نشر المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، منشوراً على صفحته الرسمية بموقع الـ فيسبوك هاجم فيه بشدة الحكومة المصرية، منتقدًا تقاعسها أمام تهديدات صهيونية صريحة.
حيث أشار إلى الهجوم الذي شنه ما أسماه “الحاخام الصهيوني أحمد موشية”، والذي تطاول على كل من اعترض على مرور سفينة صهيونية عبر الممر المائي المصري الأهم، قناة السويس.
مرتضى منصور أطلق في منشوره العنان لتساؤلات جريئة ومثيرة حول صمت الحكومة المصرية وعجزها عن الاستجابة للرأي العام الوطني الغاضب، الذي طالب بمنع مرور السفن الصهيونية المجرمة عبر القناة.
وبدلاً من التصدي لمطالب الشعب، حسب قوله، تواجه مصر تهديدًا خطيرًا من قبل هذا “الحاخام الصهيوني”، الذي هدد بتدويل قناة السويس إذا ما استجابت الحكومة لضغوط الشارع.
ما يزيد من فداحة الوضع هو تذكير منصور باتفاقية القسطنطينية، التي وقعت في زمن غابر بين إنجلترا وفرنسا ودول أوروبية أخرى دون مشاركة مصر، ومع ذلك، يحاول هذا الصهيوني أن يلزم مصر باحترامها.
أشار مرتضى منصور بوضوح إلى المادة العاشرة من هذه الاتفاقية التي تمنح مصر الحق في منع مرور السفن إذا كانت تمثل تهديداً لأمنها القومي.
وأكد منصور أن الكيان الصهيوني يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري من الجبهة الشرقية، ومع ذلك تتجاهل الحكومة المصرية هذا الخطر الواضح.
وواصل مرتضى منصور هجومه، مشيراً إلى أن هذا “الحاخام الصهيوني” يتغاضى عن حقيقة أن الكيان الصهيوني ضرب عرض الحائط باتفاقية كامب ديفيد، التي وصفها المصريون بأنها مشبوهة ومرفوضة، تمامًا
كما ألقى باتفاقية أوسلو في سلة المهملات، واحتل مجددًا ممر فيلاديفيا وأعاد بناء المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية.
لم يكتف منصور بذلك، بل طرح تساؤلاً آخر حول موقف المجتمع الدولي، مذكراً بعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طالبت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وهي القرارات التي لم يحترمها الصهاينة ودفنوها في “صندوق القمامة في تل أبيب”.
وفي ختام منشوره الناري، توجه مرتضى منصور إلى “الحاخام الصهيوني” بسخرية لاذعة، متسائلاً عن مصير أحكام محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وألمح إلى أن هذه الأحكام ذهبت هي الأخرى إلى مزبلة التاريخ، في مشهد يعكس استهتار الصهاينة بكل القوانين والاتفاقيات الدولية.
في هذا السياق الكارثي، يظل السؤال الملح: أين الحكومة المصرية من كل هذا؟ ولماذا تصمت أمام هذا التجاوز الصهيوني الخطير؟
