الكنيست يسمح بترحيل الفلسطينيين من أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشكل نهائي على قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى.وحسبما أفادت صحيفة “هآرتس”، يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل.

كما أقر الكنيست قانونا آخر يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون. وقد حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة.

القانون المثير للجدل، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع طوفان الأقصى، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لها.

وينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة.

وقد أعربت وزارة العدل ومكتب المدعي العام عن قلقهما من القانون، الذي ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة.