فساد الحكومة يضرب البرلمان وسقوط النائب سمير صبحي عليوة بعد فضيحة اللحوم
في مشهد غريب ومفاجئ، سقط النائب سمير صبحي عليوة عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مغشياً عليه داخل مقر البرلمان، ليكشف عن فضيحة فساد مدوية تهز أركان الحكومة المصرية، ويكشف عن علاقة مشبوهة تربط بين بعض كبار المسؤولين في الدولة وبين تجارة اللحوم والفراخ الفاسدة التي تهدد صحة ملايين المصريين.
فقد تداول أعضاء مجلس النواب نبأ القبض على شقيقيه، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، بتهمة الاتجار في منتجات غذائية فاسدة، مما أدى إلى فقدان النائب وعيه داخل المجلس.
النائب سمير صبحي عليوة الذي يمثل دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لم يتخيل يوماً أن تدور عليه الدوائر بهذا الشكل المهين، خاصة بعدما أصبحت قضية أسرته قضية الساعة التي شغلت الرأي العام وهددت سمعة البرلمان والدولة بأسرها.
ولم يكن سقوطه مغشياً عليه مجرد حادث عرضي، بل كان محاولة يائسة لتغطية على فضيحة ضخمة تورط فيها أشقاؤه والشركة المملوكة لهم، لتكشف عن شبكة فساد مستشري داخل الدولة.
في الوقت الذي كان فيه النائب عليوة يواجه تداعيات هذا الانهيار العاطفي داخل المجلس، كان الأمن المصري يحقق في قضية تجارية فاسدة تشمل نحو 1140 طن من الدجاج المستورد الفاسد الذي كان يُخزن في أحد المخازن التابعة لشركة هانذادة للاستيراد والتصدير، التي يملكها شقيقه سامح صبحي عليوة.
هذه الكمية المهولة من الفراخ الفاسدة كانت موجهة إلى الأسواق المصرية لتسميم صحة المواطنين، في خطوة خبيثة تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حياة المصريين.
وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الكمية المضبوطة تم تخزينها بشكل غير قانوني في عدة ثلاجات بمنطقة العبور، وكانت مملوكة لشركة هانذادة، التي أسسها وأدارها سامح صبحي عليوة، شقيق النائب سمير صبحي عليوة.
كانت هذه المنتجات، وفقًا للتحاليل المخبرية التي أُجريت عليها، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يثير العديد من التساؤلات حول دور السلطات المعنية في الرقابة على مثل هذه العمليات.
وفي التفاصيل، كشفت لجنة الفحص التي أشرفت على معاينة المضبوطات من قبل النيابة العامة أن جميع الكميات المضبوطة في 6 عنابر داخل الثلاجة المملوكة لشركة هانذادة كانت منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام.
وفي ظل غياب الرقابة الحكومية، استمرت الشركة في تخزين هذه المنتجات دون مبالاة بالقانون أو صحة المواطنين. بينما أظهرت التقارير أن هذه الفراخ الفاسدة كانت تُخزن بهدف احتكارها في السوق، حيث كان يُجرى تغيير تواريخ صلاحيتها باستخدام ماكينات متطورة لتمويه الأمر وطرحها مجددًا في الأسواق بعد تزييف تواريخ الإنتاج.
إجراءات التحقيق في القضية بدت بطيئة، والجهات الرقابية أظهرت تقاعسًا غير مبرر، مما يثير الشكوك حول وجود شبكة من الفاسدين داخل الحكومة التي كانت على دراية بهذه العمليات المدمرة.
ووفقًا للتحقيقات، أُخذت عينات من الدجاج الفاسد للتحليل، وأثبتت أنها تشكل تهديدًا واضحًا لصحة المواطنين، حيث كان من الممكن أن تتسبب هذه الكميات في كارثة صحية تؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة.
ما يزيد من تعقيد هذه القضية هو الدور الذي لعبه النائب سمير صبحي عليوة، الذي أصبح الآن محورًا رئيسيًا في التحقيقات، وسط تساؤلات حول ما إذا كان قد استفاد من هذه العمليات المشبوهة أو كان لديه علم مسبق بها.
وبينما كان النائب يحاول التغلب على الصدمة النفسية التي أصابته، كانت التحقيقات تتسارع نحو الكشف عن أبعاد هذه الفضيحة التي تخص مسؤولين في الحكومة، وربما يمتد الفساد ليطال وزارات أخرى معنية بالرقابة على قطاع الأمن الغذائي.
التحقيقات الأمنية لم تقتصر على فحص المخازن التي تخزن فيها الفراخ الفاسدة، بل امتدت أيضًا للبحث عن المزيد من المحلات والمخازن الأخرى التابعة لشركة هانذادة، التي قد تحتوي على المزيد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
واتخذت أجهزة الأمن قرارًا بضرورة البحث عن هذه المحلات في مختلف أنحاء الجمهورية بعد أن تبين أن الفساد ليس حادثًا فرديًا، بل ظاهرة متمثلة في شبكة تهدف لتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة الشعب المصري.
الأمر الذي أثار الكثير من الجدل هو رفض العديد من المحامين الكبار تولي الدفاع عن المتهمين في هذه القضية. وفيما بدت علامات استفهام كبيرة حول أسباب تراجع المحامين، إلا أن السبب الرئيس كان أن القضية تتعلق بحياة ملايين المصريين.
فالتجارة في المواد الغذائية الفاسدة لا تقتصر على المسائل الاقتصادية فقط، بل تمس الأمن القومي للمصريين، مما يجعل هذه القضية قضية رأي عام يجب أن تلتزم الحكومة بأعلى معايير الشفافية والعدالة فيها.
وفي وقت لاحق، كشفت تحريات المباحث عن أن الفراخ الفاسدة التي تم ضبطها تحمل أسماء ماركات شهيرة كانت قد تباع في الأسواق، وتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال عمليات تزييف واسعة النطاق، شملت تغليف الدواجن وتغيير تواريخ الإنتاج لتخزينها لفترات أطول، ثم إعادة طرحها بعد تعديل تواريخ صلاحيتها على أنها جديدة. وهذا التلاعب في تواريخ الإنتاج قد يُعتبر جريمة غذائية تتعلق بالتسمم الغذائي الجماعي.
ويؤكد الخبراء أن القضية أكبر من مجرد حادث فساد عادي. فهذه الشبكة الواسعة من الفاسدين داخل الحكومة، التي تشمل رجال أعمال سياسيين وأصحاب نفوذ، قد تكون تمثل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. فقد عمل هؤلاء على تهريب مواد غذائية فاسدة، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يعكس الفساد الذي يغذي التلاعب بالأسواق.
فإن هذه القضية تعكس كارثة صحية تهدد الشعب المصري، ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين. فلا مجال بعد الآن للتسويف أو التغطية على الفاسدين. على الحكومة أن تتحرك سريعًا لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة.
