نائب تونسي يُعتقل وسط جدلٍ واسع حول الحصانة البرلمانية

أوقفته السلطات أثناء جلسة عامة وطالب زملاؤه بإطلاق سراحه واستدعاء وزيري الداخلية والعدل
يرى بعض نواب البرلمان في تونس أن إيقاف زميلهم تم من دون احترام الإجراءات ودعوا وزيري العدل والداخلية إلى البرلمان، بينما يعتقد آخرون بأن الدستور الجديد نص على عدم تمتع النواب بالحصانة في حالات العنف داخل البرلمان وخارجه.

عاد الجدل في تونس حول الحصانة البرلمانية بعد توقيف النائب المستقل حمدي بن صالح، وأثناء جلسة عامة للبرلمان طالب عدد من النواب بإطلاق سراح زميلهم، ورفعوا شعارات وصوراً للنائب المحتجز، كما دعوا وزيري الداخلية خالد النوري والعدل ليلى جفال إلى عقد جلسة طارئة للتداول حول اعتقاله، وسط تباين المواقف إزاء حدود الحصانة البرلمانية وهامش التمتع بها.

وبينما أكد النائب ورئيس لجنة التشريع العام في البرلمان ياسر القوراري أن القانون فوق الجميع بمن فيهم النواب، اعتبر رئيس كتلة الخط السيادي الوطني عبدالرزاق عويدات أن إجراءات إيقاف النائب حمدي بن صالح تكتنفها شكوك تحتاج إلى توضيح.

وينص الفصل 66 من الدستور الجديد في تونس على “لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والسب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضاً في حال تعطيله السير العادي لأعمال المجلس”.

والجدل حول الحصانة البرلمانية في تونس ليس جديداً، إذ أثير حوله لغط كبير في البرلمان السابق، عندما وصل الأمر إلى تبادل العنف بين النواب تحت قبة المجلس، علاوة على ممارسات عدد منهم خارج أسوار البرلمان.

القطع مع الممارسات البرلمانية السابقة

وفي السياق، يؤكد أستاذ القانون العام ناجح سالم في تصريح خاص أن “الحصانة البرلمانية في دستور 2022 تتعلق بما يؤدّيه النائب في مناسبة أو أثناء أداء وظيفته، بمعنى أن النائب يكتسب الحصانة عند مناقشته للقوانين في الجلسة العامة، أي إنه لا يؤاخذ على الأقوال التي يدلي بها شرط عدم مساسها بسمعة زملائه وخلوّها من التجريح”، وأضاف أن “النائب يكتسب أيضاً الحصانة عند مغادرته للجلسة العامة في البرلمان أو عند توجهه إلى المجلس لأداء عمله”.

بينما لم ينص دستور 2022 صراحة على هذه التفاصيل، إلا أن سالم يشير إلى تغيير عبارة “السلطة التشريعية” في دستور 2014 بـ”السلطة الوظيفية”، مما يعني أن النائب هو موظف يمارس وظيفة التشريع ومناقشة القوانين وعليه فالحصانة تُكتسب أثناء ممارسة تلك الوظيفة أو بمناسبتها أي عند تنقل النواب إلى الجهات في إطار ممارسة مهماتهم.

وتضمّن دستور 2022 مقاربة مختلفة عن دستور 2014 في ما يتعلق بالحصانة البرلمانية من أجل القطع مع الممارسات التي كانت سائدة في البرلمان السابق.

ويرى ناجح سالم أن “دستور 2022 ضيّق من نطاق الحصانة التي كان يتمتع بها النواب في دستور 2014، ولم يعُد مسموحاً للنواب أن يمارسوا تلك الأفعال التي كان يأتيها بعضهم في البرلمان السابق، ومن بينها الثلب والعنف اللفظي أو المادي، مما أعطى صورة سلبية عن البرلمان لدى عموم التونسيين الذين طالب بعضهم بحل البرلمان وقتها”.