الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا .. عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم
في مشهد مأساوي يعكس حجم التراجع في آمال المصريين، تحول ميدان “شرين إيفلار” في إسطنبول إلى مأوى لآلاف العمال المصريين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو عمل، ضحايا لعملية نصب هائلة حولتهم إلى مجرد أرقام في لعبة قذرة على أرواحهم وآمالهم.
هؤلاء العمال الذين جاءوا من مختلف أنحاء مصر بحثاً عن حياة أفضل، وجدوها في النهاية مصيدة نصب حيث كانت الأرض في إسطنبول هي مكانهم الوحيد.
الحلم المكسور: من “أرض الكنانة” إلى المجهول
عندما يواجه المواطن المصري واقعًا اقتصاديًا مريرًا، لا يجد أمامه إلا أملًا ضبابيًا بالهروب من الجحيم عبر الحدود، ليتوجه نحو تركيا التي أصبحت أحد الوجهات المفضلة للهروب من الأوضاع البائسة في مصر.
العديد من هؤلاء الشبان والكبار اختاروا الهجرة بطرق غير قانونية، طامحين في حياة جديدة، بعيدًا عن تهديدات الموت في البحر الأبيض المتوسط أو الصحراء الكبرى، لكن سرعان ما اكتشفوا أن حلمهم كان مجرد وهم كبير.
في البداية، كانت وعود بعض الشركات السياحية التي تدعي توفير فرص عمل في تركيا، وهي وعود كانت تبدو أكثر من مغرية. تحدثت تلك الشركات عن رواتب ضخمة تصل إلى 20 ألف ليرة تركية أو ما يعادلها من الدولارات، وهو مبلغ يساوي كثيرًا مما يتقاضاه المواطن المصري في ظل معاناته في وطنه.
آلاف المصريين وضعوا آمالهم في هذه الوعود على أمل الهروب من جحيم الواقع، حيث دفع البعض منهم نحو 90 ألف جنيه مصري في سبيل تلك الفرصة.
عملية نصب محكمة: الضحايا يبحثون عن أمل
بدأت الشركات في اصطياد ضحاياها عبر الإعلان عن عروض مغرية، تتضمن توفير تأشيرات سفر وتذاكر طيران، لتقنع الشاب المصري بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق حلمه في العمل داخل تركيا.
في الواقع، لم يكن هذا العرض سوى عملية نصب محكمة، حيث يبدأ الضحايا رحلتهم وهم على يقين أن حياتهم ستتغير للأفضل، لكن بمجرد وصولهم إلى تركيا، تبين لهم أن الأمور كانت بعيدة تمامًا عن ما كانوا يتخيلونه.
ورغم تحذيرات عديدة حول إمكانية وقوع هؤلاء الشباب ضحايا لعمليات نصب، فإن أغلبهم كانت نظرتهم للأمور مشوشة بسبب اليأس والإحباط.
بمجرد وصولهم، وجدوا أنفسهم بلا عمل أو سكن، ليبدأ مسلسل الاستغلال المادي من نفس الأشخاص الذين قاموا بتسفيرهم، والذين أخذوا منهم أموالاً إضافية للحصول على سكن أو حتى “عمولة” مقابل “فرص عمل” وهمية.
استغلال نقاط الضعف: الشريحة المستهدفة والوسائل القذرة
في قلب هذه الجريمة كان هناك هدف واضح: استغلال الشريحة الأضعف في المجتمع المصري، وهي الشباب تحت سن 18 عامًا وكبار السن فوق 45 عامًا،
وذلك لتسهيل عملية استخراج التأشيرات الإلكترونية من السلطات التركية، مما يجعلهم أسهل في التعامل معهم من دون الحاجة إلى مراجعة السفارة التركية في القاهرة، حيث قد يواجه بعضهم الرفض.
تتبع هذه الشركات أسلوبًا قذرًا في استهداف ضحاياها، حيث يستخدمون وسطاء في مصر لتسليم الأموال والأفراد إلى الجهات التي تتولى تسفيرهم إلى تركيا.
