مجلس النواب يوافق على مواد جديدة تضمن حقوق اللاجئين في مصر
أقر مجلس النواب مجموعة من المواد في مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان حقوقهم في مصر، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية. ووافقت الهيئة التشريعية على المادة 16 التي تكفل للاجئين حقوقًا متساوية مع الأجانب فيما يخص الأملاك الثابتة والمنقولة، والملكية الفكرية.
كما تتيح لهم نقل ممتلكاتهم إلى مصر لغرض الإقامة، شريطة عدم الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام. وتضمنت المادة 17 حق اللاجئ في التقاضي مع إعفائه من الرسوم القضائية عند الضرورة، بما يتماشى مع التشريعات السارية.
ومنحت المادة 18 اللاجئين الحق في العمل مقابل أجر عادل، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة بشرط الحصول على تصاريح مؤقتة بعد التحقق من شهاداتهم الدراسية. كما أقرت المادة 19 حقهم في العمل لحسابهم الخاص، وتأسيس أو الانضمام إلى شركات.
وأكدت المادة 20 حق الأطفال اللاجئين في التعليم الأساسي، مع الاعتراف بالشهادات الدراسية الخارجية وفق القوانين. أما المادة 21 فقد ضمنت حصول اللاجئين على رعاية صحية مناسبة تحت إشراف الجهات المعنية. ويعد مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز حقوق اللاجئين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي مع الحفاظ على المصالح الوطنية.
