في مشهد يعكس بوضوح التقاعس الحكومي ويكشف عن فساد مستشري في أروقة الدولة المصرية، كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة عن تفاصيل كارثية تتعلق بالأسعار المقررة لبرامج الحج السياحي 2025، والتي تفضح مدى الاستهتار الحكومي بحقوق المواطنين، في وقت كان من المفترض فيه أن تكون هناك رقابة جادة لحماية المواطنين من الاستغلال المفرط.
لم تكن المفاجأة في إعلان وزارة السياحة عن الأسعار المبدئية للحج السياحي لعام 2025، بل كانت الصدمة في الأرقام الفلكية التي وصلت إليها الأسعار، والتي تكشف بوضوح عن مدى العبث الذي يعيشه المواطن المصري.
حيث يُتوقع أن تتراوح أسعار الحج السياحي من فئة الـ5 نجوم إلى 580 ألف جنيه للصف الأول، وهي أرقام لا يمكن لعاقل أن يصدقها في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر.
ففي الوقت الذي تكافح فيه الأسر المصرية لتوفير أبسط احتياجاتها، يأتي القرار الحكومي ليزيد من معاناتها ويُحمّلها أعباء مالية غير منطقية.
فأسعار الحج السياحي تتفاوت بشكل غير معقول، إذ تبدأ الأسعار من 250 ألف جنيه للحج الاقتصادي، دون احتساب تذكرة الطيران، مما يعكس غيابا كاملا للرقابة في تحديد الأسعار.
لكن الأسوأ من ذلك كله هو الجدل حول أسعار الحج البري التي تتراوح بين 225 ألف جنيه وتشمل تكاليف النقل بالحافلة، بينما لم يتم البت بعد في ما إذا كان سعر تذكرة العبارة سيُضاف أم لا.
هذه الارتباك في تحديد الأسعار يعكس بوضوح غياب التنسيق الحكومي، ويُظهر فشل الحكومة في اتخاذ قرارات شفافة وعادلة لصالح المواطن.
أين الحكومة من مراقبة الشركات السياحية التي تتحكم في تحديد هذه الأسعار؟ أين دور وزارة السياحة في وضع ضوابط واضحة وشفافة تحمي المواطنين من جشع الشركات؟
الأسئلة التي تُطرح هنا تكشف عن تقاعس واضح من الحكومة المصرية، التي يبدو أنها تضع مصالحها الخاصة والمصالح الضيقة لبعض الشركات فوق مصلحة المواطن البسيط.
إن هذا الوضع يفضح صورة مصر التي كانت تسعى إلى تعزيز مكانتها السياحية في العالم، بينما نجد أن الفساد والاحتكار يسيطران على سوق الحج السياحي.
فبدلاً من أن تكون أسعار الحج في متناول الجميع، تتحول المناسبة الدينية إلى فرصة لزيادة الأرباح على حساب الفقراء والمحرومين.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك تساؤلات كثيرة حول الشفافية في الإعلان عن هذه الأسعار، حيث يتم الإعلان عن الأسعار دون وجود آلية واضحة ومعلنة للمراجعة والموافقة على هذه الأرقام الفلكية.
فحتى الآن، لم يتم الإعلان عن الأسعار النهائية بشكل رسمي، ولكن الأرقام التي تم تسريبها تشير إلى تباين كبير في الأسعار بين الشركات السياحية، وهو ما يثير الشكوك حول وجود عمليات فساد غير معلنة قد تؤثر في تحديد هذه الأسعار.
وفي ظل هذا الواقع الكارثي، يزداد الإحباط بين المواطنين الذين أصبحوا يشعرون أن حجهم أصبح مجرد تجارة كبيرة، وأن الحكومة لا تكترث لهم ولحقوقهم.
وبناءً على ما سبق، يصبح واضحًا أن الفساد الحكومي هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، وأن غياب الرقابة هو المحرك الفعلي وراء هذه الأوضاع المزرية.
ومع كل هذه العوامل السلبية، يُطرح سؤال مهم: إلى متى ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل معاناة المواطنين؟ إلى متى ستستمر في تسهيل الطريق أمام الشركات للاستفادة على حساب البسطاء؟ إلى متى سيظل المواطن المصري ضحية لتقاعس الحكومة وفسادها الذي لا ينتهي؟
إن ما يحدث حاليًا في مصر يمثل جريمة بحق المواطن البسيط، ويعد دليلاً قاطعًا على غياب الإرادة السياسية لحل المشكلات المزمنة التي يعاني منها الشعب المصري.
فالحج، الذي يُفترض أن يكون رحلة روحانية تهدف إلى التقرب إلى الله، تحول إلى عبء اقتصادي ثقيل على كاهل المواطنين، بينما تُترك الشركات السياحية تفرض الأسعار التي تريدها دون أي رادع أو رقابة.
الفساد في الحكومة المصرية قد وصل إلى مرحلة يصعب معها إخفاء الحقيقة. ومع كل يوم يمر، تزداد معاناة المواطنين، ويتضح جليًا أن الحكومة لا تملك أي خطة حقيقية لمعالجة هذه المشكلات أو حتى تقليصها.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الواقع يثبت أن الحكومة تواصل السماح بتفاقم الأزمات، تاركة المواطنين في مواجهة مصيرهم المجهول.
فهل ستظل الحكومة المصرية تقف متفرجة على ما يحدث؟ أم أنها ستتحرك أخيرًا لتعيد الأمور إلى نصابها؟ يبدو أن الإجابة على هذا السؤال قد تظل غامضة، في ظل غياب أي إرادة حقيقية للتغيير.
