هل تستطيع حكومة مدبولي تخفيض سقف دين مصر الخارجي؟
كشف البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. وفي خطوة لجلب مزيد من النقد الأجنبي أعلن البنك المركزي عزمه على إصدار أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل بقيمة 1.6 مليار دولار.
ويساعد هذا الضخ الأخير للأموال التى تحاول الحكومة المصرية تأمينه على تخفيف أزمتها المالية ــ مؤقتاً على الأقل، ولكن التمويلات الخارجية لم تخفف من معاناة المواطنين، الذين يكافحون من أجل تأمين لقمة عيشهم. فقد أضافت القروض الحكومية إلى تأثير أعباء الديون على المواطنين، الأمر الذي تسبب في التضخم، وارتفاع لا رجعة فيه في أسعار السلع والخدمات.
ويرى مراقبون أن اعتماد الحكومة على الاقتراض الخارجي لسداد الديون الخارجية يعيق سلباً قدرتها على استيراد احتياجات البلاد الأساسية، وترفع أسعارها محلياً بسبب نقص المعروض، كما أن معدلات التضخم التي وصلت إلى 26% جاءت من تناقص السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة خدمة الدين، وقد استبعدت الحكومة المواطنين من قراراتها السياسية المتعلقة بالاقتراض الخارجي، ولم تكن هناك دعوة لأي حوار مجتمعي حوله، ولكن في السنوات التي تلت عام 2014 أثرت الديون المتراكمة والعبء المالي لخدمتها على كافة جوانب حياة الناس وحرمتهم من متعهم
محاولة لتخفيف أعباء الديون
ترأس اليوم الأحد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعمال الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، اللجنة تضمنت في عضويتها المسؤولين الحكوميين عن عملية الدين الخارجي لمصر والاقتراض، من بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي. وأكد رئيس الوزراء المصري أن اللجنة مستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن “نجحت خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي”.
ويتمثل دور اختصاص لجنة الدين الخارجي في تنظيم الاقتراض وإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، وحسب مسؤول حكومي فإن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
الدكتور مدحت خفاجي طرح عدة أسئلة حول سياسة الحكومة في الاقتراض الشره في ظل أزمة اقتصادية قائمة: هل دخول مصر فى مصيدة القروض Debt trap مقصودة بمؤامرة أو مصادفة؟ وإذا كانت مقصودة، فهل هو وزير المالية السابق والذى تم مكافأته بتعيينه ممثلا للمجموعة العربية فى صندوق النقد؟
يقول خفاجي: هل نبّه وزير المالية السابق رئيس الجمهورية السيسي وحذره من الاقتراض؟ مضيفا أن خدمة الدين وصلت إلى تريليون و٨٣٠ مليار جنيه سنويا أكثر من إيرادات الحكومة من الضرائب التى تبلغ 200 مليار جنيه، وأصبح المصريون يعملون لحساب الديانة لان كل مايدفعًونه وزيادة يذهب للدائنين.
