تسري في أروقة حزب الوفد أنباء تكشف الفساد والانحراف في الإدارة بقيادة رئيس الحزب عبد السند يمامة فقد أفادت مصادر مطلعة بأن عضو مجلس النواب محمد عبدالعليم داوود هدد بالاستقالة من الهيئة العليا للحزب بسبب تقاعس يمامة عن عقد اجتماع الهيئة لمناقشة اختيار رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب
كان من المقرر أن يُعقد الاجتماع في 26 أكتوبر الماضي لكن يمامة ألغى هذا القرار بشكل مفاجئ وبدون أي توضيحات أو أسباب مما أثار استياء الأعضاء وحالة من الغضب تجاه قيادته التي يبدو أنها تتلاعب بمصير الحزب وتحجم عن اتخاذ قرارات حاسمة
تنص اللائحة الداخلية لحزب الوفد على أن اختيار رئيس الهيئة البرلمانية يتم عبر الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة العليا على عكس ما يحدث في مجلس الشيوخ حيث يتم تعيين الرئيس مباشرة من قبل رئيس الحزب مما يوضح تباين الأساليب في الإدارة ويعكس الفوضى التي تعيشها الهيئات
أضاف المصدر أن السبب الحقيقي وراء تأجيل الاجتماع يعود إلى تخوف عبد السند يمامة من فوز محمد عبدالعليم داوود برئاسة الهيئة البرلمانية الأمر الذي يتعارض مع طموحاته الشخصية ورغباته المعلنة
حيث يسعى لفرض سيطرته من خلال تعيين أحد النواب المقربين له في هذا المنصب وهو ما قوبل برفض شديد من قبل كثير من أعضاء الهيئة العليا الذين يعتبرون ذلك انتهاكًا للائحة وتجاوزًا صارخًا لحقوقهم
وفي تطور كارثي آخر اتضح أن أحد الأعضاء الموالين ليمامة حاول جمع 30 توقيعًا لتفويضه في اختيار الهيئة البرلمانية بما يضمن له السيطرة على التشكيلة وفقاً لرغباته الشخصية مما يعكس حجم الفساد والاحتكار الذي يغرق فيه الحزب بشكل متزايد
تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول مستقبل حزب الوفد في ظل هذه الأزمات القيادية والفضائح المتكررة التي تجعل من الصعب على الحزب استعادة مكانته السياسية وسمعته أمام قواعده وأمام الشعب الذي ينتظر منه الكثير
