تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس فيديو مروع يظهر بارجة حربية إسرائيلية تعبر قناة السويس مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية حول كيفية السماح لسفن إسرائيلية بالعبور في المياه المصرية
بينما تتصاعد التوترات في المنطقة هذه الحادثة ليست مجرد مصادفة بل تكشف عن قصور واضح في أداء الحكومة المصرية وفساد يعتري مؤسساتها
القضية تتعلق أيضاً بوجود سفينة أخرى وصلت إلى ميناء الإسكندرية تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة المصرية التي لم تقدم أي توضيحات أو اعتذارات حول هذا الموضوع الخطير
بل على العكس قامت بعض الجهات الحكومية بنفي وجود أي علاقة لها بالحادثة وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول مصداقية هذه التصريحات
مؤخراً أبدت عدة شخصيات بارزة استياءها من تصرف الحكومة المصرية تجاه هذا الملف الحساس حيث انتقد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صمت الحكومة وغياب الشفافية حول هذه الأحداث فكيف يعقل أن تعبر سفن حربية إسرائيلية قناة السويس دون أي رقابة أو تفتيش
في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية واجتماعية متزايدة فالسماح بعبور بارجة حربية تشكل تهديداً للأمن القومي المصري ليس إلا دليلاً على التراخي والفساد المستشري في النظام
النائب في البرلمان المصري والذي لم يتم ذكر اسمه بشكل رسمي أعرب عن قلقه العميق من هذا الأمر وطالب بفتح تحقيق عاجل حول كيفية السماح بعبور هذه البارجة
مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة مصر ومياهها الإقليمية وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى بل تتبعها سلسلة من الانتهاكات التي تنم عن سوء إدارة الحكومة
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر أن الجيش المصري كان على علم بعبور السفينة الحربية الإسرائيلية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمنعها من العبور
وهذا يشير إلى وجود تواطؤ أو تقاعس من قبل المسؤولين الذين يفترض بهم حماية الوطن وسلامة أراضيه السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا يتم السماح للجيش الإسرائيلي باستخدام الممرات البحرية المصرية بينما تحظر الحكومة المصرية على أي دول أخرى التعامل مع غزة أو توفير المساعدات الإنسانية
المراقبون يرون أن هذا الحدث يعكس الأزمة الأخلاقية التي تمر بها الحكومة المصرية فالتقارير عن فساد بعض المسؤولين تفوح في كل مكان
مما يؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومة وفي مؤسساتها المختلفة فقد أكدت مصادر داخل الحكومة أن بعض المسؤولين الكبار متورطون في صفقات مشبوهة تتعلق بالسلاح والذخائر وهو ما يتطلب تحقيقات جادة
بالإضافة إلى ذلك لوحظ أن الوضع الاقتصادي في مصر قد تدهور بشكل كبير حيث تفيد التقارير أن الدين الخارجي لمصر تجاوز الـ 150 مليار دولار في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار ونقص الموارد الأساسية وعلى الرغم من هذه الأزمات فإن الحكومة لا تزال تتجاهل مشكلات المواطنين وتعطي الأولوية لقضايا لا تمس حياة الناس
التقارير الصحفية تشير إلى أن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات عملية لحل هذه الأزمات بل على العكس ظهرت محاولات للتعتيم على الأحداث الجارية وتوجيه الأنظار بعيداً عن القضايا الحقيقية التي تمس الوطن والمواطنين لقد أصبحنا نعيش في زمن يعاني فيه الشعب من قلة الأمل في المستقبل بسبب الفساد المستشري وعدم الكفاءة في إدارة البلاد
وفي ضوء هذه المعطيات يجب على الحكومة المصرية أن تكون شفافة أكثر وأن تتحمل المسؤولية تجاه هذه الانتهاكات وعليها أيضاً أن تقدم توضيحات بشأن هذه الأحداث بدلاً من الاكتفاء بالنفي والتعتيم فإذا كانت هناك ضمانات لأمن البلاد فإن من الواجب على الحكومة أن تثبت ذلك من خلال أفعال ملموسة وليس مجرد تصريحات فارغة
وفي النهاية يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة إذ لا يمكن أن تمر مثل هذه الحوادث دون عقاب ولا بد أن يدفع هؤلاء الذين يتلاعبون بمصير البلاد ثمن أفعالهم فالشعب المصري يستحق حكومة تحترم سيادته وتحمي أراضيه وليس حكومة تتساهل مع العدو وتخون الأمانة في وقت تتزايد فيه التحديات والتهديدات للأمن القومي
إجمالاً إن ما حدث هو دعوة للاستيقاظ من غفوة الشعب المصري الذي يجب أن يدرك حقيقة الفساد المستشري في دوائر الحكم وما يترتب على ذلك من خطر على مستقبل البلاد
إن التحركات الشعبية والدعوات للمساءلة والمحاسبة يجب أن تكون في طليعة أولوياتنا في مواجهة هذه الأزمات وعدم السماح باستمرار الفساد والإهمال في حق الشعب والأرض
فمصر تستحق أفضل مما هي عليه الآن ويجب أن تعمل من أجل بناء مستقبل آمن ومزدهر بعيداً عن الفساد والفشل في إدارة البلاد
