قرار حاسم في قضية الاعتداء بالإسكندرية: السجن والمراقبة للمتهمين السعوديين
في خطوة قضائية حاسمة أعلن عن تأييد محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية الحكم الصادر ضد المواطنين السعوديين الذين ارتكبوا جريمة بشعة بحق سائق تاكسي وعامل دليفري في المدينة الساحلية ليتم التأكيد على عقوبتهم بالسجن لمدة عامين مع فرض مراقبة أمنية مشددة عليهم بعد انتهاء مدة الحبس.
القضية التي هزت الرأي العام في مصر وأثارت غضب الشارع انتظرت شهوراً من التقاضي ليتم الفصل فيها بصورة نهائية بعد العديد من جلسات المحاكمة التي شهدت حضوراً مكثفاً من المواطنين ووسائل الإعلام.
في بداية الواقعة تعرض سائق تاكسي يعمل في شوارع الإسكندرية إلى اعتداء عنيف من قبل المتهمين السعوديين بعد مشادة كلامية معهم بشأن أجرة الطريق وهو ما تطور إلى تشابك بالأيدي وتعدي بالألفاظ النابية والضرب المبرح في وضح النهار في أحد الشوارع المزدحمة. الاعتداء لم يقتصر على السائق فقط بل امتد ليطال عامل دليفري كان بالقرب من مكان الحادث ليتم سحله على الأرض بشكل عنيف ما ألحق به إصابات جسيمة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقى الأمن المصري بلاغات عاجلة عن الحادث ليتم التحرك على الفور حيث نجح رجال الشرطة في الوصول إلى مكان الحادث والقبض على المتهمين السعوديين اللذين كانا في حالة غير طبيعية نتيجة تأثير المواد المخدرة. التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مرعبة حول الطريقة التي تعامل بها المتهمون مع الضحايا حيث أظهرت كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة صوراً واضحة للواقعة مع تسجيلات صوتية توضح التهديدات التي وجهها السعوديان للضحايا بعد الاعتداء.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها المواطنان السعوديان في مثل هذا السلوك، فقد تبين من خلال فحص سجلاتهما في المملكة أن لهما سوابق مشابهة في قضايا الاعتداء والتهديد، وهو ما جعل القضية أكثر تعقيداً وأدى إلى تصاعد مطالبات الرأي العام بعقوبات رادعة.
النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المتهمين السعوديين عدة تهم من بينها الاعتداء على موظف أثناء تأديته عمله، إحداث إصابات جسيمة في الجسد، والتهديد باستعمال القوة، فضلاً عن التعدي على ممتلكات عامة. كما أضافت النيابة إلى لائحة الاتهام تهمة تعاطي المواد المخدرة التي كانت وراء تصرفاتهم العنيفة.
وقد مثل المتهمون في المحكمة يوم صدور الحكم، حيث دافعوا عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة بأنهم لم يقصدوا إيذاء الضحايا وأن ما حدث كان نتيجة لتصرفات غير مدروسة بسبب تأثير المخدرات. إلا أن الدفاع لم يقنع المحكمة التي رأت أن الأدلة والشهادات المقدمة في القضية كانت قاطعة بما يكفي لإثبات تورط المتهمين في الجريمة.
وفي تصريح خاص لوسائل الإعلام، قال محامي الدفاع عن المتهمين إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض معتبراً أن العقوبة كانت قاسية وأنه كان ينبغي أن تراعى ظروف المتهمين النفسية بسبب تعاطي المخدرات.
لكن في المقابل، كانت ردود فعل الشارع المصري غاضبة من تصرفات المتهمين، حيث أعرب عدد كبير من المواطنين عن استنكارهم الشديد لما جرى في الإسكندرية واعتبروا أن العقوبات يجب أن تكون أشد وأقسى في مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.
قضية الاعتداء على سائق التاكسي وعامل الدليفري أظهرت مرة أخرى الحاجة الماسة إلى فرض رقابة مشددة على الوافدين من الخارج وخاصة فيما يتعلق بقضايا المخدرات والسلوكيات العدوانية التي يمكن أن تهدد حياة المواطنين.
الأمر الذي أكده عدد من الخبراء القانونيين هو أن مثل هذه الحوادث لا تمثل فقط اعتداء على الأفراد بل تهدد أيضاً القيم الإنسانية الأساسية في المجتمع والتي تقوم على الاحترام المتبادل وحرمة النفس البشرية.
وتبقى هذه القضية شاهداً على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة وحاسمة في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون من أي شخص كان، خاصة إذا كانت القضية متعلقة بوافدين يحملون الجنسية الأجنبية حيث يتطلب الأمر تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.
وتبين أن هذه الواقعة كانت مجرد حلقة في سلسلة من الاعتداءات التي يجب على القضاء أن يكون حازماً فيها من أجل تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين، بل وأيضاً إرساء رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال الإجرامية في المستقبل.
