في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر تواصل الحكومة إظهار عجزها وعدم كفاءتها في التعامل مع الأزمات المالية الطاحنة التي تؤثر على حياة المواطنين
فبعد تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 49 جنيها يستمر الارتفاع المخيف للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري ليصل اليوم الأحد إلى 49.10 جنيها للبيع
وذلك لدى البنك الأهلي المتحد بعدما كان السعر 48.85 جنيها خلال تعاملات يوم الخميس الماضي وكأن الحكومة تتجاهل صرخات الشعب وتطلعاته نحو الاستقرار.
في هذا السياق يظهر مصرف أبوظبي الإسلامي كساحة للمضاربة حيث سجل ثاني أعلى سعر للدولار بواقع 48.97 جنيها للشراء و49.06 جنيها للبيع
مما يطرح العديد من التساؤلات حول دور الحكومة والبنوك في حماية الاقتصاد الوطني ولماذا لا يتم اتخاذ خطوات جادة لضبط سوق الصرف الذي يبدو أنه يخرج عن السيطرة بفضل السياسات الفاشلة والممارسات الفاسدة التي تعزز الفوضى.
وعلى صعيد آخر تواصل أسعار الذهب ارتفاعها بشكل جنوني متزامنة مع الزيادة في الأسعار العالمية ففي تقرير اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331.43 جنيها للبيع مقابل 4315 جنيها للشراء ليكون بذلك المعدن النفيس الأكثر نقاءً والأغلى سعرًا والذي يباع بالمصنعية بسعر يصل إلى 4480 جنيها مما يعكس التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يكن سعر الذهب عيار 21 أقل صدمة حيث ارتفع ليباع بسعر 3790 جنيها للبيع مقابل 3770 جنيها للشراء وهو الأكثر شيوعًا في الأسواق المصرية ويصل سعره بالمصنعية إلى 3890 جنيها وهو رقم قياسي جديد يزيد من معاناة الأسر المصرية التي تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
أما بالنسبة لعيار 14 فقد شهد هو الآخر زيادة ملحوظة حيث يباع جرام الذهب بسعر 2527 جنيها مقابل 2510 جنيهات للشراء ويصل السعر إلى 2710 جنيهات عند إضافة المصنعية ما يطرح سؤالاً عما تفعله الحكومة لمواجهة هذه الزيادات المتتالية.
وبالنسبة للجنيه الذهب عيار 21 فقد سجل ارتفاعًا ليفوق الـ 30320 جنيها بينما كان سعره 30250 جنيها للشراء وهذا يؤكد مجددًا أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على السوق وإدارة الأزمات بشكل يضمن حماية المواطنين من قسوة الظروف الاقتصادية.
وفي إطار مساعي الحكومة الوهمية للتعافي من الأزمات المالية استمرت أسعار سبائك الذهب في الارتفاع حيث وصل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا إلى 216550 جنيها
بينما بلغ سعر سبيكة 100 جرام 433100 جنيها مما يجعلها بديلًا استثماريًا يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار حيث يتجه المستثمرون نحو الأمان في هذه الأوقات العصيبة بينما تواصل الحكومة تكرار نفس السياسات الفاشلة.
وفي السياق العالمي ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في آخر تعاملات أسواق البورصة العالمية حيث سجلت الأونصة 2776 دولارًا للبيع مقابل 2775 دولارًا للشراء مما يضيف مزيدًا من الأعباء على المواطنين في مصر الذين يتوقعون أن تنعكس هذه الزيادة على الأسعار المحلية بشكل أكبر.
تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة المصرية على مواجهة هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة وكيف يمكنها أن تستعيد ثقة المواطنين في سياساتها وبرامجها بينما تتزايد معدلات الفقر والبطالة ويتعالى صرخات الشعب الذي يعاني من تدني مستوى المعيشة وسط الارتفاعات المستمرة للأسعار وبدلاً من أن تضع الحكومة حلولًا واقعية وفعالة يزداد الوضع سوءًا مما يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل الاقتصاد المصري.
إن الغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي في مصر يعكس فشل السياسات الحكومية وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الشعب وهو ما يستدعي من الجميع العمل على إصلاح جذري يعيد للبلاد استقرارها ويضمن حقوق المواطنين في حياة كريمة بعيدًا عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة.
إن الشعب المصري اليوم في أمس الحاجة إلى قيادة حكومية تستمع لصوته وتعمل بجد على معالجة القضايا الأساسية التي تؤثر على حياته اليومية بدلاً من التلاعب بالأرقام وتوزيع الوعود الفارغة فالأزمات المتزايدة تستدعي إجراءات حاسمة وتغييرات جذرية تعيد الأمل للناس وتضمن لهم حياة أفضل مما هو عليه الحال الآن.
