واقعة تكسير الهرم الأكبر تثير جدلا واسعا.. والآثار ترد

أثارت حادثة تكسير في جسم الهرم الأكبر خوفو من قبل عمال صيانة جدلا واسعا في مصر حيث أعرب الجميع عن دهشتهم لمثل تلك الأعمال التى تشوه صورة السياحة في مصر وتهدر من قيمة الآثار المصرية أمام كثير من الزائرين في المنطقة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان أن هذا التكسير جاء بسبب تغيير شبكة الكهرباء التي توصل الإنارة للهرم الأكبر، وهذا الكابل تم تركيبه منذ عشرات السنين وعليه طبقة مونة حديثة قديمة منذ سنوات وليست أثرية، ويجري إزالتها لتغيير الكابل وتم وضع مونة وتبتينها، ولم يتم المساس بجسم الهرم.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس بيان وزارة الداخلية بقوله: ليس لنا دخل بذلك.

من جانبها عبرت النائبة مهما عبد الناصر عن استنكارها الشديد لما حدث في منطقة الهرم، دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية تراثنا القومي. وكتبت على صفحتها بالفيس بوك أن ما حدث يُظهر بوضوح غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة ومُلزمة للتعامل مع الآثار، مما يُهدد سلامة هذه المواقع التاريخية، وأكدت على أهمية اتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل:

1. إقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة في عمليات الحفائر، الترميم، والصيانة، سواء في المواقع الأثرية أو المتاحف.

2. إدراج هذا الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لضمان تطبيقه بشكل قانوني وفعّال.

3. محاسبة الجهات المخالفة لأي من هذه القواعد، مع ضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات التي تُعرض تراثنا للخطر.

وختمت بقولها: ما لم نتخذ هذه الخطوات الضرورية، سيظل الجهل سيد الموقف، وسنفقد المزيد من تاريخنا الذي لا يُقدر