الشرطة الاسكتلندية ترفض التحقيق مع رئيس الإنتربول رغم اتهامات بتعذيبه لبريطانيين.

أعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها لن تتخذ أي إجراء ضد رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي رغم الاتهامات التي يواجهها بالإشراف على تعذيب مواطنين بريطانيين بصفته رئيس شرطة الإمارات العربية المتحدة.

ومع انعقاد الجمعية العامة الثانية والتسعين للإنتربول هذا الأسبوع في غلاسكو، قدم ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد اللذان اعتقلا في الإمارات العربية المتحدة في عامي 2018 و2019 شكوى جنائية يطلبان فيها استجواب الريسي وتوقيفه أثناء وجوده في المدينة الاسكتلندية.

ويُتهم الريسي، الذي يشغل أيضاً منصب المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، بالمسؤولية عن الإساءة التي تعرض لها الاثنان.

وقال علي عيسى أحمد، البالغ من العمر 28 عاماً من ولفرهامبتون، إنه تعرض لإساءة عنصرية وتعذيب بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والجروح والحروق بعد اعتقاله في الإمارات العربية المتحدة أثناء حضوره مباراة كرة قدم في كأس آسيا هناك.

ويُعتقد أن الشاب البريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب القطري لكرة القدم، الذي كان آنذاك ينافس منتخب للإمارات العربية المتحدة.

وكانت السلطات الإماراتية نفت أن يكون ذلك هو السبب في اعتقال علي عيسى أحمد لكنها لم تقدم مبررات أخرى تسوغ توقيفه.

اما هيدجز، فكان عند اعتقاله طالب دكتوراه في جامعة دورهام، وكان يبحث في عمل أجهزة الأمن في الإمارات العربية المتحدة بعد الاحتجاجات العربية المناهضة للحكومة في عام 2011. 

وفي 5 مايو/أيار 2018، تم اعتقاله وسجنه لأكثر من ستة أشهر، بتهمة أنه جاسوس بريطاني.

ويقول هيدجز إن موظفي السجن قاموا بتخديره بالقوة واستجوابه لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، مما دفعه إلى توقيع اعترافات كاذبة. 

وحكمت محكمة إماراتية على هيدجز بالسجن مدى الحياة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ولكن تم إطلاق سراحه بعفو بعد خمسة أيام.

“كان ينبغي لهم التحقيق في الأمر، أما الاختباء وراء حقيقة أن شرطة العاصمة أثارت هذا الأمر فهو مجرد تهرب” – رودني ديكسون كيه سي، ممثل المدعيين البريطانيين

ولا يزال هيدجز يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة للإساءة ويحتاج إلى أدوية.

لكن على الرغم من الأدلة المقدمة، قالت الشرطة الاسكتلندية هذا الأسبوع إنها لن تتخذ أي إجراء ضد رئيسي، معللةً ذلك بأن الأمر قيد التحقيق من قبل شرطة العاصمة.

وقال رودني ديكسون كيه سي، الذي يمثل المدعيين البريطانيين احمد وهيدجز، في بيان: “من المفهوم أن يشعر هيدجز وأحمد بخيبة أمل حقيقية إزاء رد شرطة اسكتلندا”.

هذا وتم رفع الشكوى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح بموجب القانون الدولي للمحاكم المحلية بمقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.

وقد استخدمت بعض الدول مثل ألمانيا الولاية القضائية العالمية لمقاضاة وسجن مواطنين سوريين متورطين في الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد. 

ويقصر القانون البريطاني الملاحقات القضائية لمعظم الجرائم الدولية على المشتبه بهم المقيمين أو المواطنين في المملكة المتحدة، باستثناء التعذيب، الذي يُتهم به رئيسي.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفايت كوبر في مؤتمر الانتربول الذي يستمر حتى يوم الخميس.

وفي كلمته التي ركز فيها بشكل كبير على ردع التهريب، قال ستارمر أن الأمن يجب أن يكون “متجذراً في قيمنا، واحترامنا لحقوق الإنسان ودعم سيادة القانون”.

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي خلال البرلمان الأسبوع الماضي، قال هيدجز إن استعداد الحكومة البريطانية للسماح للريسي بدخول البلاد دون عواقب هو مؤشر على ضعفها”.

وأضاف: “هذا يظهر أين تكمن القوة، وأين تكمن المصالح، إنه ضعف محض، خاصة إذا كانت هناك شكاوى جنائية مفتوحة ويجري التحقيق فيها”.

وأضاف أن زيارة الريسي إلى اسكتلندا كانت فرصة للحكومة العمالية الجديدة لإظهار أنها يمكن أن تكون أكثر حزما بشأن الإمارات العربية المتحدة وانتهاكاتها المزعومة.

واستدرك بالقول: “لكنهم أظهروا بوضوح أن هذا ليس من مصلحتهم التي لا تتلخص في محاسبة الدول، ولا في السعي إلى تحقيق هذه المحاسبة، ولا في مساعدة الناس على طلب الإنصاف، ولا في إظهار الزعامة العالمية للمملكة المتحدة في نهاية المطاف”.