذين أصبحوا غير قادرين على مواجهة التضخم الذي لا يتوقف.
حكومة لا تملك حلولًا فعّالة لأزمة الذهب
الغريب في الأمر أن الحكومة المصرية تتجاهل تماما هذا التراجع الحاد في المشتريات الذهبية، وهو الذي يعد بمثابة إنذار كارثي لكل من يتابع الوضع الاقتصادي عن كثب. الحكومة بدلًا من أن تضع حلولًا فعلية لمواجهة هذا التراجع في القدرة الشرائية، تواصل سياساتها الاقتصادية الفاشلة، مما يفاقم من معاناة المواطن المصري. هل يعقل أن تترك الحكومة شعبها يغرق في بحر من الأزمات دون أن تبادر بأي خطوة جادة لمعالجة الوضع؟ للأسف، يبدو أن الأرقام لا تعني شيئًا للحكومة في ظل تراجع مستوى حياة المصريين إلى أدنى درجاته.
المواطنون في مواجهة الجشع الحكومي
إن تراجع مشتريات الذهب لا يقتصر على سلع أخرى قد تكون أقل أهمية، بل يمثل نذير شؤم على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد. فالشعب المصري أصبح عاجزًا عن تحمل أعباء الحياة اليومية نتيجة لتدهور العملة، وزيادة الأسعار، وفشل الحكومة في توفير حلول واقعية. المصريون الذين لطالما اعتبروا الذهب وسيلة لحماية أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، يجدون أنفسهم الآن مضطرين إلى التنازل عن هذا الخيار الثمين.
هذا التراجع في المشتريات ليس مجرد إحصائية باردة، بل هو دلالة على انهيار الطبقات الوسطى والفقيرة التي كانت في الماضي قادرة على شراء الذهب كاستثمار بسيط لحماية أموالهم. واليوم، المواطن المصري مضطر للتخلي عن هذا الخيار في ظل انهيار قدرة الجنيه، وارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني في السوق المحلي.
الذهب مؤشر على الأزمات المتراكمة
من المعروف أن الذهب يعد مقياسًا لثقة المواطنين في اقتصاد بلادهم. ففي الظروف العادية، يتجه الناس إلى شراء الذهب كملاذ آمن يحفظ لهم أموالهم من التقلبات الاقتصادية. إلا أن التراجع الكبير في مشتريات الذهب يعد دليلاً دامغًا على فقدان الثقة في الحكومة المصرية، التي تواصل فرض الضرائب وتدهور الاقتصاد وتفاقم الأزمات الاجتماعية. لم يعد الذهب مجرد ترف أو استثمار للمصريين، بل أصبح مؤشرا على حجم الفشل الحكومي في تلبية أبسط حقوق المواطنين.
الحكومة في صمت مريب أمام انهيار الاقتصاد
حتى الآن، لا يبدو أن هناك أي تحرك من قبل الحكومة المصرية لمعالجة هذه الأزمات المتشابكة، بل تكتفي بالتصريحات الفارغة والتبريرات الواهية. رغم أن تقرير مجلس الذهب العالمي لا يترك مجالًا للشك في عمق الأزمة التي يعاني منها المواطن المصري، إلا أن الحكومة لا تكترث بما يحدث على الأرض. إنها حكومة لا تكترث بمعاناة الشعب ولا تشعر بأي مسؤولية تجاه النتائج الكارثية التي تترتب على سياساتها.
إن تراجع مشتريات الذهب هو مجرد رأس جبل الجليد لمشاكل أكبر بكثير تعيشها مصر في الوقت الراهن. فكل رقم في التقرير يحمل في طياته كارثة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويجسد فشل الحكومة في كل مجال من مجالات الحياة اليومية. في الوقت الذي يتراجع فيه المواطن المصري عن شراء الذهب، فإن الحكومة تواصل سياساتها التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من تدمير القدرة الشرائية لمواطنيها. إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لإيجاد حلول جذرية، فإن مصر مقبلة على كارثة اقتصادية يصعب التغلب عليها.
