صندوق النقد الدولي يؤكد التزامه بالإصلاحات الاقتصادية مع الحكومة المصرية

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيضع “أفضل مسار” للإصلاحات الاقتصادية بما يلبي طموحات الحكومة والصندوق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في أعقاب لقاء جمع عبد الفتاح السيسي بـ “جورجيفا”، التي وصلت البلاد، السبت، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لمصر.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أنها تتفهم بشكل كامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية، “للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري”.

وزادت: “نقدر جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات”.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، “تجنبا لأية أعباء إضافية على المصريين”.

وقال خلال مؤتمر بالقاهرة حينها، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، “يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية“.

ونقل بيان اليوم عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأورد البيان أن السيسي “متطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم”.

وقال الرئيس المصري: “نشير إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة”.

وأكد أن “أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو”.

وتنفذ مصر برنامج إصلاحات اقتصادية بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، بفعل تضرر مصر من توترات الشرق الأوسط.

وحررت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعم.