الشركة الإماراتية القابضة ADQ التي تتصدر مشهد المشاريع العقارية الكبرى في مصر تُعلن عن أرباح مذهلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 18%.
أرباح تلك الشركة التي تعد من أبرز الشركات الإماراتية تُحققها بفضل دعم الحكومة المصرية غير المحدود، بينما تبقى الحكومة المصرية غارقة في فسادها، تاركة الشعب المصري يعاني من تدهور الخدمات، وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
ما يجعل الأمر أكثر استفزازًا هو أن هذه الأرباح تأتي نتيجة لمشروعات ضخمة يتم تنفيذها على الأراضي المصرية، بينما لم يُشرك المواطن المصري في أي من هذه المكاسب.
شركة ADQ الإماراتية التي تدير العديد من المشاريع الكبرى في مصر، بما في ذلك مشروع مدينة رأس الحكمة، تواصل تصدر المشهد العقاري في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المصريين.
فبينما يعلن المسؤولون الحكوميون عن تعهداتهم الجوفاء بدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، نجد أن المشروعات الضخمة، التي تدر أرباحًا ضخمة على الشركات الأجنبية، تُدار بلا أي اهتمام بمصلحة المواطن المصري.
لقد أظهرت الأرقام الأخيرة أن أرباح شركة ADQ قد قفزت بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس حجم الأموال التي تتحقق من ورائها.
بينما الحكومة المصرية لا تتوقف عن الحديث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتضخم الديون، تجد أن هناك مشاريع ضخمة يتم تنفيذها لصالح شركات أجنبية تستفيد بشكل حصري.
في الوقت نفسه، يُترك الشعب المصري يعاني من تفشي الفقر والبطالة، في حين أن مسؤولي الحكومة يعقدون الصفقات مع الشركات الأجنبية في الخفاء.
أرقام أرباح ADQ تُسجل رقمًا قياسيًا هذا العام حيث حققت الشركة 5 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى، بينما تجد أن الحكومة المصرية تتغاضى عن تداعيات هذا النشاط الاقتصادي على الأرض.
مشاريع كمدينة رأس الحكمة التي تُعد من أضخم المشاريع العقارية التي تُنفذ على الأراضي المصرية، والتي تُمثل نموذجًا صارخًا على تحويل الثروات المصرية إلى جيوب الشركات الأجنبية.
قد يعتقد البعض أن هذا يشكل انتعاشًا للاقتصاد المصري، لكن في الحقيقة، أرباح هذه الشركات تذهب إلى حسابات خارجية، في حين يظل المواطن المصري بلا أي استفادة تذكر.
كيف يُمكن لمثل هذه الأرقام المذهلة أن تكون مؤشرًا على نجاح اقتصادي في حين أن المعاناة التي يعيشها المواطن المصري تزداد بشكل مستمر؟ أرباح شركة ADQ تعكس حقيقة مؤلمة وهي أن الحكومة المصرية لا تقدم أي دعم حقيقي للشعب المصري، بل تسهل احتكار الأراضي والموارد لصالح الشركات الأجنبية.
ويستمر الشعب المصري في دفع ثمن هذه السياسات الفاشلة التي تركز على مصالح رأس المال الأجنبي بينما تغفل تمامًا مصالح المواطنين.
لماذا تُمكن الحكومة المصرية شركة إماراتية من الحصول على عقود ضخمة تدر ملايين الدولارات في حين أن المواطنين المصريين يتضورون جوعًا وتزداد معدلات البطالة بشكل مستمر؟
الحكومة المصرية التي يتولى مسؤولياتها مسؤولون كبار يتنعمون بحياة الرفاهية ويعقدون الصفقات مع الشركات الأجنبية بينما يديرون ظهرهم لمطالب الشعب المصري. وأين هي المشاريع التي كان من المفترض أن توفر فرص العمل للمواطنين؟ ولماذا تتزايد نسبة البطالة والفقر؟
مدينة رأس الحكمة واحدة من المشروعات التي تجسد هذه التناقضات. حيث أن الأرض التي يتم تخصيصها لهذه المشروعات العملاقة، والتي تصب أرباحها في جيوب الشركات الأجنبية، كانت من الممكن أن تكون مصدرًا لفرص عمل حقيقية للمصريين.
فبدلاً من أن يتم استثمار هذه الأراضي لصالح الشعب المصري، نجد أن مشاريع الفيلات الفاخرة والمنتجعات السياحية تُدار لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال في الخارج.
العديد من القرى والمناطق في مصر تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية، في حين أن المشروعات العقارية الضخمة التي تطورها الشركات الأجنبية تتمتع بكافة وسائل الراحة والخدمات المتكاملة.
هذه المشاريع، التي تساهم في رفع أرباح الشركات الإماراتية، ليست سوى دليل آخر على تجاهل الحكومة المصرية لحاجات المواطن. في الوقت الذي تتحدث فيه عن التنمية الاقتصادية، فإن الواقع يكشف عن فساد غير مسبوق في تخصيص الأراضي وإبرام العقود.
الفجوة بين الشعب المصري والحكومة تتسع يومًا بعد يوم، والأرقام التي تُعلنها الشركات الإماراتية تُظهر بوضوح أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية الأكبر في تعميق هذه الفجوة.
بينما يحقق المستثمرون الأجانب أرباحًا ضخمة على حساب الأراضي المصرية، يتزايد عدد المصريين الذين يعانون من البطالة والفقر. الحكومة المصرية تبدو وكأنها مشغولة في تسهيل الطريق أمام الشركات الأجنبية لتحقيق مكاسب ضخمة، بينما تغفل تمامًا حقوق الشعب المصري.
هذا الوضع يطرح العديد من التساؤلات الصارخة: هل ستظل الحكومة المصرية تواصل هذا النهج الذي يعزز مصالح الشركات الأجنبية على حساب المواطن المصري؟ وهل ستظل هذه الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا طائلة في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات جريئة وواضحة من الحكومة المصرية، التي باتت مسؤولة بشكل مباشر عن تزايد الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
