حزب المحافظين يرفض قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري

رفض حزب المحافظين المصري قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري وقال في بيان اليوم الاثنين إن هذا القرار يخالف الدستور المصري مؤكدا أن الأصل في هذا الأمر هو اللجوء إلى القضاء المدني بعيدا عن المحاكم الاستثنائية.

وجاء نص البيان كالتالي:

انطلاقًا من ثوابتنا الدستورية وإيماننا العميق بدولة القانون والمؤسسات، يؤكد حزب المحافظين رفضه التام للتوجه نحو تحويل مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، لما في ذلك من مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور المصري، التي تنص على أن: “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.”

ويؤكد الحزب أن الأصل في معاقبة المخالفات المدنية هو اللجوء إلى القضاء المدني المختص، في إطار من الإجراءات القانونية العادلة التي تكفل حق الدفاع وتضمن تطبيق مبدأ سيادة القانون.

كما يرى الحزب أن دور الأجهزة المحلية لا ينبغي أن يقتصر على الرصد والإبلاغ، بل يجب أن يتسع ليشمل المتابعة الفعلية ومنع وقوع المخالفة قبل أن تستفحل، وذلك عبر تفعيل أدوات الرقابة الإدارية والتخطيطية، ومحاسبة المقصرين داخل منظومة الحكم المحلي.

إن تحويل هذه المخالفات إلى القضاء العسكري، رغم جسامة بعضها، يُعد تراجعًا عن المفهوم المدني للدولة، ويفتح الباب لخلط الأدوار بين السلطات، ويضع المؤسسة العسكرية في موقع ليس من صميم اختصاصها، مما قد يؤثر سلبًا على علاقتها المتوازنة مع المواطن.

ونؤكد في حزب المحافظين أننا نكن كل التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الباسلة، ونرى أن دورها الأساسي هو حماية الوطن وأمنه القومي، وليس الزج بها في منازعات مدنية قد تُحدث شرخًا في نسيج المجتمع، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة التحديات الخارجية بوحدة داخلية متماسكة. حفظ الله مصر، ووفق أبناءها إلى ما فيه خير الوطن والمواطن