إعلام عبري: الـ”كنيست” يقر قانوناً يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب منفذي العمليات.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن برلمان الاحتلال “كنيست”، أقر قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب منفذي العمليات، لمدة تصل إلى 20 عاما.
وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية إنه ووفقا للقانون، يمكن للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفذ العملية إلى غزة – أو إلى وجهة أخرى – إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة المنفذ ولم يتحرك لمنعه، أو إذا أعرب عن تأييده للعملية حيث سيقوم الوزير أولا باستدعاء الفرد من الأسرة المعنية لعقد جلسة استماع خلال عشرة أيام من استلام الإخطار بعقدها، وخلال الجلسة، سيتم منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يوما، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه.
وكانت لجنة برلمانية في برلمان الاحتلال قد صادقت، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها “الكنيست” مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها “ضمن سيادتها”.
وقد أثارت هذه التشريعات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ووصفتها بأنها “عقوبات جماعية” تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.
