لم يكن ينقضي سوى أيام قليلة على حادثة وفاة معلم لغة إنجليزية في القاهرة على يد والد طالبة غاضب، حتى صدم المصريون بوقائع أخرى تتوالى كأحداث مأساوية لا تنتهي في ظل غياب المسئولية من قبل الحكومة المصرية.
هذه الحوادث المأساوية تفضح فساد النظام التعليمي وضعف الرقابة الحكومية، إذ أصبحت حياة المعلمين في خطر دائم بينما تقف الحكومة عاجزة عن حماية أصحاب الرسالة التعليمية.
معلم دمياط ضحية الإهانة والضغط النفسي
المعركة مع الفساد والفساد الإداري في النظام التعليمي أسفرت عن ضحية جديدة في دمياط. المعلم أشرف أحمد عيش، الذي سقط مغشياً عليه أمام طلابه بعد مشادة كلامية عنيفة مع أحد أولياء الأمور، ليس سوى أحد الضحايا الذين يعيشون تحت ضغوط نفسية لا تحتمل.
إذ شهدت مدرسة دمياط مشادة بين المعلم وأحد أولياء الأمور، الذي انفجر غاضباً وهدد بتصعيد الشكوى ضد المعلم. تطور الموقف سريعاً ليجد المعلم نفسه في مواجهة ضغط عصبي هائل أدى إلى سقوطه مغشياً عليه.
ورغم أنه كان يحاول تهدئة الوضع أمام الطلاب، إلا أن ضغوط الحياة اليومية والتهديدات التي يتعرض لها جعلت من جسده قنبلة موقوتة انفجرت في النهاية بوفاته المفاجئة.
وهذا بالطبع يحدث في ظل غياب تام لأي نوع من الحماية القانونية أو المهنية للمعلمين الذين أصبحوا يواجهون معاركهم التعليمية تحت وطأة الضغوط النفسية والهجمات الجسدية.
حادثة مشابهة في القاهرة: الموت بسبب الضرب
المأساة لم تتوقف عند دمياط، بل امتدت إلى محافظة القاهرة حيث كان معلم لغة إنجليزية ضحية اعتداء وحشي من والد طالبة. في واقعة مأساوية حدثت داخل إحدى المدارس، اعتدى والد طالبة على المعلم بعد أن قام بتوبيخ ابنته بسبب تقصيرها في الدراسة.
هذا الاعتداء أدى إلى وفاة المعلم بشكل مفاجئ بعد أن تعرض لنزيف حاد وجموده الدماغي. وتكشف هذه الحادثة عن طبيعة العلاقة المتدهورة بين أولياء الأمور والمعلمين في مصر في ظل غياب العدالة.
فلم تكتفِ الحكومة بتوفير بيئة تعليمية غير آمنة فقط، بل أضافت إليها بيئة مشحونة بالأحقاد والانفجارات العاطفية غير المسؤولة التي تؤدي إلى قتل المعلمين.
وفاة مدير التعليم في المنيا بسبب الإهانة والضغط الإداري
الواقع الأليم لم يتوقف هنا، فقد كان هناك حادث آخر في محافظة المنيا، تحديداً في ديرمواس، حيث توفي مدير التعليم الإعدادي والثانوي إسماعيل حلمي نتيجة مشادة كلامية مع مدير الإدارة.
حيث قرر الأخير، في خطوة غير محسوبة، أن يعود إسماعيل حلمي إلى عمله كمدرس إعدادي بعد أن كان يشغل منصب مدير التعليم الإعدادي والثانوي.
لم يقتصر الأمر على القرار الإداري القاسي، بل أضاف إليه إهانة علنية أمام زملائه في اجتماع رسمي، مما تسبب في أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياة الرجل. هذه الحادثة تظهر الوجه القاسي لتعامل الحكومة مع موظفيها وتفضح التعامل الفوقي مع الأكاديميين الذين يصبحون مجرد ضحايا للبيروقراطية الإدارية التي لا تبالي بحياة الإنسان.
تجاهل الحكومة للمأساة وأرواح المعلمين المهدرة
تتوالى الحوادث وتستمر الأرواح في السقوط واحدة تلو الأخرى بينما الحكومة المصرية تظل عاجزة عن توفير الحماية اللازمة لمعلميها. هذه الحوادث ليست مجرد أحداث فردية، بل هي جزء من أزمة أكبر تعاني منها المنظومة التعليمية.
الأزمة التي تبدأ من قمة الهرم الإداري، حيث الفساد يتفشى وتعلو أصوات كبار المسؤولين على حساب مصالح المعلمين والطلاب على حد سواء. في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، أصبح المعلم في مصر عرضة للإهانة والاعتداءات الجسدية والنفسية.
أين هي الحكومة التي تدعي دعمها للتعليم؟ أين هي وزارة التربية والتعليم التي يفترض أن تكون الحامية لحقوق المعلمين؟ إن الفشل الذريع في تحقيق العدالة في هذه الحوادث يوضح حقيقة واحدة: الحكومة المصرية لا تولي أهمية لحياة معلميها، بل تتعامل مع معاناتهم على أنها أمر ثانوي، لا يُستحق الاهتمام.
المعركة من أجل حياة المعلمين
إن الأرقام التي تُسجل يومياً من حوادث اعتداء على المعلمين في مصر هي أرقام كارثية، وما يزيد من تعقيد الوضع هو عدم وجود أي تدابير وقائية من قبل الجهات المختصة.
لا توجد قوانين رادعة تكفل حماية المعلمين من العنف اللفظي والجسدي، ولا توجد أي بوادر لتحسين أوضاعهم المعيشية والنفسية. إن ما يعانيه المعلمون في مصر هو تراكم سنوات من الإهمال والتقاعس الحكومي، ولا يمكن التغاضي عن مسؤولية الحكومة في هذا الإهمال الجسيم.
لقد آن الأوان لأن تقف الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه معلميها، وأن تضع حداً لهذا العبث المستمر بحياة الأبرياء.
فإن استمرار الوضع على هذا النحو لا يهدد فقط حياة المعلمين، بل يهدد النظام التعليمي بأسره ويجعل من مصر بلداً يغذي الفساد والإهمال على حساب الأرواح البريئة.
