مصر..مناقشات مع صندوق النقد لتأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تعمل على وضع سيناريو جديد، يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، بعد قرار زيادة أسعار الوقود في البلاد.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن “الحكومة ستتفاوض مع صندوق النقد على تأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية عام 2026 على الأقل، وليس 2025، على أن تكون هناك زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر، بدءًا من مارس/آذار المقبل”، مؤكدة أن “أسعار الوقود ستزيد بنسب تتراوح بين 10 و15%”.

وقال في كلمته بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.

وتابع: “البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.. ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الأحداث “غير المسبوقة” في جميع أنحاء الشرق الأوسط تشكل تحديات لمصر، مشيرًا إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الهجمات البحرية التي شنتها جماعة “أنصار الله” اليمنية، في البحر الأحمر.