تستمر الأسواق المصرية في الانهيار تحت وطأة ضعف السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، في وقت يشهد فيه سوق الفضة تراجعات حادة لا تتوقف، حيث سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 4.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي في الأسواق المحلية، فيما سجلت تراجعات موازية في البورصة العالمية.
وباتت الأسواق المحلية تعاني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار الأمريكي، والذي ألقى بظلاله على سعر الأوقية في السوق العالمية، ليزداد الضغط على الفضة ويستمر التراجع الكارثي في الأسعار.
الفضة تتراجع بشكل كارثي في السوق المحلية
سجل سعر جرام الفضة عيار 800 في بداية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 42 جنيهًا، إلا أنه أغلق على انخفاض وصل إلى 40 جنيهًا، مما يمثل تراجعًا بنسبة 4.8%.
ولعل أكثر ما يزيد من معاناة المستهلكين هو أن هذا التراجع لم يكن مفاجئًا فحسب، بل جاء في وقت كان فيه الذهب قد عانى من تراجع هو الأشد في ثلاث سنوات، ما أدى إلى زيادة الضغوط على الفضة.
الفضة العالمية في طريقها للانهيار
أما في البورصة العالمية، فقد تراجعت أسعار الفضة بمقدار 1.09 دولار، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 31.28 دولارًا، واختتمت التداولات عند مستوى 30.19 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا حادًا نتيجة للعوامل الاقتصادية العالمية المتشابكة.
وهذا التراجع في سعر الفضة يعكس فشل الحكومة المصرية في مواجهة تداعيات الوضع الاقتصادي المتدهور عالميًا، حيث يعاني السوق المحلي من تزايد الانهيارات التي تفاقم الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
ارتفاع الدولار يؤجج الأزمة
تتفاقم الأزمة بشكل أكبر بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي ساهم في زيادة عائدات سندات الخزانة، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على الفضة والذهب.
فقد قل الطلب على المعدنين الثمينين باعتبارهما ملاذات آمنة، بسبب التشدد المستمر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في وقتٍ يتوقع فيه الجميع استمرار رفع الفائدة الأمريكية لفترة أطول، ما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسواق المعادن الثمينة.
الذهب والفضة في قبضة العوامل الاقتصادية
الأزمة لم تتوقف عند الفضة فقط، بل شملت أيضًا الذهب الذي شهد انخفاضًا بنسبة 4.52%، وهو ما عمق معاناة الفضة في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
ورغم كل المحاولات الحكومية الفاشلة لتحسين الوضع الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية لم تقدم أي حلول حقيقية لمعالجة هذا الوضع الكارثي، بل اكتفت بالتصريحات غير الجادة التي لم تلامس الحقيقة في شيء. وهذه السياسة المتساهلة تضع الأسواق المحلية في دوامة لا تنتهي من التدهور، وسط توقعات بمزيد من الهبوط.
سندات الخزانة وارتفاع العوائد
تشير التقارير إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخاصة عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.505٪، كان له دور كبير في زيادة الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.
ومع هذا التدهور، فإن الحكومة المصرية لم تقم بأي خطوة جدية لاحتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد، بل تواصل تجاهل التأثيرات السلبية للارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى استمرار تآكل الطلب على المعادن الثمينة مثل الفضة.
السياسات الحذرة تفاقم الأزمة
حتى تصريحات مسؤولي الحكومة المصرية لا تحمل في طياتها أي جديد أو حلول ملموسة. بل يستمر التوجس والتردد في اتخاذ قرارات جريئة، ما يعكس تقاعس الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وعلى الرغم من محاولات البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيف من حدة الأزمة عبر خفض أسعار الفائدة، إلا أن تصريحات مسؤولي البنك التي تشير إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة تعني أن أسعار الفائدة سترتفع لفترة أطول، مما يضغط أكثر على المعادن الثمينة، ويزيد من تراجع أسعار الفضة.
توقعات مستقبلة قاتمة
التوقعات تشير إلى أن أسعار الفضة ستستمر في الهبوط في الفترة القريبة القادمة، ما يعكس حال السوق المحلية التي تشهد تدهورًا مستمرًا.
في وقتٍ يبدو فيه الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا، فإن الحكومة المصرية تواصل فشلها في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الأسواق المحلية، ويظل المواطن هو الأكثر تضررًا من هذا الوضع المتدهور.
الاقتصاد المصري في قبضة الدولار
وتستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة سيزيدان من الضغط على أسواق الفضة والذهب.
في الوقت نفسه، لا يبدو أن الحكومة المصرية تملك القدرة على تحريك الأمور في الاتجاه الصحيح، إذ تواصل التراخي في التعامل مع التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد.
مستقبل غامض في ظل التقاعس الحكومي
رغم محاولات السوق المصري استشراف أي بادرة أمل أو استقرار في أسعار الفضة، إلا أن تراجع الأسعار العالمي يشير إلى أن هناك مزيدًا من الهبوط في انتظار الأسواق المحلية.
وتظل العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تشكل التحدي الأكبر، ما يجعل المتداولين يترقبون أي تغير في سياسات الاحتياطي الفيدرالي أو أرقام التضخم المقبلة. ويبقى المواطن المصري وحده في مواجهة تبعات هذه الأزمات التي لا تجد الحكومة من يتصدى لها.
انهيار اقتصادي غير مسبوق
لا يمكن الحديث عن الأزمة الحالية دون الإشارة إلى الفشل الذريع للحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية. الوضع المتدهور في أسواق الفضة والذهب هو مجرد مثال على حالة الانهيار التي يعيشها الاقتصاد المصري، والذي أصبح في قبضة الأزمات العالمية التي ينعكس تأثيرها بشكل مروع على الحياة اليومية للمواطنين.
