لجنة الإسكان بمجلس النواب تطلق تحذيرات قوية وتطالب الحكومة المصرية بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الإيجار القديم المتفجر الذي أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد استقرار المجتمع المصري وتفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد
ومع تصاعد الشكاوى من الملاك الذين يتعرضون للظلم الصارخ بسبب العقود القديمة التي تُبقي إيجاراتهم منخفضة بشكل لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في مصر يصبح من الواضح أن هناك أزمة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً لكن الحكومة المصرية تتقاعس عن اتخاذ أي خطوات جادة لحل هذه المشكلة التي تؤثر على ملايين المواطنين
في جلسة ساخنة للجنة الإسكان بمجلس النواب التي ترأسها النائب عماد سعد حمودة ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بشكل فوري لإعداد قانون جديد للإيجار القديم يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك ومصلحة المستأجرين الذين يعيشون في هذه الوحدات السكنية منذ عقود طويلة بتكلفة زهيدة هذا الوضع لم يعد مقبولاً
حسبما أشار النواب في اللجنة لأن استمرار الوضع الحالي يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من فجوة عدم العدالة الاجتماعية في البلاد حيث يدفع الملاك ثمناً باهظاً بسبب قوانين متجمدة لا تتماشى مع تطورات العصر ولا تأخذ في الاعتبار التضخم المتزايد
ورغم دعوات اللجنة المتكررة لإصلاح منظومة الإيجار القديم فإن الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي ظلت تتجاهل القضية وكأنها غير موجودة متجنبة اتخاذ أي قرارات من شأنها تحسين الأوضاع ودفع عجلة الإصلاح التشريعي قدماً
بل إن الحكومة المصرية فشلت حتى الآن في تقديم مشروع قانون جديد يُرضي جميع الأطراف ويحقق التوازن المنشود مما يضعها في موقف المتهم بالتقاعس واللامبالاة تجاه مصالح المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين
النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان أكد في تصريحات صحفية أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار فالملاك يتعرضون لظلم واضح حيث تُلزمهم العقود القديمة بتأجير وحداتهم السكنية بأسعار متدنية للغاية لا تساوي حتى تكلفة الصيانة والضرائب في المقابل المستأجرون يرفضون أي تغيير في هذه العقود خوفاً من ارتفاع الأسعار بشكل كبير وفقدانهم لوحداتهم السكنية مما يخلق حالة من الصدام المجتمعي التي تتفاقم يوماً بعد يوم
وواصل حمودة حديثه قائلاً إن اللجنة تقدمت بعدة مقترحات للحكومة للخروج من هذا المأزق منها ضرورة توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من تعديل قانون الإيجار القديم وإعطائهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم إلا أن الحكومة لم تُبد أي تجاوب أو تفاعل حقيقي مع هذه المقترحات مضيفاً أن هذا التجاهل الحكومي يؤكد أن هناك خللاً في إدارة الملف مما يهدد بمزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل القريب
من جانبه أشار النائب أحمد مصطفى إلى أن تأجيل الحكومة لمناقشة ملف الإيجار القديم هو دليل واضح على عدم اكتراثها بمشاكل المواطنين وأنها تفضل إبقاء الأمور على حالها مهما كانت النتائج السلبية المترتبة على ذلك مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة لأنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع من بينهم الملاك الذين يعيشون حالة من الإحباط واليأس بسبب عدم قدرتهم على الاستفادة من ممتلكاتهم بالشكل الذي يليق بالواقع الاقتصادي الحالي
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية كاملة عن هذه الأزمة وأن استمرار تأجيل الحلول لن يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين الملاك والمستأجرين مما قد يخلق أزمة حقيقية في الشارع المصري تهدد السلم المجتمعي وتضع مزيداً من الضغوط على الأجهزة الأمنية في البلاد
أما النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان فقد أكد أن هناك ضغوطاً متزايدة من المجتمع على البرلمان لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لملف الإيجار القديم لكنه انتقد في الوقت نفسه بطء تحرك الحكومة وغياب أي رؤية واضحة لمعالجة هذه الأزمة حيث قال إن المماطلة الحكومية لا تخدم أحداً بل تؤدي إلى تفاقم المشكلات وتعطيل عجلة التنمية الاقتصادية
وفي ضوء هذه الانتقادات الحادة طالب نواب لجنة الإسكان بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار لمناقشة تفاصيل الأزمة وسبل الحل مؤكدين أن البرلمان لن يتوقف عن الضغط على الحكومة حتى تتخذ إجراءات فعلية لإنهاء هذه الأزمة المؤلمة التي عانى منها المصريون طويلاً
كما أضاف النائب يسري المغازي أن الحكومة إذا استمرت في تجاهل مطالب الملاك والمستأجرين فإن الوضع قد يصل إلى نقطة الانفجار حيث ستكون التداعيات كارثية على المجتمع ككل فالملف لم يعد يحتمل التأجيل بعد الآن مشيراً إلى أن كل يوم يمر دون حل يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويضع مزيداً من الأعباء على المواطنين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية
ويبدو واضحاً أن الحكومة المصرية لم تدرك حتى الآن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في التعامل مع ملف الإيجار القديم وأن استمرار تجاهلها للمطالب الشعبية والبرلمانية سيؤدي بلا شك إلى تعقيد الأزمة أكثر وزيادة التوترات بين المواطنين ومع كل يوم تتأخر فيه الحكومة في حل هذه المشكلة يزداد الشك حول قدرتها على إدارة الملفات الشائكة التي تمس حياة المواطنين اليومية
