في مشهد مأساوي ينكشف أمام الجميع معاناة المواطن المصري بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة، يُظهر سوق الذهب المحلي حالة من الارتباك الحاد والفوضى نتيجة للزيادات المتتالية في أسعار الذهب التي تسببت في توقف بعض التجار عن عمليات البيع، بينما اكتفوا بالشراء فقط في خطوة تشير إلى التخبط الكبير في إدارة الأزمات الاقتصادية.
الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب، مع ضعف الرقابة من الحكومة على الأسواق، تدل على تقاعس واضح من الدولة التي لم تُظهر أية قدرة على ضبط الأسواق أو حتى اتخاذ خطوات جادة لاحتواء الوضع المتدهور.
حكومة غائبة عن المشهد
إن توقف بعض تجار الذهب الخام عن البيع والاقتصار على عمليات الشراء يعكس حالة من القلق الشديد التي يعيشها السوق، حيث لا يبدو أن هناك من يراقب الوضع أو يقدم حلولاً فعّالة للمشكلة المتفاقمة.
تجار الذهب لا يثقون في استقرار سعر الدولار الذي يشهد تحركات غير مسبوقة، ما يجعلهم يتخوفون من ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وتزداد المخاوف من أن سعر الدولار قد يتجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا، وهو ما يعكس مدى هشاشة السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة. هذا الوضع ليس إلا نتيجة واضحة لإدارة اقتصادية غير مدروسة تتنصل من المسؤولية وتحاول إخفاء الفشل بأساليب فاسدة.
الذهب والدولار في أزمة خانقة
أما عن تعاملات السوق اليوم، فقد أكد عدد من التجار أن عمليات البيع أصبحت شبه معدومة، حيث اقتصرت على المشتريات اليومية، وهي مبيعات لا تُمثل الأرصدة الأساسية لتجار الذهب، بل هي مجرد تصريف من الذهب الموجود لدى المواطنين.
هؤلاء التجار الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة بسبب تقلبات الأسعار يتحفظون على أرصدتهم خوفًا من الخسائر المستقبلية.
وعليه، فإن المواطن هو من يدفع ثمن هذا التخاذل الحكومي، حيث أن ارتفاعات الأسعار أصبحت تُسجل بشكل غير مسبوق، ما يجعل المواطن ضحية لتراكمات الأزمات الاقتصادية التي فشل النظام في التعامل معها.
الطلب على الذهب يرتفع بشكل كارثي
وفي الوقت الذي تزداد فيه مخاوف المصريين من الارتفاعات المستقبلية في سعر الذهب، يواجه السوق زيادة هائلة في الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يعكس حالة من الذعر في الأسواق المحلية.
الكل يتوقع المزيد من الارتفاعات التي ستؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، خاصة في ظل عجز الحكومة عن توفير حلول فعالة.
المواطنون يهرعون إلى شراء الذهب كملاذ آمن، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الدولار التي تواصل تحركاتها الصعودية بدون رادع.
أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد ارتفاعًا قياسيًا
لم يكن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب مجرد حدث عابر، بل هو حلقة في سلسلة من الزيادات التي لا تتوقف. خلال تعاملات يوم الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 55 جنيهًا دفعة واحدة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، ليختتم اليوم عند 2825 جنيهًا.
هذا التذبذب الكبير يعكس حالة من الفوضى العارمة التي يعيشها السوق، والتي باتت تُؤثر بشكل كارثي على كافة فئات المجتمع.
أما بالنسبة للأوقية، فقد شهدت هي الأخرى حالة من التذبذب، حيث افتتحت عند 2736 دولارًا، لتلامس مستوى 2750 دولارًا، ثم اختتمت اليوم عند 2736 دولارًا، وهو ما يزيد من حالة القلق في الأسواق.
مع هذه الارتفاعات المستمرة، لا يبدو أن هناك أملًا في استقرار قريب أو حل جذري لهذه الأزمة التي ضربت الأسواق المحلية بشكل كارثي.
الفساد الحكومي يفاقم الأزمات
وبينما يزداد الوضع سوءًا على جميع الأصعدة، تبقى الحكومة المصرية في موقفها المتخاذل، غير قادرة على إيجاد حلول فعّالة لهذه الأزمة التي تفاقمت بسبب تقاعسها عن وضع حلول حقيقية لمشاكل الاقتصاد الوطني.
فساد السياسات الاقتصادية للحكومة أصبح جليًا في كل زاوية، حيث يبدو أن هناك مصالح خاصة تتحكم في قرارات الحكومة، مما يفاقم معاناة الشعب ويجعل الأزمات أكثر تعقيدًا.
وكلما اشتدت الأزمة، كان المواطن هو الضحية الوحيدة، بينما تظل الحكومة غير مبالية، تتنصل من المسؤولية، وتستمر في تجاهل مطالب الشعب.
الشعب المصري يدفع ثمن فشل الحكومة
إن ما يمر به سوق الذهب هو تجسيد حقيقي لواقع مرير يعانيه المواطن المصري نتيجة لتراكمات الفساد والتقاعس الحكومي. ومع تزايد الطلب على الذهب، يزداد معه ضغط الأسعار الذي لا يستطيع المواطن تحمله.
في ظل هذا الوضع الكارثي، يصبح المواطن المصري عاجزًا عن مواجهة هذا الوضع المتدهور، بينما تزداد المكاسب الفاحشة لبعض الأطراف الفاسدة المتنفذة. الوضع الحالي يستدعي تدخلًا فوريًا من الحكومة، ولكنه يبدو غير مرجح في ظل غياب الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية الحكيمة.
