في مشهد صادم وغير مسبوق أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صورة حفل زفاف داخل أسوار مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات حيث ظهرت في الصورة فتاتان إحداهن ترتدي فستان الزفاف والآخري ترتدي بدلة العريس وتقدمان على الزواج من بعضهما البعض، الأمر الذي خلف ردود فعل غاضبة وساخطة من الأهالي والمجتمع وكذلك تساؤلات لا تنتهي عن مدى الانحدار الذي وصل إليه مستوى التعليم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية الحكومية المصرية.
الصورة التي تم تداولها بشكل واسع على موقع “فيسبوك” كشفت بوضوح عن فرح مقام في المدرسة ما أثار صدمة عارمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالتحقيق الفوري واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتسببين في هذه الفضيحة التي تمثل ضربة قوية لسمعة التعليم في مصر.
التساؤلات التي طرحتها هذه الواقعة لم تكن مجرد تساؤلات عابرة بل كانت اتهامات مباشرة بالتقصير والإهمال بحق وزارة التربية والتعليم والحكومة المصرية حيث تم التشكيك في قدرة الوزارة على إدارة المؤسسات التعليمية بالشكل اللائق والمطلوب للحفاظ على القيم المجتمعية والتربوية في نفوس الطلاب.
كيف يمكن لمثل هذا الحدث الكارثي أن يحدث داخل مدرسة حكومية وكيف تم السماح بإقامة فرح بين فتاتين داخل أسوار المدرسة؟ أين كانت إدارة المدرسة والمعلمون والإداريون والمسؤولون عن الرقابة؟ كل هذه الأسئلة تلاحق وزير التربية والتعليم وتدق ناقوس الخطر حول الوضع المزري الذي وصلت إليه المدارس الحكومية.
الكارثة الأكبر أن هذه الحادثة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإهمال والتراخي في التعامل مع الأزمات التعليمية التي أصبحت سمة مميزة لوزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة.
إن تكرار مثل هذه الأحداث يثير القلق حول مستقبل الأجيال القادمة ومستقبل التعليم في مصر حيث باتت المدارس الحكومية وكأنها ساحة للفوضى والانحرافات الأخلاقية دون رقابة أو محاسبة.
لا يمكن اعتبار ما حدث في مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية للبنات مجرد واقعة فردية بل هو انعكاس حقيقي لتدهور المستوى الإداري والتربوي في المدارس الحكومية بشكل عام.
هذه الحادثة ليست سوى نتيجة طبيعية لسنوات من التراكمات السلبية التي تعاني منها المنظومة التعليمية حيث أصبحت المدارس مكانًا لتفريغ المشكلات السلوكية والأخلاقية بدلاً من أن تكون منارة للتربية والتعلم وغرس القيم الأخلاقية.
الوزارة التي من المفترض أن تكون حامية للأخلاق والتربية كانت غائبة تماماً عن المشهد، فلا وجود لأي إجراءات استباقية لمنع مثل هذه الممارسات ولا خطط لإعادة ضبط الوضع المتردي الذي وصلت إليه المدارس، بل اكتفت بتصريحات متكررة لا تسمن ولا تغني من جوع، لتبرير تقاعسها المزمن عن القيام بواجبها في مراقبة وضبط العملية التعليمية.
إدارة المدرسة التي يفترض أن تكون العين الساهرة على حماية الطلاب داخل أسوار المدرسة قد فشلت فشلاً ذريعاً في أداء دورها الرقابي، إذ كيف يتم إقامة حفل زفاف بين فتاتين داخل المدرسة دون علم الإدارة؟
أم أن الإدارة متواطئة أو غافلة عن هذه الكارثة الأخلاقية؟ هذه التساؤلات تفتح الباب أمام تحقيقات أوسع حول حالة الانفلات التي تعيشها المدارس الحكومية والتي يبدو أنها لم تعد تحت سيطرة الوزارة.
ورغم كل هذا فإن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ بعد أي إجراءات صارمة لمعالجة هذه الواقعة المؤسفة واكتفت بتصريحات مبهمة حول فتح تحقيق وهو ما يعكس مدى الضعف في التعامل مع مثل هذه الأزمات.
هذه الواقعة ليست سوى جزء من واقع أكثر مرارة حيث تواجه مصر أزمة حقيقية في نظامها التعليمي الذي يعاني من نقص الموارد والتسيب الإداري وغياب الرقابة الحقيقية، ما يفتح الباب أمام العديد من الحوادث المماثلة التي تهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية.
هذه الفضيحة كشفت أيضاً عن وجه آخر للمأساة، وهو أن المدارس الحكومية لم تعد قادرة على تربية الأجيال بالشكل الصحيح، إذ أن الانهيار الأخلاقي والقيمي بات يزحف بسرعة مخيفة داخل المؤسسات التعليمية.
ومن هنا يأتي السؤال الأهم: أين دور الحكومة المصرية في مراقبة هذه المؤسسات؟ كيف تسمح الدولة بتكرار مثل هذه الكوارث دون وضع خطة حازمة لإعادة هيكلة التعليم في مصر؟
المسؤولية هنا لا تقع على وزارة التربية والتعليم فحسب، بل على الحكومة المصرية التي تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانهيار الشامل.
إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح منظومة التعليم فلابد من وضع حلول عاجلة وفعالة لإعادة ضبط العملية التعليمية وضمان أن تكون المدارس بيئة آمنة وسليمة لتعليم وتربية الأجيال القادمة.
التصريحات وحدها لن تكون كافية لإصلاح هذا الدمار، بل يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لإعادة بناء التعليم من جديد.
واقعة “الزواج” داخل مدرسة شبرا الخيمة ليست مجرد حادثة عابرة بل هي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي تكشف عن عجز الدولة عن فرض الانضباط داخل مؤسساتها التعليمية وعن فشل الوزارة في القيام بدورها، بل إنها تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أكثر جدية حول مستقبل التعليم في مصر.
إن ما يحدث الآن هو إنذار حقيقي للحكومة المصرية ولوزارة التربية والتعليم، فإذا لم يتم التحرك سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فإننا قد نشهد في المستقبل القريب المزيد من مثل هذه الحوادث التي تمثل خنجراً في قلب المجتمع المصري.
لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها من جذورها حفاظاً على القيم الأخلاقية والتربوية التي يفترض أن تشكل حجر الأساس في بناء المجتمع.
