في خطوة كارثية تكشف عن حجم الفشل الحكومي، يواصل النظام المصري، تحت قيادة رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب، اللعب بمصير ملايين المصريين.
تحدث النائب عن توزيع 98 مليار جنيه كدعم للخبز على 70 مليون مواطن مستحق، ليظهر الرقم بشكل صادم، حيث يحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا.
لكن لو تم تقسيم هذا المبلغ، نجد أن المواطن الواحد سيحصل على 100 جنيه شهريًا فقط إذا كان على بطاقة تموينية تضم 4 أفراد.
هذه المساعدات التي تعتبر “مساعدة” بالاسم فقط، تعني أن الأسرة ستتلقى 400 جنيه شهريًا، مبلغ لا يكفي حتى لشراء الخبز!
مساعدات نقدية هزيلة واستمرار الفقر في ظل تعنت الحكومة
وإذا اعتقدت الحكومة المصرية أنها ستنجح في تحويل هذا الدعم العيني إلى دعم نقدي، فإن النتيجة هي مزيد من الإهانة.
الوزير شريف فاروق، في تصريحاته حول التحول إلى الدعم النقدي، كان يعِد بتحسين استهداف المساعدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
في نظام الدعم الجديد، إذا كانت الأسرة تتلقى مواد غذائية مثل الزيت والسكر عبر البطاقة التموينية، فسيتم تحويل ذلك إلى دعم نقدي بقيمة 200 جنيه للفرد، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستتلقى 800 جنيه فقط.
هل هذه هي المساعدات التي يمكن أن تحسن حياة المواطنين؟ هل 200 جنيه كافية لتلبية احتياجات أسرة كاملة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟
مساعدات نقدية كارثية في مواجهة أزمة اقتصادية عميقة
بينما يسعى النظام المصري لإعلان تحول الدعم العيني إلى نقدي، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت لا يمكن فيه تطبيق سياسات غير مدروسة في ظل انهيار العملة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.
كيف يمكن لمواطن مصري أن يواجه التضخم المتصاعد وأزمة الأسعار الطاحنة بمساعدات نقدية تقل عن تكلفة المعيشة الشهرية؟ هذا التحول المدعى بأنه “خطوة استراتيجية” لا يعدو كونه محاولة لشرعنة تقليص الدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في حياتهم اليومية.
وكأن الحكومة بذلك تضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع الجوع، أو ربما تتوقع منهم أن يختاروا بين شراء الخبز أو توفير احتياجات أساسية أخرى.
التخلي عن حقوق المواطنين لصالح نظام فاشل
الغريب في التصريحات الحكومية هو إصرار المسؤولين على إضفاء طابع من “المرونة” على نظام المساعدات النقدية، في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير سياسات تضرب الفئات الفقيرة بشكل مباشر.
الحديث عن تحسين “استهداف المساعدات” يبدو مجرد ذريعة لرفع العبء عن الدولة، بينما هي في الواقع تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطن.
صحيح أن هناك حاجة لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن أين هي الآليات الفعالة لضمان أن هذا الدعم سيصل إلى مستحقيه؟ كيف يمكن للنظام الحالي أن يعد بالاستدامة مع هذا التهميش الصارخ للفئات المهمشة؟ هل أصبحت حياة المصريين مجرد أرقام على ورق؟
وعود الحكومة: هل هي مجرد مسكنات للأزمة؟
بينما يشير فاروق إلى أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا في عام 2025، يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط.
التصريحات الحكومية التي تتحدث عن “تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الغذاء لهم” هي تصريحات لا قيمة لها في ظل الكوارث الاقتصادية اليومية التي يعيشها الشعب.
كيف للوزارة أن تتحدث عن “رؤية مصرية للتنمية المستدامة بحلول 2030” بينما الفقر يزداد وتزداد معه معاناة المصريين في كل مكان؟ من أين يأتي هذا التوازن الذي وعدت به الحكومة؟
المواطنون في مهب الريح: هل هناك من يستمع؟
لم يكن المواطن المصري في يوم من الأيام في مثل هذه الوضعية الخطيرة، في ظل حكومة لا تكترث إلا بمصالحها السياسية ولا تعير اهتمامًا لحياة الناس.
المساعدات النقدية التي تروج لها الحكومة لا تعدو أن تكون مسكنات لتهدئة الشارع، لكنها في الواقع تضاعف معاناة المواطنين وتزيد من شعورهم بالإحباط والعجز. كم من الأسر ستغرق في فقر مدقع في ظل هذه السياسة، وكم من الأزمات ستتراكم على كاهل الشعب؟
إذا كانت الحكومة تعتبر هذه السياسات حلولًا، فإن الواقع يؤكد أنها ليست سوى إجراءات مؤقتة لن تؤدي إلى أي نتائج حقيقية، بل ستجعل المصريين أكثر فقرًا وتهميشًا.
لماذا يصر المسؤولون على إبقاء الدعم في هذه الأرقام المفرغة التي لا تكفي لإطعام الأسر، بينما تستمر سياسات الفساد واللامبالاة في الحكم؟ إننا نواجه كارثة حقيقية إن استمرت الحكومة في هذه السياسة المتعثرة.
المستقبل مجهول مع استمرار الفساد الحكومي
النظام المصري بات يركب موجة الدعم المزعوم في الوقت الذي يتخلى فيه عن أبسط حقوق المواطنين. الحكومة تقف عاجزة أمام تلبية احتياجات الشعب وتستمر في تسويق أكاذيب الدعم، في وقت يزداد فيه الفساد ويزداد معه الفقر.
لا يوجد من يراقب أو يحاسب. فقد أصبح الفساد هو العنوان الأبرز في كل خطوة تقوم بها الحكومة، ولا يهمها معاناة المصريين طالما أن مصالحهم الشخصية في أمان.
