القضاء التونسي يصدر أحكامًا إضافية بحق المرشح السابق العياشي زمال، ليصل مجموع عقوباته إلى 35 عامًا
أصدرت المحكمة التونسية أحكامًا جديدًا بحق العياشي زمال، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، المتهم بقضايا تزوير تواقيع تزكيات، وفقًا لما أعلنه فريق الدفاع عنه يوم الاثنين.
منذ اعتقاله في سبتمبر الماضي، واجه زمال عدة تهم بتزوير الوثائق المتعلقة بدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية. ومع الأحكام الجديدة، ارتفعت مدة العقوبات بالسجن إلى 35 عامًا، مما يعكس جدية التهم الموجهة إليه والإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية.
وفاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/أكتوبر وناهزت نسبة المشاركة فيها 29%.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمنوبة شمال تونس الإثنين المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر الماضي ورفعت مدة عقوبات سجنه إلى 35 عاما.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، أدانت زمال الإثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة “سنتين و8 أشهر”.
وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال “ارتفعت إلى 35 عاما” وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال البالغ 47 عاما، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% من الأصوات فقط.
هذا، ويتهمه القضاء بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، بحسب خبراء.
وقد تم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعب يومها عن أسفه لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.
ويشار إلى أن ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولا منتخبا من السلطات المحلية.
وقد فاز قيس سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر الماضي وناهزت نسبة المشاركة فيها 29%.
