جزيرة الوراق تحت الحصار: الفساد الحكومي يقتل أحلام المواطنين ويهدم حياتهم

تتعاظم الأزمات والمعاناة في جزيرة الوراق بمصر حيث تظل الحكومة المصرية متقاعسة عن تقديم أبسط الخدمات الأساسية لمواطنيها رغم النداءات المتكررة.

في خطوة مثيرة، أعاد مجلس عائلات جزيرة الوراق تأسيس نفسه رسمياً، ليعبر عن الإهمال الذي تعاني منه الجزيرة ويطالب بعودة الخدمات العامة التي توقفت منذ سنوات، في ظل تجاهل حكومي صارخ.

جزيرة الوراق بلا خدمات

تشير المعلومات إلى أن الجزيرة أصبحت تعيش بلا أي خدمات حيوية، حيث لا يوجد بها مستشفى لتقديم الرعاية الصحية، ولا وحدة محلية تساعد في تلبية احتياجات المواطنين، ولا مكتب للشؤون الاجتماعية.

كما تفتقر الجزيرة لجمعية زراعية تدعم المزارعين أو حتى قسم للشرطة لضمان الأمن والسلامة. هذه المعطيات تقدم صورة كارثية عن حالة الجزيرة،

حيث أصبح الوجود الأمني مقتصراً على عدد قليل من ضباط الشرطة المتمركزين في مقر جهاز الوراق الجديد، والذي يبدو أنه يساهم في تشجيع بيع المنازل بدلاً من القيام بدوره الرئيسي في حماية المواطنين.

تفاقم الفراغ الأمني

تواجه الجزيرة مخاطر حقيقية نتيجة هذا الفراغ الأمني الواضح. وفقاً لأحد أعضاء المجلس، إن الدور الأمني قد تلاشى، حيث تقتصر مهام الشرطة على الضغط على الأهالي لبيع ممتلكاتهم، مما يعكس واقعاً مريراً يتجاوز حدود الإهمال إلى تقاعس حكومي مروع.

وكأن الأمر لا يكفي، فإن الجزيرة تعاني من حصار خانق يتمثل في منع دخول مواد البناء، حتى تلك الضرورية لتجديد المنازل القائمة، مما يزيد من معاناة الأهالي ويزيد من تفاقم وضعهم المعيشي.

تشكيل مجلس عائلات الوراق

في ضوء هذه الظروف القاسية، قام مجلس عائلات الوراق بتشكيل نفسه من 79 عائلة، حيث يتفاوت تمثيل كل عائلة من عضو واحد إلى خمسة أعضاء بناءً على حجم العائلات.

يعكس هذا التشكيل الجهود الجماعية للتصدي لهذا الإهمال، حيث تم الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان فرعية: لجنة إعلامية تسعى لنشر الوعي حول قضايا الجزيرة، ولجنة خدمية تهدف لتقديم الخدمات الغائبة وتحقيق حلم بناء مستوصف محلي بالجهود الذاتية، ولجنة أمنية تعالج المنازعات وتحمي حقوق الأهالي.

هذا التشكيل يأتي بعد سنوات من توقف نشاط المجلس السابق الذي تأسس عقب الاقتحام الأمني للجزيرة في عام 2017، والذي تم تحت ضغوط أمنية واضحة.

هذا التاريخ المظلم يعكس مستوى الفساد والظلم الذي يعيشه سكان الجزيرة، حيث تكمن خلف هذه الأحداث ممارسات غير شرعية تسعى لتهجير السكان لصالح مشاريع استثمارية تخدم الشركات الأجنبية.

صرخات معاناة أهالي الوراق

تتعالى صرخات الأهالي الذين يطالبون بحقوقهم المهدرة ويعبرون عن استيائهم من التقاعس الحكومي. لا تزال التظاهرات تتوالى في الجزيرة احتجاجاً على محاولات تهجيرهم، حيث يكافح المواطنون للبقاء في منازلهم في وجه ضغوط الدولة.

هؤلاء الأهالي، الذين يمثلون تاريخاً وثقافة، يجدون أنفسهم في مواجهة مع حكومة لا تأبه بمصيرهم، بل تعمل على تسهيل عملية تهجيرهم تحت ستار التنمية.

دعوة للعدالة

إن ما يحدث في جزيرة الوراق هو تجسيد صارخ للفساد الحكومي والإهمال المتعمد. فالحكومة التي من المفترض أن تكون حامية لمواطنيها، تتجاهل حقوقهم الأساسية وتسمح بتدهور الأوضاع بشكل خطير.

لقد حان الوقت لتحمل الحكومة مسؤولياتها واستعادة كرامة أهالي جزيرة الوراق، وذلك من خلال إعادة الخدمات الأساسية وتوفير الأمن والحماية لهم.

إن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو واجب لا يمكن التغاضي عنه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الجزيرة. إن الصمت على هذه الأوضاع يعد شراكة في الفساد ويتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين للضغط نحو التغيير.

حكومة الفساد تغض الطرف عن معاناة أهالي جزيرة الوراق

جزيرة الوراق ليست مجرد موقع جغرافي، بل هي نموذج صارخ للفساد والتقاعس الحكومي. إن معاناة الأهالي وتجاهل الدولة لمطالبهم تكشف عن أزمة عميقة تتطلب تحركاً عاجلاً.

يتطلع أبناء الجزيرة إلى عالم أفضل حيث يتمتعون بحقوقهم كاملة، ولا يعيشون في ظل فقر الخدمات وانعدام الأمن. إنهم بحاجة إلى أفعال ملموسة تعكس احترام الحكومة لهم، بدلاً من مجرد وعود فارغة.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحاً: متى ستتحرك الحكومة لإنقاذ جزيرة الوراق وأهلها من براثن الإهمال والفساد؟