المحكمة الإسرائيلية تقضي بتعويضات بقيمة 46 مليون شيكل ضد السلطة الفلسطينية
أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم قرارًا يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة 46 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) لصالح ثلاثة مستوطنين، وذلك بعد رفعهم دعوى قضائية على القيادة الفلسطينية، بزعم تضررهم من هجوم عام 2001.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة قرارها المثير للجدل بتعويض أفراد عائلة المستوطنين الذين قتلوا في العملية الهجومية التي أسفرت عن مقتل 16 مستوطنًا. وأكدت المحكمة مسؤولية السلطة الفلسطينية، رغم أنها لم تنفذ الهجوم بشكل مباشر، ولكن جراء تقديمها إعانات لعائلات الأسرى والشهداء.
تصريح الحكومة الإسرائيلية والرد الفلسطيني
قال مسؤولون إسرائيليون إن القانون الذي أقره “كنيست” في مارس 2024 ينص على تعويضات مالية لقد تكون قيمتها 10 ملايين شيكل لكل قتيل، يأتي كجزء من الجهود لمكافحة ما وصفوه بالإرهاب. في المقابل، قدمت السلطة الفلسطينية اعتراضًا رسميًا على هذا القانون باعتباره غير دستوري وينتهك السيادة الاقتصادية.
خلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت وتيرة دعاوى التعويضات المرفوعة من قبل مستوطنين ضد السلطة الفلسطينية، وخاصة بعد مواصلة إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
الاستجابة الفلسطينية وتداعيات القرار
وأكدت السلطة الفلسطينية تقديمها التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ هذه القرارات القضائية، التي تراها انتهاكًا واضحًا للحقوق الفلسطينية. وتشير التقارير إلى أن هذه الأوامر تأتي في ظل وضع متأزم اقتصاديًا، تفاقم مع الاقتطاع الشهري لأكثر من 160 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية.
