في الوقت الذي تعاني فيه الشريحة الأكبر من المصريين من تدهور أحوالهم المعيشية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات تواصل العملة الأمريكية مسيرتها الصاعدة لتسجل ارتفاعات يومية قياسية مقابل الجنيه المصري الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الانهيار المستمر وقوة الحكومة المصرية في التعامل مع هذا الملف الكارثي
فقد واصل سعر الدولار ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي مسجلاً في المصرف المتحد 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع بعد أن زاد سعره بنحو 12 قرشًا مقارنة بسعره السابق الذي كان عند 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع هذا الارتفاع الذي لا يتوقف يعكس عجز الحكومة عن السيطرة على سوق الصرف الأمر الذي يضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن المصري
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع الدولار هو الآخر بنحو 9 قروش ليصل إلى 49.06 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع بينما كانت أسعار الصرف السابقة عند 48.97 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع إن تكرار هذا السيناريو في عدة بنوك يعني أن الوضع الاقتصادي يمر بأزمة خانقة تتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة لكننا نشهد تقاعسًا واضحًا
أما في البنك الأهلي وبنك مصر فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار 8 قروش ليصل إلى 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع بعد أن كان عند 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع وهذا يعني أن المواطن البسيط الذي يعتمد على الدخل اليومي يجد نفسه في دوامة من الأسعار المتزايدة التي تؤثر على كل جوانب حياته
وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار بمقدار 7 قروش ليصبح 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع مقارنة بـ 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع هنا نرى تراجعًا واضحًا لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع الحكومة في قفص الاتهام بسبب عدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه الأزمة
في بنك الإسكندرية ارتفع الدولار أيضًا بمقدار 8 قروش ليصل إلى 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع بعدما كانت الأسعار السابقة عند 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع إن هذا التدهور المستمر يبرز أن السياسات الاقتصادية الحكومية بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم وإصلاح جذري
علاوة على ذلك سجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا في بنك قناة السويس حيث صعد سعرها بنحو 9 قروش ليصل إلى 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع مقارنة بـ 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع هذا يشير بوضوح إلى أن أزمة الدولار ليست عابرة بل هي أزمة تتعمق بشكل يومي
وفي بنك البركة ارتفع سعر الدولار بنحو 8 قروش ليصل إلى 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع بينما كانت الأسعار السابقة عند 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع هذه التغيرات في أسعار الصرف تعكس الوضع المزري الذي تعيشه الحكومة المصرية التي تظهر تقاعسًا في معالجة هذا الملف الحساس
ومن المثير للقلق أن البنك المركزي قد قرر في مارس الماضي تحرير سعر الصرف الأمر الذي أسفر عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تقارب 38% دون أن تتخذ الحكومة أي خطوات فعالة لمواجهة تداعيات هذا الانخفاض على المواطنين
تظهر هذه الأرقام والتقارير بشكل جلي أن الحكومة المصرية تعاني من فساد واضح وإدارة سيئة لأزمة النقد الأجنبي كما أن غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة أصبحا سمة بارزة في التعاملات الحكومية لقد حان الوقت لتتحمل الحكومة المصرية مسؤولياتها وتتخذ خطوات حقيقية لإنقاذ الاقتصاد الوطني قبل أن يتعرض لمزيد من التدهور الذي لا يمكن تصوره
لقد أصبح الشعب المصري في حاجة ماسة إلى دعم حكومي حقيقي وإصلاحات جذرية تضمن الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين فالأمر لا يتعلق بسعر الدولار فقط بل يتعلق بمستقبل أمة تعاني من جراء الفساد والتقاعس الذي يتجلى في كل زاوية من زوايا حياتهم اليومية
إن ارتفاع أسعار الدولار ليس مجرد رقم يرتفع أو ينخفض بل هو مؤشر على تدهور اقتصادي شامل يتطلب وقفة حاسمة من كل المعنيين بالشأن العام فإذا كانت الحكومة عاجزة عن تقديم حلول فورية وفعالة فلابد أن يتحمل المسؤولون عواقب أفعالهم ويكون الشعب هو صاحب الكلمة العليا في تغيير واقعه الأليم
ويبقى السؤال الأهم كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التحدي الكبير الذي يواجه البلاد وأين هي الخطط الفعالة لمواجهة هذا الارتفاع الجنوني في سعر الدولار ولماذا لا نرى إجراءات حقيقية تتخذ لمواجهة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة إن على الحكومة أن تدرك أن الوقت قد نفد وأن الشعب لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار والفشل في إدارة الاقتصاد المصري
