اعتقال المواطن المصري عبد الباسط الإمام عند وصوله الى المغرب حاملا جوازا تركيا، هو مطلوب لدى النظام المصري.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن الطبيب عبد الباسط الإمام وعودته إلى تركيا

توجهت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بنداء عاجل للمجتمع الدولي والسلطات المغربية للافراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام، الطبيب المصري الحامل للجنسية التركية، الذي تم توقيفه بمطار الدار البيضاء في المغرب، معرضًا لخطر الترحيل إلى مصر حيث يواجه خطر التعذيب والسجن.

عبد الباسط الإمام، طبيب مصري يواجه تهماً ذات طابع سياسي ، تم توقيفه مؤخرًا في المغرب، وسط قلق عائلته ومجتمعات حقوق الإنسان حول سلامته واحتمالية تسليمه إلى مصر.

يرتكز نداء مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان على خلفية أن المملكة المغربية عضو موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تنص على عدم ترحيل أي فرد إلى دولة حيث قد يتعرض للتعذيب. الاتفاقية المعتمدة منذ 21 يونيو 1993، تلزم الدول الموقعة بضرورة حماية الأفراد من خطر التعذيب.

وأكدنت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: ان “ترحيل عبد الباسط الإمام إلى مصر سيكون انتهاكًا واضحًا لاتفاقية مناهضة التعذيب. نحن ندعو السلطات المغربية للعمل وفقًا لاتفاقياتها الدولية والإفراج عن الإمام وتسليمه إلى تركيا حيث يقيم”.

وتبقى الأنظار الآن موجهة نحو السلطات المغربية لتأمين إطلاق سراح الإمام ومنع ترحيله إلى مصر، حيث تزداد المخاوف حول تعرضه لسوء المعاملة.

.

وتنص المادة 3 من الاتفاقية على التالي:

1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.