أزمة جديدة في أسعار الخبز السياحي تهدد الأمن الغذائي

في تحذير صارخ يشير إلى أزمة غذائية وشيكة أعلن عدد من أصحاب المخابز السياحية عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار رغيف الخبز البلدي الحر تتراوح بين 25 إلى 50 قرشًا بسبب استلامهم أسطوانات الغاز بالأسعار المحدثة التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي

ويظهر هذا القرار نتيجة مباشرة للزيادة المقلقة في أسعار الغاز والتي من المتوقع أن تترك آثارًا مدمرة على ميزانيات الأسر المصرية

ففي سياق الأحداث المقلقة التي تشهدها البلاد أعلنت الحكومة في سبتمبر عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز التجاري بنسبة 33% لتصل إلى 200 جنيه وهي الزيادة التي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد استقرار الأسعار في الأسواق

ويعكس هذا القرار عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وأزمة التضخم التي تتفشى بشكل مروع

وتأتي هذه الزيادة في أسعار الغاز في وقت أعلنت فيه وزارة التموين أن ارتفاع أسعار الغاز الصب الذي يُستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز ليس له علاقة بأسعار الغاز الطبيعي الذي تعمل به بعض المخابز السياحية

ما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية تلك التصريحات ويعكس عدم التناسق بين مختلف الجهات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة

عطية حماد نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية أكد في تصريحات سابقة أن أسعار الخبز السياحي لن تتأثر بزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بدعوى أن أغلب المخابز تعتمد على السولار

ولكن يبدو أن تلك التصريحات أصبحت مجرد وعود فارغة في ظل الواقع الجديد حيث باتت التكاليف ترتفع بشكل غير مسبوق ما يثير الشكوك حول قدرة المخابز على الحفاظ على الأسعار الحالية

قبل فرض هذه الزيادات كان سعر رغيف الخبز السياحي يتراوح بين 75 قرشًا إلى 3 جنيهات حسب حجم الرغيف ولكن يبدو أن تلك الأسعار أصبحت من الماضي فمع استمرار ارتفاع التكاليف

ومن المتوقع أن تصبح أسعار الخبز عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن المصري الذي يعاني بالفعل من الضغوط الاقتصادية والغلاء الفاحش الذي يشهده السوق

فالأزمة لا تتوقف عند حدود زيادة الأسعار فقط بل تمتد إلى معاناة المواطن الذي يجد نفسه مضطراً لدفع المزيد من الأموال للحصول على حاجاته الأساسية

وقد أصبح من الواضح أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على تلك الزيادات المتتالية التي تهدد استقرار الحياة اليومية للمواطنين ما يضع مزيدًا من الضغوط على كاهلهم ويجعلهم عرضة لأزمات غذائية في المستقبل القريب

تعيش مصر حالة من الاستنفار والقلق بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فكل يوم يمر يزداد فيه الفقر وتقل فيه فرص العمل ما يجعل من الصعب على الأسر تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادات في أسعار الخبز ستكون لها آثار سلبية على الأمن الغذائي في البلاد مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة للحد من تلك الزيادات والتوجه نحو حلول عملية تخفف من حدة الأزمة

إن الوضع الحالي يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية فمستقبل البلاد يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة الأزمات المتكررة التي تعصف بالاقتصاد المصري

وبالرغم من محاولات الحكومة توضيح موقفها وطمأنة المواطنين إلا أن الواقع يكشف عن أبعاد جديدة من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع والتي تتطلب رؤية شاملة واستراتيجية فعالة لإنقاذ

ما يمكن إنقاذه فالحل لا يكمن في الوعود بل في اتخاذ إجراءات حاسمة تسهم في استعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقق استقرار الأسعار

إن المخاوف من أزمة أسعار الخبز تدق ناقوس الخطر وتحتاج إلى تحرك سريع من جميع الأطراف لتفادي ما هو أسوأ فالوقت ليس في صالح أحد

والنتائج ستكون كارثية إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فالخطر يقترب وساعة الحقيقة آتية لا محالة لذا يجب على الحكومة أن تضع خطة واضحة لتحجيم الأضرار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

ويبدو أن مستقبل أسعار الخبز السياحي في مصر بات غامضًا فكل يوم يتأكد المواطن أن معركة تأمين لقمة العيش تزداد ضراوة وسط الأزمات المتتالية والتقلبات السعرية المزعجة

ما يفرض على الحكومة مسؤولية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب الذي يواجه ظروفًا قاسية ويعاني من فقدان الأمل في غدٍ أفضل