في فوضى لم تكن متوقعة وأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري يواجه قطاع الهواتف المحمولة في مصر تهديدًا خطيرًا يطال مصالح التجار والمواطنين على حد سواء في ظل الأنباء التي تتداول عن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي تَعرف باسم “واردة الخارج”.
هذا القرار، الذي يلوح في الأفق ويخيم فوق رؤوس التجار في الوقت الحالي، يتسبب في حالة من الذعر والقلق في السوق المحلي مما يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور ويزيد من معاناة الشعب المصري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار.
القرار المزعوم والذي يهدد بفرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة، يثير تساؤلات عديدة حول سبب اتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت غير مناسب وأثرها على الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الراهن. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تعمل الحكومة المصرية على توفير بيئة تجارية مستقرة تساهم في تعزيز سوق الهواتف المحمولة وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين، جاء هذا القرار ليزيد الطين بلة ويؤدي إلى أزمة غير مسبوقة.
وكان وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، قد أبدى استياءه الشديد من القرار الذي تم تداوله على نطاق واسع في الآونة الأخيرة. رمضان الذي يعد من أبرز المعنيين بالشأن التجاري في قطاع المحمول، تحدث عن التبعات السلبية المحتملة التي قد تترتب على القرار المزعوم. وأوضح أنه تم إرسال دعوة عاجلة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الموضوع الغامض والوصول إلى توضيحات دقيقة حول حقيقة وجود هذا القرار من عدمه.
القلق الكبير الذي يعيشه تجار الهواتف المحمولة نتيجة لتلك الأنباء يهدد بتدمير سمعة السوق المحلي وزيادة التكلفة على المواطن الذي يئن من أسعار الهواتف المرتفعة أصلاً. وحسبما ذكر رمضان، فإن شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية ليست ضد تنظيم سوق الهواتف المحمولة ولكنها في الوقت ذاته تطالب بوجود آلية واضحة وشفافة لتطبيق أي قرارات جديدة بما يتماشى مع مصلحة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطن والتاجر على حد سواء. وكان رمضان قد طالب بوجود فترة سماح للجهات المعنية من أجل ترتيب أوضاعهم قبل تطبيق أي إجراءات جديدة قد تضر بالقطاع بشكل كبير.
قرارات حكومية متهورة تهدد استقرار السوق المصري
ولكن ماذا عن الحكومة المصرية التي طالما تعهدت بتوفير بيئة تجارية مستقرة تساعد على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية؟ أين هي الحكومة في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من قرارات قد تؤدي إلى تدمير ما تبقى من قطاع الهواتف المحمولة في البلاد؟ هل أصبحت الحكومة المصرية مجرد أداة لفرض المزيد من الأعباء على المواطن؟ وهل تستهدف هذه القرارات بشكل مباشر زيادة الأعباء المالية على الناس؟
إن المشكلة تكمن في أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن أي إجابة واضحة بشأن هذا القرار المثير للجدل. فبدلاً من أن تعمل على دعم السوق وتنظيمه بطريقة سليمة تراعي مصالح الجميع، تأتي تلك القرارات لتزيد الوضع سوءاً. قرار فرض رسوم على الهواتف “واردة الخارج” سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير مما يجعل الهواتف المحمولة سلعة بعيدة عن متناول المواطن العادي. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب المصري، فإن هذا القرار سيؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة بين الطبقات الاجتماعية ويزيد من معاناة المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على شراء هواتف جديدة بسبب الأسعار الفلكية.
إن ما يحدث هو مثال صارخ على تقاعس الحكومة المصرية في توفير حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية الحقيقية التي يعاني منها الشعب. فمنذ فترة طويلة، يعاني السوق المصري من تدني القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، تأتي الحكومة بمثل هذه القرارات التي لا تهدف إلا إلى تحميل المزيد من الأعباء على المواطنين، دون النظر في الحلول الأكثر جدوى التي يمكن أن تساعد في تنشيط الاقتصاد وتحقيق استقرار حقيقي.
المواطن هو الضحية الأولى لتلك السياسات الخاطئة
إن أول من سيدفع ثمن هذا القرار هو المواطن البسيط الذي أصبح عاجزاً عن تحمل تكاليف الحياة في ظل غلاء الأسعار. حيث أن الهواتف المحمولة تعد من السلع الأساسية في حياة الناس اليوم، وأي قرار بزيادة أسعارها سوف ينعكس بشكل مباشر على ملايين المصريين الذين يعتمدون على هذه الأجهزة في حياتهم اليومية. فبدلاً من أن تسعى الحكومة إلى تخفيض الأعباء على المواطن، نجد أن القرار يتجه نحو فرض مزيد من الرسوم التي سترتفع معها أسعار الهواتف المحمولة بشكل غير معقول، مما يجعل هذه الأجهزة في متناول قلة من الأثرياء فقط.
إن كل هذه القرارات التي تصدر عن الحكومة من دون دراسة وافية أو اعتبار للظروف الاقتصادية الراهنة تؤكد أن هناك حالة من العجز والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. فالسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تعمل على تنظيم السوق وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، تغض الطرف عن المعوقات الحقيقية التي تواجه المواطن المصري، وتستبدلها بإجراءات غير مدروسة تزيد من معاناته.
متى ستتحمل الحكومة مسؤولياتها؟
إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى متى ستستمر الحكومة في اتخاذ قرارات فاشلة؟ لماذا لا تجد الحكومة حلاً لهذه الأزمات؟ لماذا لا تعمل على دعم المواطنين في مواجهة تلك التحديات بدلاً من جعلهم يدفعون الثمن؟ إن المواطنين يحتاجون إلى حلول حقيقية لمشاكلهم وليس إلى مزيد من المعاناة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستكون الحكومة قادرة على إصلاح الأوضاع قبل أن يتفجر الغضب الشعبي، أم أنها ستستمر في قراراتها التي قد تزيد الوضع تعقيدًا؟
