في خطوة تصعيدية حاسمة اجتمع العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية للتباحث حول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي باتت تهدد مستقبل المؤسسة وأرواح العاملين فيها
حيث أكدت الجموع ضرورة البحث عن حلول جذرية للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة المرهقة التي تزداد يوما بعد يوم في ظل الرواتب الهزيلة التي لم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية للموظفين
العاملون لم يعد بإمكانهم السكوت عن تجاهل الإدارة لنداءاتهم المشروعة بل أعربوا عن غضبهم الشديد من السياسات القمعية التي تمارسها الإدارة وتشمل الضغوط المستمرة والتهديد بالفصل التعسفي والخصومات المبالغ فيها مما يضاعف من أعباء العاملين بدلاً من تقديم الدعم المطلوب لهم
نداء مدوٍ وجهه الصحفيون إلى رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي لضرورة النظر بجدية في مطالبهم التي تعتبر حقوقا أساسية في إطار السعي لإنقاذ المؤسسة من أزمتها الاقتصادية الخانقة
أسفر الاجتماع عن قرار حاسم يمنح الإدارة مهلة نهائية مدتها أسبوع لتلبية مطالبهم والتي تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور حسب قرار الرئيس وكذلك إعادة منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة إلى رئيس الحزب بهدف تنمية الموارد ودعم العاملين في المؤسسة كما طالبوا بإقالة مجلس التحرير الحالي لفشله الذريع في تحسين أوضاع المؤسسة وتلبية احتياجات الصحفيين
كذلك تم التأكيد على ضرورة التواصل مع الجهات النقابية والمعنية لحماية حقوق العاملين وضمان توفير الدعم اللازم لهم حيث أبرز العاملون أن لديهم كوادر صحفية متميزة قادرة على النهوض بالمؤسسة وإعادتها إلى الصدارة في الساحة الصحفية المصرية شريطة أن يتم منحهم التقدير المادي والمعنوي اللازم لمجهوداتهم المستمرة
وفي سياق متصل كثفت اللجنة النقابية بمؤسسة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل جهودها لمتابعة المطالب المتزايدة بزيادة الأجور بما يتماشى مع الحد الأدنى الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي لم يعد مجرد حلم بل ضرورة ملحة للمحافظة على كرامة العاملين
خلال اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الذي انعقد في 28 أكتوبر أعرب الأعضاء عن دعواتهم للجنة النقابية للتحرك الفوري والتواصل مع الجهات المختصة لضمان حقوق العاملين التي تآكلت بفعل السياسات الفاشلة للإدارة
اللجنة النقابية أكدت أنها في تواصل مستمر مع الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة وخالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة في إطار متابعة مطالب العاملين وحقوقهم المهدرة وقد وعد رئيس مجلس الإدارة بصرف زيادة شهرية قدرها 900 جنيه ابتداءً من يناير 2024 لكنه دعا إلى وضع حلول عملية عاجلة لمنع تفاقم الأزمات داخل المؤسسة
في ذات السياق أشارت اللجنة النقابية إلى أنها سبق أن وجهت عدة خطابات رسمية لرئيس مجلس الإدارة بشأن ضرورة زيادة الأجور وفقاً للحد الأدنى الذي أقرته الدولة إلا أن الإدارة لم تكلف نفسها حتى عناء الرد عليها وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول نزاهة وعملية تلك الإدارة
تسعى اللجنة لتحقيق العدالة داخل المؤسسة عبر المطالبة بحقوق العاملين وحمايتهم مما يتطلب من إدارة الوفد اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوقهم بشكل كامل حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري في 4 نوفمبر المقبل لمناقشة مطالب الزملاء وتحديد الخطوات التصعيدية اللازمة إذا ما استمرت إدارة الوفد في تجاهل حقوقهم ومطالبهم العادلة
إنها دعوة لانتفاضة حقيقية داخل جدران الوفد تتطلب من جميع المعنيين تحمل مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على كرامة العاملين وضمان مستقبل أفضل لهذه المؤسسة العريقة التي تعرضت لأبشع أنواع الفساد والإهمال
