فضيحة حكومية جديدة تخفض دعم الصادرات وتفاقم أزمة الاقتصاد المصري بشكل كارثي

في ظل سلسلة من القرارات الكارثية التي يقرها النظام المصري يومًا تلو الآخر تأتي كارثة جديدة تضاف إلى سجلات الفشل المستمر لتصرفات الحكومة المصرية تحت قيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حيث يعتزم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب عقد اجتماع عاجل اليوم الأربعاء مع رؤساء المجالس التصديرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكون فرصة للحوار الجاد حول أزمة الاقتصاد المصري تحول إلى مجرد محاولة أخرى لتسكين غضب المصدرين بسبب قرارات الحكومة المدمرة.

تتمثل الأزمة في البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي يهدد مستقبل التجارة المصرية، والذي جاء محملاً بتخفيضات كبيرة في نسب الدعم المخصصة للصادرات.

هذه التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شحنات مارس المقبل وتستمر حتى يونيو 2025. هذه الخطوة التي تكشف عن تقاعس الحكومة في دعم القطاع الصناعي والتصدير تأتي في وقت حساس للغاية حيث يعاني الاقتصاد المصري من أزمة خانقة على جميع الأصعدة.

مصدرون من مختلف القطاعات الصناعية أبدوا استياءً كبيرًا من تلك التخفيضات، التي تهدد بتقليص قدرتهم على التنافس في الأسواق العالمية.

تسبب إعلان الحكومة عن تخفيضات نسب الدعم الموجه للصادرات في حالة من الغضب العارم بين المصدرين، الذين كانوا يأملون في أن تقدم الحكومة المزيد من الدعم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقد أُعلن عن هذه التخفيضات من قبل صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة، والتي قامت بتوزيع تفاصيل البرنامج الجديد على المجالس التصديرية.

ووفقاً لما تم الكشف عنه فإن الحكومة قد خفضت الدعم بنسبة لا تقل عن 70% لكافة البرامج والصناعات المصدرة، وهو ما يعكس عدم جدية الحكومة في دعم الصناعة المحلية.

المصابون بالدهشة من هذه القرارات يرون أن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها الوضع المأساوي الذي يعيشه المصدرون في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتدهور قيمة الجنيه المصري.

كما أن الحكومة قد خفضت نسبة الدعم الموجه للمشاركة في المعارض الخارجية من 60% إلى 40%، وهو ما يحد من قدرة المصدرين على الترويج لمنتجاتهم في الأسواق الدولية.

تخفيض آخر جاء ليضاعف من الأزمة حيث تم خفض الدعم الموجه للمشروعات الصغيرة إلى 40% فقط، وهو ما يشير إلى تجاهل الحكومة للقطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من أن المهندس حسن الخطيب كان قد أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة تقديم حزمة من الحوافز للمصدرين من بينها زيادة مخصصات الدعم وتخفيض مدة الإفراج الجمركي، إلا أن هذه الوعود تبقى حبرًا على ورق.

الحكومة تواصل المماطلة ولا تظهر أي بوادر حقيقية لدعم المصدرين أو حماية الصناعات الوطنية من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية.

في هذا السياق، يثير التخفيض الكبير في دعم الصادرات تساؤلات جدية حول نوايا الحكومة ومصداقيتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأصبحت هذه الخطوات الحكومية غير المدروسة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى التغطية على فشل الحكومة في إدارة الموارد الاقتصادية بشكل فعال.

فبدلاً من توفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، تختار الحكومة أن تبطئ من حركة الاقتصاد بشكل متعمد عبر إجراءات قاصرة وفاشلة.

إن تجميد دعم الصناعات المحلية، والذي يمس الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا، قد يساهم في تقويض الاقتصاد المصري بشكل كبير.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس بشأن تخفيف العبء على المصدرين من خلال تقليل مدة الإفراج الجمركي على الشحنات، وهو المطلب الذي طالما تم طرحه من قبل الشركات الكبرى والصغرى.

وبذلك تكون الحكومة قد ارتكبت خطأ آخر في إدارة الملف الاقتصادي، فبدلاً من تقديم تسهيلات حقيقية للمصدرين أقدمت على قرارات تخدم مصالحها على حساب الاقتصاد الوطني.

إن الاستجابة الحكومية لهذه الأزمة كانت دائمًا محاولة للاحتواء دون معالجة جذرية للمشكلات الاقتصادية الحقيقية. فما تحتاجه مصر اليوم ليس اجتماعات لتسكين الغضب بل قرارات جادة ومواقف حاسمة تدعم قطاعات الصناعة والتصدير بشكل حقيقي،

وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. من غير المقبول أن تظل الحكومة تتخذ إجراءات مخيبة للآمال بينما يدفع المصدرون فاتورة السياسات الفاشلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع لا يمثل إلا جزءًا من سلسلة طويلة من التدهور الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

فإذا كانت الحكومة جادة في إصلاح الوضع الاقتصادي فإن عليها أن تبدأ أولاً بوقف هذا النوع من التقاعس والممارسات الفاسدة التي تعزز من تفشي الأزمات بدلاً من حلها.