في الآونة الأخيرة، أثارت السفينة إم إن كاثرين جدلًا واسعًا بعد منعها من دخول عدة موانئ دولية بسبب احتوائها على مواد خطرة يشتبه بأنها موجهة لميناء أسدود لدعم صناعات الأسلحة في إسرائيل.
واجهت السفينة حملة مقاطعة واسعة، حيث منعتها عدة دول أوروبية وأفريقية من الرسو، ومن بين الدول التي رفضتها: مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، أنجولا، وناميبيا.
بعد سلسلة من المنع، لجأت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في مصر، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد أن تبين تورط شركة “إيميكو” التابعة للقوات البحرية المصرية في تيسير دخولها.
البيانات المتضاربة وسجلات السفينة
أصدرت الجهات المصرية أربعة بيانات متضاربة حول السفينة، لم يذكر بيان المتحدث العسكري اسم السفينة مباشرة، بينما ذكرت وزارة النقل أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي، مما زاد من تساؤلات حول التفاصيل الحقيقية لدخول السفينة.
وأشار العديد من النشطاء إلى أن الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية قد حذف السجلات الخاصة بالسفينة لفترة، مما زاد من الشكوك حول محاولات لإخفاء المعلومات.
دور شركة إيميكو ودلالات التورط
كشف التقرير أيضًا أن شركة “إيميكو”، التي أنشئت عام 1978 وتديرها حاليًا رانيا عبد الله، هي المسؤولة عن تيسير إجراءات السفينة في مصر.
يدير الشركة حاليًا أفراد لهم صلات مباشرة بغرفة ملاحة الإسكندرية، ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط هذه الشركات الخاصة بسياسات الدولة ومدى دورها في تمرير شحنات خطيرة إلى الأراضي المحتلة، رغم ما تمثله من تهديدات محتملة للأمن الإقليمي.
التأثيرات المجتمعية والسياسية للقضية
تأتي أزمة السفينة كاثرين ضمن سياق من التوترات المتزايدة بين المجتمع المصري والنظام بشأن قضايا التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين.
ويعتبر الكثيرون أن دخول السفينة إلى مصر يحمل رمزية قوية حول مدى التباعد بين التوجهات الرسمية ومواقف الشعب الذي يدعم القضية الفلسطينية، ويتفاعل معها من خلال مقاطعة منتجات إسرائيلية وتجنب أي تعاون اقتصادي أو عسكري يمكن أن يدعم الاحتلال.
الموقف المصري الشعبي بين الانعزال والمواجهة
يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين توجهات الحكومة المصرية واهتمامات الشعب الذي طالما وقف مع القضية الفلسطينية.
ورغم الاستبداد والقمع، يبقى الشعب المصري مؤيدًا قويًا لفلسطين ويبحث عن وسائل أخرى للتعبير عن موقفه، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المقاطعات الاقتصادية.
خاتمة: الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة
تعتبر أزمة السفينة كاثرين دليلًا على ضرورة الشفافية في التعامل مع قضايا حساسة كهذه. ويرى العديد من المحللين أن الصمت على دخول السفينة وعدم تقديم توضيح شامل للجمهور يهدد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
من هنا، تأتي المطالبة بتحقيق شفاف يكشف كل تفاصيل الأزمة ويحدد المسؤولين عنها، لتجنب توجيه اتهامات بمساندة إسرائيل في استخدامها لشحنات عسكرية قد تسهم في استمرار القمع بحق الشعب الفلسطيني.
