عربي ودولى
ماهر المذيوب يشكو تنكيل قيس سعيد بالبرلمانين بالاتحاد البرلماني الدولي
تقدم النائب التونسي ماهو المذيوب بطلب إحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان باتحاد البرلمانيين الدولي بسبب ما يتعرض له نواب البرلمان التونسي من تنكيل واعتقال منذ سنوات على يد نظام قيس سعيد.
وتساءل المذيوب في طلبه متى ستنتهي مأساة التنكيل الممنهج بالبرلمانيين التونسيين؟ ومتى سيُغلق ملف الانتهاكات الجسيمة والخطيرة ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024؟
وجاء نص الطلب كالآتي:
السيدات والسادة رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المحترمين.
- نتوجه إليكم بأسمى عبارات التقدير والاحترام، للسيدة الرئيسة، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة، وجميع العاملين فيها، على جهودكم المخلصة في دعم قيم الاتحاد البرلماني الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية والتضامن البرلماني. ونعرب عن امتناننا لعملكم الدؤوب من أجل إنهاء ملف الظلم ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024.
- نعبر عن تقديرنا للتفاعل المستمر للسلطات التونسية، بما فيها رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمجلس الحالي، مع شكاوى النواب المنتخبين، التي بلغت حتى الآن 70 شكوى. كما نرحب بانضمام السيدة التونسية ريم المعشاوي،
من المجلس الحالي، للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، آملين أن تكون مدافعة عن النواب التونسيين
وكل البرلمانيين المضطهدين، وأن تساهم في نشر العدالة. - نجدد امتناننا وتقديرنا لجميع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الحاكم وجميع البرلمانيين الأحرار، على تضامنهم البرلماني مع رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، وقراراتهم الداعمة
في الدورة 214 للمجلس الحاكم. - نعبر عن صدمتنا واستنكارنا للإجراءات الأخيرة غير المتوقعة التي اتخذتها السلطات التونسية. ففي حين كنا نتوقع تفاعلاً إيجابياً وحرصاً على إنهاء ملف الانتهاكات الجسيمة، فوجئنا بقيام السلطات الأمنية التونسية باستدعاء أعضاء مجلس النواب من الفترة النيابية 2019-2024 للمثول أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة خلال شهر نوفمبر 2024.
- أؤكد للجنة الموقرة أننا، طيلة فتراتنا النيابية (2014-2019 و2019-2024)، التزمنا بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الدولة التونسية، وحقنا في التقدم بشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين. وتفاعل رئاسة الجمهورية التونسية في مناسبات عديدة مع شكاوينا دليل على احترامنا للشرعية والمواثيق الدولية.
- السيد قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، هو من قام يوم 25 يوليو 2021 بالانقلاب على دستور 2014، والتدخل
في السلطة التشريعية، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 بشكل غير دستوري وغير قانوني. - منذ 26 يوليو 2021، التزم النواب الذين رفضوا قرارات الرئيس قيس سعيّد بالعمل القانوني والسلمي والمدني،
ولم ينخرط أي منهم في أعمال عنف. ورغم الإنتهاكات الخطيرة ضدهم، حافظوا على التزامهم بالقانون والسلم الأهلي. - أجرى رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب عدة جلسات برلمانية خلال الفترة من 26 يوليو 2021 إلى 31 مارس 2022، وكان من ضمنها جلسة عامة عن بُعد في يناير 2022 بمناسبة ذكرى دستور 2014، دون اعتراض من السلطات التونسية.
- كانت الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022 جلسة قانونية، هدفها مناقشة حلول للأزمة المالية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها تونس، والنظر في المراسيم الرئاسية، كحق تشريعي مكفول وفق دستور 2014.
- نذكركم بالفقرة الرابعة في قرار الحالة التونسية الذي اتخذه المجلس الحاكم رقم 210 المنعقد في كيغالي – رواندا في 15 أكتوبر 2022، والذي اعتبر أن هذه الجلسة العامة عن بُعد تدخل ضمن صلاحيات المجلس ولا يجوز معاقبة المشاركين فيها.
وطالب المذيوب في نهاية طلبه رئاسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، والضغط من أجل إغلاق ملف الإنتهاكات ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024، وإنهاء هذه المأساة.
