في خطوة تثير تساؤلات حادة عن قدرة الحكومة المصرية على تلبية احتياجات أبنائها في الخارج، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فرض رسوم جديدة على امتحانات الطلاب المصريين المقيمين في الخارج للعام الدراسي 2025.
رسوم الامتحانات التي حددتها الوزارة بلغت 150 دولاراً أمريكياً لكل طالب، وهو ما يعكس فجوة واسعة بين التصريحات الرسمية عن دعم المصريين في الخارج وبين الواقع الذي يواجهونه في كل مرة تحاول فيها الحكومة فرض أعباء جديدة على عاتقهم.
هذه الرسوم التي فرضتها الوزارة ستطبق على جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، وهو ما يعكس بداية سلسلة جديدة من الغرامات المفروضة على الأسر المصرية التي بذلت جهوداً حثيثة لضمان تعليم جيد لأبنائها في الخارج.
على الرغم من أن الحكومة تدعي دعمها للجاليات المصرية في الخارج وتيسير الأمور عليهم، فإن هذا القرار لا يزيد الأمور إلا تعقيداً ويضع عبئاً إضافياً على الأمهات والآباء الذين يعانون من التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، فإنه تم التأكيد على ضرورة سداد الرسوم من خلال منصة إلكترونية مخصصة تُدعى “أبناؤنا في الخارج”، وهي خطوة قد تكون مفيدة إذا كانت فعلاً تسهم في تسهيل العملية، لكن السؤال المطروح هو: هل هذه المنصة فعلاً تعمل كما يُفترض بها؟ وهل من الصواب تحميل الأسر المتنقلة والبعيدة عن بلادهم مزيداً من الأعباء المالية والإدارية دون توفير حلول حقيقية لتسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تخلقها الحكومة من خلال سياساتها الفوضوية؟
وما يزيد الطين بلة هو أن هذه الرسوم ستكون مفروضة على جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، وهو ما يشير إلى أن الحكومة المصرية، بدلًا من السعي لتحسين مستوى التعليم وإيجاد حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم في مصر، تختار دائماً الحل الأسهل والأكثر ربحاً وهو تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية. في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن شعارات دعم المصريين في الخارج، تأتي هذه الإجراءات لتكشف عن وجه آخر تماماً: الحكومة المصرية تُحمّل أولياء الأمور في الخارج مسؤوليات مالية غير مبررة.
أما عن موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، فقد تم تحديده ليبدأ في يوم السبت 11 يناير 2025، وهو موعد يبدو أنه قد تم تحديده دون النظر إلى الأعباء المتزايدة التي ستترتب على الآباء الذين يسعون إلى تيسير الأمور لأبنائهم. لكن السؤال الحقيقي هنا هو: هل هذا التوقيت الذي أعلنته الوزارة يتماشى مع احتياجات الطلاب وأسرهم، أم أنه مجرد موعد روتيني آخر لا يخدم في النهاية سوى المصالح الحكومية؟
وبالرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم عن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات في الخارج، والتي تشمل جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، فإن الفئة المستهدفة فعلاً من هذا القرار هي العائلات التي لا يمكنها العودة إلى مصر لأداء الامتحانات، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو التحديات الأخرى. القرار الذي فرضته الوزارة يبدو وكأنه يستهدف هؤلاء الطلاب بشكل أساسي، بينما يترك وراءه تساؤلات عميقة حول كفاءة الوزارة في تقديم خدمات تعليمية حقيقية لأبنائها في الخارج.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة لتحسين جودة التعليم في الخارج والتقليل من الصعوبات التي يواجهها الطلاب وأسرهم، جاءت هذه الخطوة لتكشف مجددًا عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة التي تختار الحلول الأسهل للربح، بينما تضع على كاهل المواطنين ضغوطًا إضافية لا تُطاق. هؤلاء المواطنون الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر لا يمكنهم تحمل المزيد من الرسوم التي تستفيد منها الحكومة في سياق سياسة تسويقية غير واضحة المعالم.
إن فرض رسوم إضافية على الطلاب المصريين في الخارج يثير العديد من التساؤلات حول نوايا الحكومة المصرية، وهل هي فعلاً في خدمة المواطنين أم أنها مجرد آلة جباية جديدة تهدف إلى الاستفادة من الغربة والضغوط التي يعاني منها المصريون في الخارج؟ وهل ستتخذ الحكومة خطوات حقيقية لمراجعة سياساتها التي أضرت بالمواطنين أم أنها ستستمر في نهجها الذي يعكس فساداً مستشرياً واستهتاراً واضحاً بمصالح الناس؟
أمام هذا الواقع المأساوي، يبدو أن التعليم المصري في الخارج لن يكون في مأمن من تأثيرات الفساد الحكومي المتزايد الذي يضغط على كل قطاع في الدولة، بدءًا من التعليم وصولاً إلى الأمن والخدمات العامة.
