تقاريرعربي ودولى

السلطات المغربية تستقبل السفينة الأمريكية المحملة بالأسلحة لإسرائيل بعد رفض إسبانيا استقبالها

في خطوة مثيرة للجدل وبالغة الخطورة استقبلت السلطات المغربية في أحد موانئها السفينة الأمريكية “ميرسك دنفر” بعد أن فشلت في الوصول إلى الموانئ الإسبانية، حيث كانت السفينة محملة بشحنات ضخمة من الأسلحة والذخائر التي تمثل إمدادات حيوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذه السفينة التي أبحرت من ميناء نيويورك تحمل في جوفها مواد حربية وذخائر تستخدم في قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو أمر لا يمكن تجاهله أو السكوت عليه في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة.

من جهة أخرى، كانت إسبانيا قد رفضت قبل يومين استقبال السفينة في موانئها، وهو ما لقي ترحيباً من حركة حماس التي أكدت في بيان رسمي أنها تثمّن هذا الموقف، في خطوة من الدولة الأوروبية تعكس تضامناً غير مباشر مع الفلسطينيين.

السفينة “ميرسك دنفر” التي كانت قد غادرت ميناء نيويورك متوجهة نحو الموانئ الأوروبية، لاقت استقبالاً حافلاً في ميناء مغربي بعيداً عن الأنظار والرقابة الدولية.

السلطات المغربية التي لم تكترث لما قد يثيره وصول السفينة من تداعيات سياسية أو حقوقية، وضعت نفسها في موقف حرج قد يكلفها الكثير على المستوى الدولي.

فبينما كانت إسبانيا ترفض السماح للسفينة بإفراغ حمولتها، اختارت المغرب استقبالها دون تردد. قد يطرح هذا التساؤلات حول موقف الحكومة المغربية من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الدعوات المطالبة بمقاطعة الاحتلال في جميع المجالات.

الرفض الإسباني لهذا النقل الحربي يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة الإسبانية بعدم الرغبة في أن تكون جزءًا من دعم آلة الحرب الإسرائيلية، وهو ما لاقى إشادة من العديد من الجهات والمجموعات الحقوقية والإنسانية، التي عبرت عن دعمها لهذا الموقف من الحكومة الإسبانية.

لكن في المقابل، تبدو المغرب في موقف مغاير تماماً، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وتظهر المزيد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء اختيار السلطات المغربية السماح للسفينة الأمريكية بالرسو في موانئها، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات شديدة، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشهد تصعيدًا غير مسبوق.

تستعد السفينة “ميرسك سيليتار” هي الأخرى للوصول إلى ميناء آخر، محملة بشحنات مماثلة من الأسلحة والذخائر القادمة من نفس المصدر. وهي تمثل جزءًا من سلسلة من عمليات النقل العسكرية التي تستهدف دعم القوات الإسرائيلية في حربها ضد الشعب الفلسطيني.

هذه الأسلحة التي تحملها السفن لا تقتصر على الذخائر فقط، بل تشمل أيضاً معدات عسكرية متطورة قد تساهم في إطالة أمد النزاع وتقوية قبضة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. لكن ما يثير القلق أكثر هو استخدام هذه الأسلحة في الهجمات على المدنيين الأبرياء، لا سيما الأطفال والنساء الذين يدفعون ثمن هذا الصراع المدمر.

الحديث عن هذه السفن وأسلحتها لم يعد مجرد قضية تخص الشحنات العسكرية أو التجارة الدولية. أصبح الموضوع الآن مسألة تتعلق بحياة ملايين البشر، يتعلق الأمر بضحايا لا حول لهم ولا قوة.

فكل قذيفة وأداة حربية محمولة على ظهر هذه السفن تمثل تهديدًا مباشرًا لأرواح الأبرياء في غزة والضفة الغربية. ما تقوم به بعض الدول من إرسال الدعم العسكري لا يعكس سوى سياسة تواطؤ مع الجلادين ضد الضحايا، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا صارمًا للحد من هذه العمليات التي تؤجج الصراع ولا تزيده إلا تعقيدًا.

في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني أفظع أنواع القتل والدمار، تساهم بعض الحكومات في تعزيز مواقف الاحتلال وتقديم الدعم المادي والعسكري له.

بينما كان هناك أمل في أن تسهم المواقف الدولية الرافضة لهذا التدفق المستمر للأسلحة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن قصف المدنيين وقتل الأطفال، نجد أن بعض الدول الأخرى تمضي قدمًا في دعم آلة الحرب.

المغرب، التي اختارت أن تكون محطة جديدة لتفريغ هذه الشحنات، تضع نفسها في موقف حرج في مواجهة المجتمع الدولي. فهل سيكون لهذا الموقف عواقب على العلاقات المغربية الدولية؟ وهل ستتغير السياسة المغربية تجاه القضية الفلسطينية في المستقبل؟

بينما تنشغل السلطات المغربية بالترحيب بهذه السفن الحربية، تزداد محنة الفلسطينيين الذين لا يزالون يواجهون تهديدات مستمرة من جميع الأطراف.

إذا كانت الدول الكبرى قد ساهمت في تأجيج الصراع عبر إمدادات الأسلحة، فما دور الدول العربية في هذه المعادلة؟ وماذا عن الشعوب التي باتت تُطالب بتحركات أكثر جدية على الأرض من أجل إنهاء هذا النزاع الدموي الذي طال أمده؟

إن تسليم المغرب للسفينة “ميرسك دنفر” يمثل نقطة فاصلة قد تعزز من حالة الانقسام العربي حول المواقف الدولية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولابد أن تتحمل الدول التي تساهم في دعم الاحتلال مسؤولية آثار هذه المواقف على مستقبل المنطقة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button