حزب المحافظين عن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: يجب تحسين حياة المواطنين أولا

قال حزب المحافظين في بيان إنه يحترم بشكل كامل الأحكام القضائية واستقلال القضاء، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بتطبيق تلك الأحكام دون تدخل. ورغم تأكيد الحزب على احترامه للقرار، أشار إلى أن هذا الحكم يضع الدولة في موقف صعب، ويجب اتخاذ خطوات عملية لتجنب تداعياته.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في وقت سابق بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأوضح الحزب في بيانه أن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار، أبرزها: ارتفاع معدلات الفقر: بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 32.5% لعام 2022 وفقًا للبنك الدولي، ما يعكس صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

عدم تحديث تقارير الدخل والإنفاق: على الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لم يقم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث تقرير الدخل والإنفاق منذ عام 2020.

أوضاع الأجور: تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2024 إلى أن دخل الفرد في مصر بلغ 2.15 دولار يوميًا، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وشدد الحزب على أن توفير السكن المناسب يعد حقًا دستوريًا لكل مواطن مصري. وأوضح أن الدولة ملزمة بتوفير 2.5 مليون وحدة سكنية سنويًا لتلبية احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع عدد السكان الذي تجاوز 107 مليون نسمة.