ضياء مكاوي يقود فساداً صارخاً يزلزل الهيئة العامة لقصور الثقافة ويتلاعب بالقرارات

في واحدة من أبرز الفضائح التي تكشف عن حجم الفساد والتجاوزات داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، أصبح القائم بأعمال رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ضياء مكاوي حديث الجميع بسبب مخالفاته المستمرة للقوانين والأنظمة الداخلية في تعيينات وإصدار قرارات إدارية تعسفية على هواه.

تلك القرارات، التي تثير العديد من التساؤلات حول دور الوزارة والهيئة في مراقبة الوضع، تكشف عن تواطؤ واضح وصمت مطبق من المعنيين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة: بين التجاوزات والتواطؤ

بدأت الفضيحة عندما أرسل ضياء مكاوي خطاباً للهيئة العامة لقصور الثقافة، يرشح فيه أحمد فتحي لتولي إدارة فرع ثقافة سوهاج.

وبحسب الإجراءات القانونية، يجب أن يكون الترشيح بناءً على قرارات رسمية وبموافقة الجهات المعنية، ولكن ما حدث كان مخالفاً تماماً لما تقتضيه القوانين.

الرد الذي تلته الهيئة العامة لقصور الثقافة على الخطاب لم يكن إلا بمثابة تصديق للقرار، وهو ما يتناقض مع القوانين التي تنظم هذا النوع من التعيينات، حيث لا يُسمح لرئيس الإقليم باتخاذ قرارات من هذا النوع بشكل منفرد.

لا يوجد شيء يسمى “ترشيح” من رئيس الإقليم على هذا النحو، فالقرار يجب أن يصدر بناءً على قرارات وزارية، أو على الأقل بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة.

هذه الإجراءات من المفترض أن تتبع بشكل صارم لضمان العدالة والكفاءة. في حالة فتحي، لا شيء من هذا قد تحقق، بل تم اختراق كافة التعليمات القانونية الصريحة.

تجاوزات مكاوي في تعيين مروان محمد السيد: استهتار بالقانون

أما الفضيحة الكبرى، فكانت في قضية مروان محمد السيد. في 15 مايو من عام 2022، أرسل مكاوي خطابًا آخر يتضمن طلبًا من مروان محمد السيد لتعيينه مديراً لبيت ثقافة جهينة.

ما يتطلبه تعيين مروان، بحسب قانون الخدمة المدنية، هو أن يكون مستوفياً لجميع شروط شغل الوظيفة، بما في ذلك المؤهل العلمي المناسب، والدرجة الوظيفية المحددة، وكذلك اجتياز الدورات التدريبية اللازمة.

لكن، وبعد مراجعة لجنة الوظائف القيادية للأمر، تبين أن مروان لا يستوفي الشروط المطلوبة.

كان هذا الرأي الصريح الصادر عن اللجنة يتضمن تقريرًا لا يترك مجالاً للشك في عدم أهلية مروان لتولي المنصب. وبالرغم من ذلك،

كان رد مكاوي متوقعًا، إذ ضرب بكل تلك القرارات عرض الحائط، وأصدر في 30 يناير من عام 2023 قرارًا بتعيين مروان مديرًا لبيت ثقافة جهينة، مخالفًا بذلك القوانين والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة نفسها.

مكاوي: بين التمرد على القانون والمصالح الشخصية

قرار مكاوي لم يكن مجرد قرار إداري عادي، بل كان بمثابة تحدٍّ صارخ للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ففي نص القرار، يذكر مكاوي أنه اطلع على كافة القوانين والقرارات المعنية قبل اتخاذ قراره، لكنه في نفس الوقت يتجاهل ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية من ضرورة إشراف الوزارة والهيئة على تلك التعيينات.

وفي الوقت الذي كان يُفترض أن تُسحب صلاحيات اتخاذ مثل هذه القرارات من رئيس الإقليم، لأن هذه القرارات تخص وظائف إشرافية في الهيئة،

استمر مكاوي في إصدار قراراته كما يشاء. تصرفاته هذه تكشف عن إصرارٍ غريب على تجاوز القوانين وتفردٍ بالسلطة بعيدًا عن الرقابة أو المحاسبة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة: صمت مُريب وفساد متفشٍ

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أين هي وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة من كل هذا؟ ما الذي يمنعهم من اتخاذ أي إجراء ضد مكاوي؟ لماذا لا تُسحب القرارات التي أصدرها بشكل مخالف للقانون؟

هل هناك تواطؤ من الهيئة في هذه الفضائح؟ حتى بعد أن كشف تقرير لجنة الوظائف القيادية عن عدم أهلية مروان محمد السيد لتولي المنصب، لم تُحرك الهيئة ساكنًا.

المؤسف أكثر أن هذا الصمت من الهيئة لم يكن حادثًا عرضيًا، بل هو جزء من منهج عمل متبع يسمح بتفشي الفساد داخل المؤسسة.

لا يعقل أن يستمر هذا الوضع تحت أنظار المسؤولين الذين يفضلون التزام الصمت على محاسبة من يسيئون استغلال المناصب ويضربون بالقانون عرض الحائط.

مخالفات أخرى: مكاوي يتحدى قرارات الهيئة العامة لقصور الثقافة

لم يتوقف مكاوي عند حدود تعيينات مخالفة فحسب، بل إنه تصرف بشكل يخالف حتى قرارات الهيئة نفسها. في واحدة من أبرز المخالفات، أصدر مكاوي قرارًا بتعيين مروان محمد السيد بعد أن نُبه مرارًا وتكرارًا من قبل رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها.

فبحسب تنبيه الهيئة، كانت جميع قرارات التعيين الخاصة بالوظائف الإشرافية من اختصاص رئيس الهيئة، ويجب عرضها عليه أولاً. لكن مكاوي، الذي يبدو أنه لا يعترف بأي سلطات أعلى منه، استمر في تجاوز تلك القرارات ولم يحترم التنبيهات الموجهة له.

الفساد يضرب جذور الهيئة العامة لقصور الثقافة

الوقائع المتتالية التي قام بها ضياء مكاوي، لا تدل على مجرد تجاوزات قانونية، بل على فسادٍ متفشٍ في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تلاعب بالقوانين، تعيينات مخالفة، وتجاهل تام لأبسط قواعد العمل الإداري، كل هذا يحدث وسط صمت وتواطؤ من جميع الأطراف المعنية.

إن ما يجري اليوم في الهيئة ليس مجرد أخطاء إدارية، بل هو فساد شامل يحتاج إلى تدخل عاجل لمحاسبة المسؤولين عنه ووقف هذه المهزلة التي تسيء إلى سمعة وزارة الثقافة بأكملها.