أشار أعضاء في حزب الوفد، إلى أن الحزب العريق الذي كان يُلقب بـ”بيت الأمة”، يعاني من انهيار داخلي غير مسبوق تحت قيادة رئيسه الحالي الدكتور عبدالسند يمامة. فمنذ توليه رئاسة الحزب، تتزايد الاتهامات حول تقاعسه في أداء مهامه وفساده الإداري والمالي، مما أدى إلى تراجع الحزب على الساحة السياسية بشكل كارثي.
تجسد الأزمة الحالية لحزب الوفد في التهم الموجهة إلى قيادته ببيع المناصب، وافتعال لجان من المقربين دون مراعاة للكفاءات، وهو ما أثار غضب العديد من أعضاء الحزب الذين يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه يمامة.
“كيف يمكن أن يكون الوفد ذيلًا لتيارات حديثة العهد بالسياسة، بعد أن كان هو القائد والمُلهِم للنضال السياسي ضد الاستعمار والملكية؟”، هكذا يتساءل أحد أعضاء الحزب الذي يُدعى “م. ص.”، والذي يرفض الإفصاح عن اسمه الكامل خوفًا من التعرض للتهميش أو الانتقام.
تراجع الوفد: من بيت الأمة إلى “الكومبارس السياسي”
في العقود الماضية، لطالما كان حزب الوفد رمزًا للصمود والنضال ضد الاستعمار والفساد الملكي. أما اليوم، وفي ظل قيادة الدكتور عبدالسند يمامة، تحول الحزب إلى “كومبارس” ضمن الساحة السياسية، وفقًا لما أشار إليه “أ. ك.”، عضو بارز في الحزب.
يؤكد “أ. ك.” أن الحزب أصبح ذيلًا وتابعًا لقائمة “في حب مصر”، وأن مرشحي الوفد لا يعدون إلا “أرقامًا” في تلك القائمة، وهو ما يعتبر إهانة لتاريخ الحزب العريق.
ويضيف “م. ف.”، عضو آخر، أن الأزمة تكمن في تفكك الحزب إلى جبهات متعددة، مما أضعف الحزب داخليًا وأفقده قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة. ووفقًا له، فإن هذا التشتت لا يخدم إلا من يريدون أن يبقى الحزب ضعيفًا ومنقسماً ليتمكنوا من السيطرة عليه بسهولة.
بيع المناصب تحت ستار “التبرعات”
تتهم بعض المصادر الدكتور عبدالسند يمامة ببيع المناصب داخل الحزب تحت مسمى “التبرعات”. ويرى “ح. ن.”، أحد أعضاء الحزب الذي يقدم ببلاغ للأجهزة السيادية في الدولة ضد يمامة من خلال موقع “أخبار الغد“، أن هذه “التبرعات” ليست سوى غطاء لبيع المناصب والمراكز داخل الحزب، وهو مخالف تمامًا لقانون الأحزاب السياسية.
يقول “ح. ن.”، “لا يمكن تسمية بيع المناصب بأنه تبرع، هذا خداع واضح. ما يحدث هو عملية بيع صريحة للسلطة داخل الحزب، وهي جريمة قانونية وأخلاقية”.
ومن جهة أخرى، يوضح “س. ب.”، وهو مختص في الشؤون القانونية المتعلقة بالأحزاب، أن القانون المصري يمنع تمامًا بيع المناصب أو المتاجرة بالسلطة داخل أي حزب سياسي. ويضيف: “ما يحدث داخل حزب الوفد يعتبر انتهاكًا مباشرًا للقوانين المنظمة للأحزاب، ويمثل تهديدًا للديمقراطية الحزبية في مصر”.
احتجاجات داخلية ضد الفساد والفشل الإداري
يشهد حزب الوفد موجة من الاحتجاجات الداخلية ضد قيادة يمامة. فقد تجمع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، ووجهوا اتهامات مباشرة إلى يمامة بالفشل في قيادة الحزب.
يقول مصدر رفيع المستوي داخل حزب الوفد “رفض ذكر أسمه”: “الوضع أصبح غير مقبول. كل اجتماع تجتمع فيه الهيئة العليا لحزب الوفد نتحدث عن الإصلاح ولكن دون جدوى. يمامة يرفض الاستماع إلى أي رأي مخالف، ويحيط نفسه فقط بالمقربين الذين لا يملكون أي كفاءة”.
