انتحار ضباط الاحتلال وفضائح العمليات تكشف انهيار الجيش الإسرائيلي

في تطور صادم يعكس حجم الأزمة التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني، أقدم أحد ضباطه على الانتحار عقب عودته من المعارك الدامية في قطاع غزة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت الواقعة وسط حالة من الذعر والقلق تتفشى بين صفوف الجنود والضباط العائدين من مناطق القتال في غزة وجنوب لبنان.

هذه الحادثة ليست استثنائية، بل تأتي في إطار موجة متزايدة من حالات الانتحار في صفوف الجيش الصهيوني، حيث يعاني المئات من الجنود والضباط من انهيارات نفسية وهستيرية ناتجة عن الرعب الشديد الذي يواجهونه في المعارك ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وتشير التقارير المنشورة في إعلام العدو إلى أن حالات الانتحار ليست سوى جانب واحد من الصورة الكارثية داخل جيش الاحتلال. المئات، وربما الآلاف، من الضباط والجنود أصيبوا بحالات جنون وتبول لا إرادي نتيجة الضغوط النفسية الهائلة والخوف المستمر من مواجهات المقاومة.

يبدو أن الرعب بات جزءاً من الحياة اليومية لجنود الاحتلال الذين يواجهون مقاومة شرسة ومفاجآت غير متوقعة في كل مواجهة سواء في غزة أو جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة معاريف إلى عملية نفذتها وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية تحت غطاء السفن والصواريخ الإسرائيلية. هذه العملية تكللت باختطاف عماد أمهز من منزله ونقله بسرعة إلى داخل إسرائيل، حيث يخضع حالياً للتحقيق تحت إشراف الوحدة 504.

هذه الوحدة هي المسؤولة عن عمليات التحقيق مع المعتقلين في المناطق التي تصنفها إسرائيل بأنها “معادية”.

غير أن المفاجأة جاءت من مصادر مقربة من حزب الله، والتي نفت بشكل قاطع ارتباط أمهز بالحزب، موضحة أنه ليس عضواً في حزب الله، لكنه ينتمي إلى البيئة التي تدعم المقاومة.

وهذه البيئة تمتد إلى المناطق التي تسيطر عليها قوى المقاومة اللبنانية مثل حزب الله وحركة أمل، وهي مناطق يغلب على سكانها التعاطف مع المقاومة.

في ظل هذه التطورات، انفجر الجدل حول مسؤولية القوات الدولية المنتشرة في لبنان، حيث ألقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية باللائمة على قوات اليونيفيل التي قال إنها مسؤولة عن مراقبة الشواطئ اللبنانية من الناقورة إلى العريضة.

وأكد حمية أن المختطف عماد أمهز، وهو ضابط مدني بحري، قد اختطف على بعد 100 متر فقط من منزله. ورغم التواصل مع قوات اليونيفيل، إلا أن الحكومة اللبنانية لم تتلق أي تقرير مفصل حول الواقعة، مما يثير تساؤلات حول مستوى التنسيق بين اليونيفيل وقوات الاحتلال الصهيوني.

حمية أشار بوضوح إلى أن ما حدث هو انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، وتساءل عن مدى تطبيق القرار 1701 الذي يُفترض أن يضمن استقرار الوضع على الحدود الجنوبية للبنان.

هذا القرار، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب حرب يوليو 2006، يهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن تكرار مثل هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية يثير الشكوك حول فعالية القرارات الدولية في حماية السيادة اللبنانية.

وفي تطور لا يقل خطورة عن العملية الأخيرة، كشفت المصادر عن حادثة أخرى وقعت قبل أسابيع قليلة، حيث قامت القوة الألمانية المشاركة ضمن قوات اليونيفيل بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للمقاومة اللبنانية.

كانت الطائرة في طريقها إلى موقع إسرائيلي بحري يُعتقد أنه حقل كاريش للغاز، والذي يُعتبر من الأهداف الحساسة في الصراع القائم على ثروات البحر المتوسط.

تساءلت المصادر كيف تمكنت وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية من تنفيذ عملية إنزال بهذه الدقة العالية دون أن ترصدها القوات الدولية المتمركزة في عرض البحر، والتي تمتلك تقنيات إلكترونية متقدمة.

هذا التساؤل يفتح الباب أمام احتمالات وجود تواطؤ أو تقصير من قبل قوات اليونيفيل، خاصة القوة الألمانية التي تتمتع بإمكانات تقنية هائلة، لكنها لم تمنع حدوث هذه العملية.

هذه العمليات المتكررة والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية، بالإضافة إلى حالة الذعر والانهيارات النفسية التي يعاني منها جنود الاحتلال، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي بات في وضع لا يُحسد عليه.

فالأزمة النفسية التي تعصف بالجنود والضباط هي نتيجة مباشرة للتكتيكات الفعالة التي تتبعها المقاومة اللبنانية والفلسطينية في التصدي للاحتلال.

هؤلاء الجنود يعودون من ساحات المعركة وهم محملون بذكريات مرعبة عن المواجهات التي خاضوها ضد مقاتلين مصممين على الدفاع عن أرضهم وكرامتهم مهما كان الثمن.

وفي ظل تصاعد الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي، يبقى السؤال الأكبر: إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات دون رد فعل دولي حازم؟ وماذا سيحدث إذا استمرت المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة على المستويات العسكرية والنفسية؟