فضائح الفن والرياضة تكشف فساد الحكومة المصرية وتخاذلها المدمر

منذ أسابيع وأزمات الفنانين ولاعبي كرة القدم تتوالى في الشارع المصري، لتزيد من تفجر الأزمات التي تعيشها مصر في ظل حكومة عاجزة عن معالجة المشاكل المستفحلة التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع.

لا تزال الأسماء الكبيرة التي كانت تمثل فخر الوطن تتعرض لضغوطات قانونية واجتماعية تؤثر في سمعتها ومسيرتها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول حقيقة دور الحكومة في الحفاظ على النظام والقانون.

إمام عاشور في قلب الأزمة

يبدو أن لاعب الأهلي إمام عاشور أصبح في قلب أزمة جديدة تتوالى فصولها في الأيام الأخيرة، حيث تصدرت أخبار محاكمته الصحف بعد أن قررت محكمة جنوب الجيزة حبس اللاعب لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب اعتدائه على أحد أفراد الأمن في سوق الشيخ زايد.

وعلقت الأوساط الرياضية على هذا الحكم باعتباره حلقة جديدة في سلسلة الأزمات التي لم تنتهِ منذ عودة عاشور إلى مصر بعد فترة احتراف قصيرة في نادي “ميتلاند” الدنماركي.

من الواضح أن هذه الحادثة تؤكد الفوضى التي يعيشها الكثير من الرياضيين في مصر، في غياب قوانين رادعة من الحكومة، التي عادة ما تتجاهل مثل هذه القضايا على الرغم من تأثيرها الكبير في سمعة الرياضة الوطنية.

عمرو دياب .. نجم يتعرض للمحاكمة

وفي قضية أخرى تتعلق بنجم من نوع آخر، أعلنت محكمة جنح القاهرة الجديدة عن تحديد يوم 23 نوفمبر الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، الذي يُتهم بصفع الشاب سعد أسامة خلال حفل زفاف في يونيو الماضي.

القضية أثارت الكثير من الجدل، خاصة في ظل تاريخ دياب الحافل بالتصرفات غير المسؤولة، والتي كان أبرزها إهانته لسائقه أمام الجمهور واعتداءه على مهندس صوت على المسرح، ما يعكس صورة غير لائقة لنجم يعتبره كثيرون رمزاً للنجاح.

ومع كل هذه التصرفات، تبقى الحكومة المصرية في موقف المتفرج، إذ لا يظهر أي تحرك جاد لمحاسبة مثل هذه الشخصيات ذات التأثير الكبير على المجتمع.

فنان شهير في حالة سكر في مطار برلين

لكن الصدمة الكبرى جاءت من ألمانيا، حيث أعلن مسؤول الجالية المصرية عن القبض على فنان مصري شهير في حالة سكر شديدة في مطار برلين يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024.

هذا الحادث كشف عن الوجه الآخر لأحد الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، ما يثير الكثير من الشكوك حول كيفية وصول هؤلاء الفنانين إلى تلك المرتبة، بينما يتجاهل المجتمع عواقب تصرفاتهم الطائشة.

الحكومة المصرية تغض الطرف عن مثل هذه الحوادث التي تضر بالسمعة الوطنية، بل تتجاهل حتى محاسبة هؤلاء الفنانين الذين يسيئون للوطن في الخارج.

سعد الصغير وحيازة المخدرات

ولا يبدو أن القضايا ستتوقف هنا، حيث بدأ مؤدي المهرجانات سعد الصغير محاكمته في قضية حيازة مخدرات بغرض التعاطي. التحقيقات أظهرت أنه كان قد جلب كميات من “الحشيش” و”الترامادول” أثناء عودته من أمريكا في 10 سبتمبر الماضي.

المحاكمة التي كانت قد بدأت منذ أسبوعين، شهدت تأجيل القضية لجلسة 25 نوفمبر الجاري، بعدما قررت المحكمة إجراء الكشف الطبي على سعد الصغير.

هذه القضية تثير تساؤلات كثيرة حول تأثير المخدرات على سلوكيات هؤلاء الفنانين، وخاصة في ظل الفشل الحكومي في اتخاذ خطوات جادة لردع هذه الظاهرة المتفشية بين البعض منهم.

التقاعس الحكومي في معالجة الأزمات

الأنظار الآن تتجه نحو الحكومة المصرية، التي تتجاهل بشكل فاضح الأزمات المتكررة التي يتعرض لها الفنانون والرياضيون. بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، يبدو أن الحكومة تكتفي بتقاعسها، مما يساهم في تأجيج هذه الأزمات التي تمس سمعة المجتمع المصري بشكل عام.

التصريحات الضعيفة، والقرارات المتأخرة، وعدم اتخاذ أي خطوات فعلية لمعالجة هذه الأزمات بشكل حاسم يجعل من الحكومة مجرد شاهد صامت على تدهور الوضع.

هل فقدت الحكومة السيطرة؟

لا شك أن هذه الأزمات المتلاحقة تشير إلى مشكلة أكبر من مجرد حوادث فردية. إنها تشير إلى حالة من التراخي الإداري والفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة.

عندما يصبح الفنان أو اللاعب الذي يمثل صورة من صور الشهرة والإعلام محط اهتمام كبير بسبب تصرفات غير لائقة، فهذا يعكس الفشل في معالجة الأمور من جذورها.

الحكومة المصرية تغض الطرف عن ملفات الفساد التي تتنقل بين أيدي المسؤولين دون حساب أو عقاب، مما يعزز حالة من الإحباط في الشارع المصري.

ما يحدث في مصر من سلسلة من الأزمات المتواصلة التي تخص نجوم الفن والرياضة لا يعكس سوى صورة كارثية عن أداء الحكومة.

فبدلاً من أن تكون الحكومة حاضرة بقوة في وجه هذه التصرفات غير المسؤولة، نجدها غائبة تماماً، مما يزيد من تفاقم الوضع.

إذا كانت هذه القضايا التي يطغى عليها الفساد والمحسوبية تتداول بشكل يومي في وسائل الإعلام، فإن المسؤولية تقع في النهاية على الحكومة التي يبدو أنها تفتقر إلى الجدية في التعامل مع هذه الأزمات.