في البداية، يتم استدراج الضحية عبر الحديث عن “فرص العمل” المغرية، وعندما يبدأ التساؤل عن الجوانب القانونية أو مصيرهم في حال فشل الرحلة، تبدأ المكالمات في التحول إلى شتائم وتهديدات.
الفاجعة الكبرى: العودة إلى الجحيم
ولكن الأسوأ من ذلك كله، هو ما يحدث بعد وصول الضحايا إلى تركيا. لا يجد العامل المصري إلا نفسه محاصرًا في أوضاع مروعة، فالتأشيرة التي حصل عليها لا تكفيه للعمل بشكل قانوني.
خلال فترة شهر واحد فقط، ينتهي سريان التأشيرة، ليجد نفسه عالقًا في تركيا بلا عمل أو قانون يحميه. بينما تنكسر أحلامه تمامًا ويضطر للبحث عن سبل للنجاة وسط هذه الظروف المأساوية.
تبدأ أموال هؤلاء العمال في الاستنزاف من قبل الشركات التي كانت قد وعدتهم بشقق سكنية، بينما يتم إلقاؤهم في شوارع إسطنبول بحثًا عن عمل لا يجدونه.
ثم تأتي المحنة الكبرى: يُطلب منهم دفع المزيد من الأموال للحصول على “تصريح عمل” لا يعدو كونه وهمًا آخر، أو دفع “عمولات” إضافية مقابل الحصول على فرصة عمل “مؤقتة” تستمر فقط لفترة قصيرة.
الشركات في الظل: الجشع والفساد يحكمان السيطرة
رغم أن الكثير من المسؤولين عن هذه الشركات رفضوا التصريح أو حتى الإجابة على أسئلة الصحافة، إلا أن ما يبدو جليًا هو أن هناك منظومة فاسدة تدير هذه العمليات.
إحدى الشركات، التي يديرها شخص مصري الجنسية، أكدت في بداية الحديث أنها “لا علاقة لها بما يحدث” بينما في واقع الأمر، هي نفسها تدير جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” وتروج لفرص عمل “وهمية” للشباب المصري مقابل أموال طائلة.
كل هذه المعاملات تجرى في الخفاء، والضحايا لا يعرفون من يتعاملون معه مباشرة، بل يقومون بتسليم أموالهم لشخص في مصر، الذي يصبح “الوسيط” الوحيد بينهما وبين المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة.
الحكومة المصرية: غياب تام وموقف شائن
يجب على الحكومة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع الكارثي. إذ من غير المقبول أن يظل المواطن المصري فريسة لهذه الشركات التي تمارس النصب بلا رادع، ويجب أن تكون هناك إجراءات قوية لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي.
إن ما يحدث للمواطن المصري الذي يسافر إلى تركيا لا يقل عن جريمة بشعة، تتورط فيها عدة أطراف، بداية من الشركات التي تقدم وعودًا وهمية، مرورًا بالوسطاء الذين يتعاملون مع الضحايا، وصولاً إلى النظام المصري الذي لم يوفر لهؤلاء الشباب إلا طريقًا مليئًا بالأشواك والخراب.
الحملة الأمنية في تركيا: ماذا بعد؟
تواجه تركيا الآن موجة من التشديدات الأمنية التي تهدف إلى منع دخول الأجانب بدون أوراق قانونية، وتؤكد السلطات التركية على ضرورة حصول الأجانب على تصاريح عمل قانونية، وهو ما يعقد بشكل أكبر من وضع المهاجرين المصريين الذين يواجهون خطر الترحيل أو السجن.
وفي ظل هذا الواقع الأليم، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل مصير أبنائها في الخارج؟ أم ستتحمل مسؤوليتها وتتخذ إجراءات لحمايتهم قبل أن تتحول كارثة هؤلاء المهاجرين إلى ضحايا آخرين؟
إن وضع هؤلاء العمال في تركيا أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواحهم، ويجب أن تلتفت الحكومة المصرية إلى هذه الأزمة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر ويكون الكارثة أكبر مما نتخيل.