ويعبر “ف. ع.”، أحد قادة الحزب المخضرمين، عن خيبة أمله من تدهور حال الحزب، قائلاً: “من الصعب على من عاش تاريخ الوفد في مواجهة الاستعمار، ومَن رأى الحزب يقود الحكومة ويصيغ دستور الجلاء، أن يراه الآن عاجزًا ومنقسمًا”.
ويضيف، “هذا الفشل الإداري يعكس أزمة في القيادة، فالرئيس الحالي لا يملك رؤية أو خطة حقيقية للنهوض بالحزب”.
كما أشار “م. ن.”، أحد المهتمين بالشأن السياسي العام، إلى أن فشل يمامة في تشكيل لجان نوعية من الكفاءات يعكس فسادًا إداريًا واضحًا.
وأضاف: “الحزب في حاجة إلى إصلاح داخلي شامل. إذا استمر الوضع كما هو، فإن الوفد لن يعود أبدًا إلى مكانته التاريخية”.
تكتلات وصراعات داخلية
تتفاقم الأزمات داخل الوفد نتيجة انقساماته الداخلية، حيث ظهرت ثلاث جبهات متصارعة وهذه الانقسامات أدت إلى شلّ الحزب وإفشال أي محاولات للتقدم أو الإصلاح.
يقول “أ. ش.”، أحد أعضاء الحزب الشبان: “الكل يظن أن الجبهة التي ينتمي إليها هي الأحق بقيادة الحزب، ولكن في النهاية ما يحدث هو أن الحزب ينهار ببطء”.
ويضيف: “الانقسامات جعلت من المستحيل توحيد الصفوف، وكل جبهة تتهم الأخرى بأنها السبب في فشل الحزب”.
ويؤكد “ح. ط.”، عضو آخر في الوفد، أن “الصراعات الداخلية تهدد وجود الحزب ككيان موحد. إذا لم يتفق أعضاء الحزب على رؤية موحدة للإصلاح، فإننا سنشهد نهاية الوفد كقوة سياسية مؤثرة في مصر”.
انتفاضة داخلية أم انهيار حتمي؟
على الرغم من الصورة القاتمة التي يرسمها العديد من أعضاء الحزب والمختصين، إلا أن هناك من يرى أن الأمل ما زال قائمًا لإنقاذ الحزب. يقول “ع. ر.”، أحد الأعضاء الناشطين في الحركة الشبابية داخل الوفد: “نحن نؤمن أن الحزب ما زال يمكن إنقاذه. الأمر يحتاج فقط إلى شجاعة من الأعضاء للتحدث بصراحة والمطالبة بالتغيير”.
كما وجه اتحاد “إنقاذ الوفد” رسالة إلى جميع أعضاء الحزب، يدعوهم فيها إلى الانتفاض ضد الفساد والتخاذل. يقول “أ. ن.”، أحد قادة الاتحاد: “إذا لم نتحرك الآن، سنخسر الوفد إلى الأبد. يجب أن نعلن تمردنا على الوضع الحالي، وأن نطالب بتغيير القيادة الحالية”.
ويضيف: “ما زال هناك وقت لإنقاذ الحزب، ولكن يجب أن يتحرك الجميع. نحن نحتاج إلى انتفاضة داخلية قوية لتطهير الحزب من الفساد وإعادة بنائه على أسس من الشفافية والكفاءة”.
هل هناك أمل في إصلاح الوفد؟
بينما يرى البعض أن الحزب قد فقد بريقه إلى الأبد، يظل البعض الآخر متفائلاً. يعتقد “م. أ.”، وهو مختص في الشؤون السياسية، أن الأزمة التي يعيشها حزب الوفد هي جزء من التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.
ويضيف: “الوفد حزب تاريخي، ولكنه بحاجة إلى إعادة صياغة دوره في الحياة السياسية. إذا استطاع الحزب أن يجدد نفسه ويعيد ترتيب صفوفه، فإنه يمكن أن يعود كقوة سياسية مؤثرة”.
ختامًا، يتفق الجميع على أن حزب الوفد يمر بمرحلة حرجة قد تؤدي إلى انهياره التام إذا لم يتخذ خطوات جادة للإصلاح. وبينما يشعر العديد من أعضاء الحزب بخيبة الأمل والغضب تجاه قيادته الحالية، فإن الأمل في إصلاح الحزب ما زال قائمًا.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل سيتمكن أعضاء الوفد من الانتفاض ضد الفساد والفشل، أم سيشهد الحزب نهايته في ظل قيادته الحالية؟
