مجلس النواب يعالج الآثار القانونية للإيجار القديم بتوجه شامل
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يقف أمام مسؤولية تاريخية في معالجة الآثار الناتجة عن القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى الالتزام بالنظر إلى هذا الملف بطريقة شاملة ومتوازنة تضمن العدالة لكل الأطراف وتعزز التضامن الاجتماعي.
وأضاف جبالي أن أي معالجة يجب أن تتسم بالعدالة وتقديم حقوق جميع الأطراف بسلام، مما يصلح من العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشؤون الدستورية والتشريعية، لتقييم حكم المحكمة الدستورية العليا وبحث جميع جوانب قضية الإيجار القديم.
وقال: “ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم في اجتماعات منفصلة، حيث سيتمكن كل طرف من طرح وجهة نظره في بيئة هادئة، دون أي ضغوط.” وأكد أهمية الاستماع لآراء الخبراء وأساتذة القانون وعلم الاجتماع لضمان جمع المعلومات اللازمة لدراسة استثنائية شاملة.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من بيانات المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لتعزيز الفهم بالتحديات المتعلقة بهذا الملف.
وفي ختام حديثه، عبّر الدكتور جبالي عن عزيمته في تحقيق توازن وحقوق متساوية بين جميع الأطراف في إطار هذا القانون.
